مؤسس "فاغنر" الروسية يرد على اقتراح تصنيف شركته إرهابية: دفاعنا مقدس

علق رجل الأعمال ومؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين على نظر الولايات المتحدة في إمكانية تصنيف شركته منظمة "إرهابية"، معتبراً أنّ المعايير الأميركية للمنظمات الإرهابية تنطبق على الولايات المتحدة نفسها لا على شركته. 

وزعم بريغوجين، في تعليق لصحيفة "فيدوموستي" عبر المكتب الصحافي لمجموعته القابضة "كونكورد"، والذي نُشر مساء اليوم الخميس، أنّ "فاغنر" تدافع عن مصالح روسيا بشكل "مقدس" مع الالتزام بكافة المعايير الأخلاقية.  

وأضاف: "دافعت شركة (فاغنر) العسكرية الخاصة دائماً عن مصالح روسيا والروس في الخارج ومواطني روسيا الاتحادية وشركاء روسيا في أي دول وقارات، وكافحت دائماً الإرهاب وقطع الطرق وانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم، وستواصل عمل ذلك في كافة الظروف". 

وتابع أنه "في ما يتعلق بمعايير تصنيف المنظمات إرهابية، فوفقاً للضوابط الأميركية هناك ثلاثة بنود وتسعة بنود فرعية تصف بشكل مفصل من هو إرهابي. لا تقع شركة (فاغنر) العسكرية الخاصة تحت مفعول أي من هذه المعايير. إلا أن أعمال الولايات المتحدة تقع تحتها بشكل كامل". وزعم رجل الأعمال الملقب بـ"طباخ بوتين" أنه يعلم ذلك كـ"خبير في مجال مكافحة الإرهاب". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

يفغيني بريغوجين... من "طباخ بوتين" إلى "شيطان" الكرملين

وذكر بريغوجين مجموعة من "إنجازات" "فاغنر"، وفق زعمه، بما فيها "وقف الإبادة الجماعية بحق السكان الروس" في دونباس في عام 2014، و"إلحاق هزيمة" بتنظيم "داعش" في سورية في أعوام 2015 - 2017، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" الممولين من فرنسا والولايات المتحدة بـ"تدبير انقلاب" في جمهورية أفريقيا الوسطى، والقضاء على "آلاف من إرهابيي داعش والقاعدة وكتيبة ماسينا في الساحل".  

وعلاوة على ذلك، تصدى خبراء "الإمبراطورية الإعلامية" التابعة لبريغوجين "بشكل حازم للتدخل الأميركي" في الانتخابات في روسيا وغيرها من الدول، على حد زعمه. 

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد أفادت، الثلاثاء الماضي، نقلاً عن مصدرين، بأنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إمكانية تصنيف شركة "فاغنر" منظمة "إرهابية" أجنبية، مرجعة ذلك إلى الجهود الأميركية الرامية إلى عرقلة مشاركة الشركة العسكرية في النزاع في أوكرانيا "ووجودها المتنامي في أفريقيا"، وهو ما سيتيح لإدارة بايدن ملاحقة أفراد الشركة بموجب القانون الجنائي ومراقبة أصول الشركة، وفق الوكالة الأميركية.