أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية بانتهاء المدة المحددة لقبول طلبات الترشح مساء اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن 98 شخصية ليبية تقدمت بطلبات ترشحها في مراكز إداراتها الانتخابية الثلاثة، في طرابلس وبنغازي وسبها.
وفيما أعلنت المفوضية، ظهر الاثنين، عن قبولها أوراق 61 مترشحاً للرئاسة حتى مساء أمس الأحد، تقدم اليوم الاثنين 37 مترشحاً جديداً، من بينهم عبد المنعم الهوني، سفير ليبيا السابق لدى القاهرة، وعاشور شوايل، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة السابقة، وضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وإبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، وسلامة الغويل، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الحالية.
وبعدما كانت أعلنت عن 94 مترشحاً، عادت مفوضية الانتخابات لتشير إلى تقدم أربعة مترشحين جدد بطلباتهم، ليصل المجموع إلى 98 طلباً، وعللت الزيادة بوصول الملفات الأربعة من مراكزها في بنغازي وسبها.
وفي سياق آخر، جدّد المجلس الأعلى للدولة رفضه القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب بسبب "مخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، وأنها "ستعرِّض الانتخابات للطعن القانوني في صحتها".
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين، وأعلن خلالها رئيس المجلس خالد المشري أن المجلس الأعلى "في حالة انعقاد دائم"، كما أعلن عن بدء لجنة من أعضاء المجلس بتجهيز مبادرة لـ"الخروج من الأزمة الانتخابية الحالية بهدف تعزيز الثقة فيها ولضمان نزاهتها".
من جانب آخر، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش أهمية إجراء الانتخابات في موعدها "رغم الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات"، معتبراً أن المرحلة الحالية "مهمة جداً للعبور بالبلاد إلى بر الأمان عبر صناديق الاقتراع".
كما أكد كوبيش، خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعدد من قادة مؤسسات المجتمع المدني في غرب البلاد، أهمية القضاء للمعترضين على القوانين الانتخابية لـ"الفصل حول بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات".