ليبيا: حفتر يلتقي عقيلة صالح وقرابة 90 نائباً في بنغازي

التقى قرابة 90 نائباً، على رأسهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، باللواء المتقاعد خليفة حفتر في مقره العسكري في بنغازي، فيما أكد مجلس النواب الليبي ترحيبه بالعمل مع المجلس الأعلى للدولة من أجل دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وعقب تعليق مجلس النواب لجلسته اليوم أعلنت القيادة العامة لمليشيات حفتر، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن حفتر التقى صالح ونائبيه الأول والثاني فوزي النويري ومصباح دومة، و90 عضواً من المجلس، بمقره العسكري في بنغازي، دون أن يكشف مكتب حفتر الإعلامي عن أي تفاصيل أخرى حول سبب اللقاء وتفاصيله. 

مجلس النواب يرحب بما تتوافق عليه لجنة 6+6

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن المجلس أعلن ترحيبه، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، "بما تتوافق عليه لجنة 6+6"، وتأكيده العمل مع المجلس الأعلى للدولة على "كل ما من شأنه دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". 

وخلال جلسة مجلس النواب، أمس الاثنين، دعا صالح ممثلي مجلس النواب لجنة 6+6 للاستماع لملاحظات النواب بشأن القوانين الانتخابية، مؤكداً أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم من لجنة 6+6" أي قانون بشكل رسمي". 

وفيما أكد صالح أنه لا يحق لرئيسي مجلسي النواب والدولة "التوقيع على الاتفاق النهائي" للجنة، أشار إلى أنه التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في المغرب، للاطلاع على "مسودة اتفاق لجنة 6+6". 

وفي إشارة إلى رفضه التنازل عن مزدوج الجنسية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كشرط لترشحه لها، قال "وجدت أن نص انتخاب الرئيس من جولتين، المقصود به تعطيل الانتخابات"، مضيفاً "أنا مع الجميع في أن الرئيس لا يجب أن يحمل جنسية أخرى، ولكن الليبيين مروا بظروف اضطرتهم لأخذ جنسية أخرى". 

وأضاف "اقترحت أن يتنازل المترشح عن جنسيته الثانية فور فوزه، ويُعطي مهلة 15 يوماً للتنازل عنها، وفي حال لم يفعل المترشح تتم تسمية المترشح الثاني رئيساً للبلاد، وإن لم يحصل على أصوات كافية تجري جولة بين المترشحين الثاني والثالث".  

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: كواليس تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة وتفجّر الخلافات

وأضاف "كان هناك اقتراح من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأن لا يتم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى"، مؤكداً أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سمع كل هذه المقترحات، إلا أنه لم يبد رأيه فيها حتى الآن.  

وحول العسكريين وإمكانية ترشحهم للانتخابات، قال صالح "يجب اعتبار المترشح، سواء كان عسكرياً أو مدنياً، مستقيلاً بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات ويرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه".  

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين، إحالة رئيس ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6، عمر أبوليفة، مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب "وذلك لإصدار القانونين طبقاً لما نصّت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري".  

ورفقة الإعلان نشر المجلس، عبر صفحة مكتبه الإعلامي في فيسبوك، نص إحالة المشروعين إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الإحالة جاءت بناء على "قرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2023 بشأن تكليف لجنة للمشاركة في إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وقرار المجلس الأعلى للدولة رقم (7) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة المذكورة ذاتها، وإلى ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة من المجلسين بتاريخ 2023/06/03، باجتماعها المنعقد بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية".  

وتوجه أبوليفة إلى مجلس النواب في نص إحالته بالقول "يسرنا أن نحيل إليكم مشروع قانون انتخابات رئيس الدولة ومشروع قانون انتخابات مجلس الأمة، وذلك للتفضل بإصدارهما، طبقاً لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري".  

والثلاثاء الماضي أعلنت لجنة 6+6 في بوزنيقة عن انتهائها من الاتفاق على القوانين الانتخابية، دون أن يشارك صالح والمشري في الإعلان عنها أو التوقيع عليها، كما كان مقرراً.  

ولاحقاً أصدرت اللجنة بياناً، الجمعة، أكدت فيه أن مخرجات اجتماعاتها "نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها دون تعديل"، فيما نفى عضوان من ممثلي مجلس النواب باللجنة، وهما عز الدين قويرب عضو اللجنة وجلال الشهويدي رئيس الوفد الممثل لمجلس النواب، أنهما وقّعا على بيان اللجنة، خلال تصريحات لصحيفة المرصد الليبية المقربة من خليفة حفتر، في إشارة واضحة إلى أن الاتفاق على القوانين الانتخابية لم يتم بعد.   

وعقب تعثر مشاركته رفقة صالح في الإعلان على اتفاق اللجنة، كتب المشري تغريدة أكد فيها أن "التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً"، في إشارة إلى استيائه من مطالبة عقيلة صالح بضرورة زيادة التعديلات على القوانين الانتخابية، إلا أنه طالب اللجنة بـ"زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة".   

ودعا المجلس الرئاسي، الأربعاء، جميع المؤسسات ذات الصلة والقوى الوطنية إلى توسيع مشاوراتها بمشاركة البعثة الأممية، بهدف ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شاملة تضمن قبول نتائجها.  

وأعقب بيان الرئاسي بيان للبعثة الأممية جاء فيما يبدو استجابة لدعوة الرئاسي، أكّدت فيه أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.   

وفي إشارة إلى تحفظها على صحة إعلان لجنة 6+6 وصولها إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية، وضرورة توسيع المشاورات للوصول إلى قوانين متفق حولها، قالت البعثة، في ذات البيان، إن "العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية"، ولذلك دعت البعثة جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى "الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023". 

وحثت "جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي".   

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: برلمانيون يستنكرون "تجاوز" لجنة 6+6 مهامها

وفي الأوساط الإقليمية والدولية، عبرت بيانات عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسعودية والامارات، وسفارات خمس دول غربية، هي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، عن ترحيبها بجهود لجنة 6+6.   

وبينما دعت مصر مجلسي النواب والدولة للاضطلاع بدورهما المنوط بهما لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت، دعت الإمارات والسعودية الأطراف الليبية إلى ضرورة التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية.   

أما بيان سفارات الدول الخمس، فقد أعلن عن ترحيبها بـ"التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمضي قدماً في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة، لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين".