ليبيا: برلمانيون يستنكرون "تجاوز" لجنة 6+6 مهامها

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي تجاوز لجنة 6+6 (المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية) مهامها التي اختيرت من أجلها، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر ليبية عن توقيع أعضاء اللجنة الاتفاق النهائي بينها حول القوانين الانتخابية.

وحدّد بيان أعضاء مجلس النواب، الذي حمل توقيع 61 نائباً، مهام لجنة 6+6 بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، موضحاً أنّ اللجنة "انحرفت عن مهمتها وتجاوزتها من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب".

وطالب النواب الموقعون على البيان "بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية زيادةً أو نقصاناً، وتركها للدستور المقبل"، وحمّلوا رئاسة مجلس النواب الممثلة في عقيلة صالح ونائبيه، المسؤولية عن "الخلافات التي سيجرّها ذلك بين أبناء الوطن في حال التوقيع على ذلك التعديل دون الرجوع إلى المجلس للتشاور والاتفاق عليه".

وبينما لم يصدر أي موقف من جانب أعضاء مجلس الدولة، استبق بيان النواب الـ61 إعلان لجنة 6+6 اتفاقها النهائي، الذي كشفت مصادر مقربة من اللجنة توقيع أعضاء اللجنة عليه بشكل نهائي وبمتابعة قريبة من رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري.

وفيما تركز استنكار أعضاء مجلس النواب الـ61 على تدخل اللجنة في تفاصيل قانون الانتخابات البرلمانية، كشفت ذات المصادر لـ"العربي الجديد" النقاب عن أنّ الاتفاق النهائي بين أعضاء لجنة 6+6 نص على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب 90 مقعداً، بعد أن كانت 200 فقط، ليصبح 290 مقعداً، فيما حدّد عدد مقاعد مجلس الشيوخ بـ90 مقعداً.

وتتألف الجهة التشريعية في التعديل الدستوري المقر من مجلسي النواب والدولة من غرفتين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويشملهما مسمى "مجلس الأمة".

ومن المنتظر أن يشارك صالح والمشري في مراسم إعلان الاتفاق النهائي حول القوانين الانتخابية، يوم الاثنين المقبل، في بوزنيقة المغربية.

ومع أنّ لجنة 6+6 لم تعلن تفاصيل بشأن اتفاقها بشكل رسمي، إلا أنّ عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، عز الدين قويرب، أعلن عبر صفحته على "فيسبوك"، تصويت أعضاء اللجنة "على القوانين الثلاثة بالإجماع"، في إشارة إلى القوانين الانتخابية الخاصة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

ومن جانب مجلس الدولة، صرح عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة ماما سليمان، لقناة "ليبيا الأحرار"، بأنّ أعضاء اللجنة وقعوا على قوانين الانتخابات بعد وصولهم إلى "حلول وسط تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين"، مشدداً في الوقت ذاته على أنّه "لا يمكن الآن الإفصاح أكثر عن المضامين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خلاف مفاجئ يؤخر إعلان نتائج مشاورات لجنة 6+6 الليبية

وفي توضيح أكثر، قال عضو مجلس الدولة باللجنة فتح الله السريري، إنّ رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، سيوقعان الاتفاق رسمياً يوم الاثنين المقبل في بوزنيقة المغربية. وهو ما صرحت به بعض مصادر مقربة من اللجنة في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، موضحةً أنّ "صالح والمشري سيوقعان بالأحرف الأولى على الاتفاق في مراسم رسمية في بوزنيقة بحضور لجنة 6+6".

وأضافت المصادر في ذات التصريحات السابقة، أنّه كان من المقرر أن تعلن اللجنة نتائج أعمالها الخميس الماضي، بعدما توافقت على كامل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، إلا أنها قررت تأجيل الإعلان على خلفية خلاف استجد بين بعض الأعضاء حول عدم أحقية ترشح من صدر بحقه حكم قضائي جنائي.

وتوافقت معلومات المصادر حول أنّ أعضاء اللجنة اتفقوا على السماح للجميع بالترشح للانتخابات الرئاسية دون أي شروط، لكن بعض أعضاء اللجنة تراجع بشأن ضرورة أن تكون الأحكام القضائية في القضايا الجنائية للمرشحين "أحكاماً باتة ونهائية"، حيث رجح أحد المصادر أن يكون بعض الأعضاء قد وقعوا تحت ضغوط وطالبوا بحذف عبارة "باتة ونهائية" لتشمل كل مرشح مطلوب للعدالة، حتى وإن لم تصدر بشأنه أحكام نهائية.

ورجح أحد المصادر إمكانية تجاوز هذا الخلاف بأي صيغة من منطلق المبدأ الذي تأسس عليه اجتماع بوزنيقة، وهو السماح للجميع بالترشح، وأوضحت المصادر ذاتها أنّ اللجنة اتفقت على السماح للعسكري ومزدوج الجنسية بالترشح في الجولة الأولى للانتخابات، لكنها اشترطت على العسكري ومزدوج الجنسية الفائز في الجولة الأولى التخلي عن الوظيفة العسكرية والجنسية الأجنبية للمرور إلى الجولة الثانية.

وغداة بدء اجتماعاتها في بوزنيقة، أعلنت لجنة 6+6، في 23 مايو/ أيار الماضي، تحقيقها "توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة"، مؤكدةً حرصها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة خلال اجتماعاتها في بوزنيقة.