ليبيا: المشري يجدد رفضه لحكومة باشاغا ويقترح بديلاً

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، مشيراً إلى وجود ملاحظات بشأن تكليفها، وأنه يستعد لإطلاق مبادرة تهدف الى تشكيل حكومة مصغرة.

وفي تصريح لقناة TRT التركية، ليل أمس الجمعة، اعتبر المشري تشكيلة حكومة باشاغا "غير متوازنة"، معلقاً حول قرارها بشأن بدء مهامها من مدينة سرت، بالقول: "لا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من خارج طرابلس، ونرفض أن تكون مدينة سرت مقراً للحكومة لأنها غير آمنة ولا محايدة، ولا نعتقد أن حكومة باشاغا ستبقى هناك لفترة طويلة".

ولفت إلى أن الجهود تتركز حالياً "على إنجاز القاعدة الدستورية لنتجاوز المراحل الانتقالية، ولذا نرفض رفضاً قاطعاً وجود حكومتيْن في ليبيا، كما نرفض استخدام القوة وإدخال الشباب في الاقتتال لصالح إحدى الحكومتيْن".

وفي غضون حديثه عن أزمة شرعية الحكومتين، تحدث المشري عن استعداده لإطلاق مبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل تتلخّص في "تشكيل حكومة مصغرة قادرة على إنجاز الانتخابات".

تحدث المشري عن استعداده لإطلاق مبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل تتلخص في "تشكيل حكومة مصغرة قادرة على إنجاز الانتخابات"

واستدرك قائلاً حول الصراع الحكومي في البلاد: "مجلس النواب متمسك بحكومة باشاغا المرفوضة من قبلنا، وحكومة الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد يوم 21 يونيو الجاري"، وهو تاريخ نهاية ولاية السلطة التنفيذية في البلاد بحسب اتفاق جنيف.

واعتبر المشري وجود المجلس الرئاسي "مهم جداً لحلحلة الأزمة الحالية"، وذلك لامتلاكه صفة "القائد الأعلى للجيش".

وجاء تكليف باشاغا بتشكيل حكومة كجزء من خارطة طريق اتفقت عليها لجنة مؤقتة ومشتركة من مجلسي النواب والدولة، إلا أن مجلس الدولة رفض الخريطة في تصويت أجراه نهاية فبراير/ شباط الماضي، على خلفية إقدام مجلس النواب على تشكيل الحكومة قبل العمل على تعديل الإعلان الدستوري خلافاً للمتفق عليه بين المجلسين، الأمر الذي جدد الصراع الحكومي في ليبيا بعد توحيد السلطة التنفيذية مطلع العام الماضي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: دعوة برلمانية لعقد اجتماع يبحث نتائج اجتماع صالح وباشاغا

يذكر أن مجلس النواب قد كلف باشاغا بتشكيل حكومة في فبراير الماضي، ومنحها الثقة نهاية ذات الشهر، وأدت اليمين أمام المجلس مطلع مارس/ آذار، وحاولت في مناسبتين دخول عاصمة البلاد، إلا أن قوات داعمة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة حالت دون ذلك، لتتخذ حكومة باشاغا من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها، في ظل استمرار إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

وفشل مجلس النواب في عقد اجتماع، الثلاثاء الماضي، ترأسه رئيس المجلس عقيلة صالح، وشارك فيه رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، لجمع رؤساء المؤسسات السيادية والرقابية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة مقترح ميزانية قدمتها الحكومة.

وجاءت تصريحات المشري قبل نحو أسبوع من انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والمفترض انعقادها في القاهرة كسابقاتها يوم 11 يونيو/ حزيران، وبرعاية البعثة الأممية للدعم.

وكانت اللجنة قد أكدت اتفاق طرفيها من المجلسين على نحو 70% من نصوص مسودة الدستور، مرجحين التوافق حول باقي المواد في اجتماعاتهم القادمة.

ويسود غموض حول الغرض من تعديل مسودة الدستور، بين الرغبة في اعتمادها كقاعدة دستورية للانتخابات، بناء على رؤية لمجلس الدولة، أو طرحها للاستفتاء لتكون دستورا دائما للبلاد، على خلفية تصريحات لعقيلة صالح مؤخراً، من جهة، ومن جهة أخرى لاعتراض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المساس بالمسودة من أي جهة. فقد أكدت الهيئة في أكثر من مناسبة على ضرورة طرح المسودة كما هي للاستفتاء من قبل الشعب الذي أصبحت ملكاً له.