ليبيا: الخلافات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى الواجهة من جديد

أعاد اعتراض المجلس الأعلى للدولة الليبي على قرار مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة الخلافات بين المجلسين إلى واجهة المشهد السياسي في ليبيا ما ينذر بنسف الأمل باستمرار لقاءات التقارب بين رئاسة المجلسين، التي بدأت في مارس/آذار الماضي. ووصف مجلس الدولة، في بيان، أمس الأحد، القرار بأنه "خطوة منفردة" ودعا مجلس النواب إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات أحادية تؤدي "إلى تكرار الفشل وترسيخ حالة الانقسام، موضحاً أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة "إطار عام" للحل السياسي، وأنه "لم يجر الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده، بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن، الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة داعياً من يرغب في الترشح إلى تقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي ابتداءً من الأحد حتى 11 أغسطس/ آب المقبل. وطلب صالح أعضاء مجلسي النواب والدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، مشيراً إلى استناده في إعلان فتح باب الترشح إلى "قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس/ آذار الماضي".

وتبع إعلان عقيلة، مساء الأمس، تقديم أربع شخصيات أوراقها إلى رئاسة النواب للترشح لمنصب رئاسة حكومة جديدة، وفقاً لمصادر برلمانية تحدثت لـ"العربي الجديد"، وكشفت المصادر أن المترشحين الأربعة هم: عبد الحكيم بعيو، رجل أعمال من مصراته ومن التيار السياسي المناوئ لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحمد المزوغي، مقرب من رئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري، والفضيل الأمين، سياسي ومعارض سابق، وعصام أبوزريبة، وزير الداخلية الحالي في حكومة مجلس النواب، بالإضافة الى طلبات أخرى للترشح إلا أنها لم تستكمل إجراءات الترشح حتى الآن.

واعتبر الأكاديمي والمهتم بالشأن العام، أحمد العاقل، في حديث لـ"العربي الجديد" أن ما صدر عن المجلسين "لا علاقة له باستحقاق تشكيل حكومة، بل جاء في إطار المناورات السياسية ضمن الصراعات بينهما"، مشيراً إلى أن أول ما يمكن رصده هو تحديد مجلس النواب موعد 11 من أغسطس/آب موعداً للنظر في ملفات المترشحين. ولفت العاقل إلى أن موعد نظر مجلس النواب في ملفات المترشحين "يأتي بالتزامن مع انتخابات مجلس الدولة الرئاسية التي ستنعقد في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل لاختيار مكتب الرئاسة". ولفت العاقل إلى أن "كل القرارات التي أصدرها عقيلة صالح مؤخراً بشكل أحادي، هدفها التشويش على فوز تكالة بولاية ثانية لرئاسة مجلس الدولة بإظهاره شخصية تعرقل التوافق"، متسائلاً عن كيفية قبول أن "يمنح عقيلة صالح ميزانية للحكومتين تنفذها بالتقاسم ثم يدعو لرئاسة حكومة جديدة بديلة عنهما"، مضيفاً "الحقيقة أنه (عقيلة صالح) يتعمد إفساد أي لقاء مع تكالة"، مشيراً إلى أن قرار الميزانية، الذي أعلن تكالة رفضه وبسببه علق مشاركته في اللقاء الثاني مع عقيلة في القاهرة، "جاء قبل خمسة أيام عن موعد اللقاء الذي كان مقرراً أن يكون في منتصف يوليو/تموز الجاري".

ويرى العاقل أن عقيلة صالح يتعمد استفزاز تكالة للتشويش على انتخابات رئاسة مجلس الدولة، موضحاً أن عقيلة صالح "يعلم أن اختيار حكومة جديدة سيكون مصيرها مصير حكومة فتحي باشاغا، التي لم تتمكن من دخول طرابلس لرفضها من الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، ويعلم قبل ذلك أن أي حكومة لا بد أن تحظى بموافقة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، ولهذا فقراراته هي مناورة استباقية للتشويش داخل مجلس الدولة بسبب عدم وضوح من سيفوز برئاسته". ووفقاً لقراءة العاقل عمل عقيلة على طول خط الأزمة "على الاستفزازات" لتعزيز الانقسام ليس في مجلس الدولة فقط، بل داخل مجلس النواب أيضاً لأنه يعتقد أن وجود انقسام فيه "يُبعد عنه تهمة السيطرة على قرار مجلس النواب".

أخبار

التحديثات الحية

مجلس النواب الليبي يعلن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة

وفيما صدر إعلان فتح باب الترشح لحكومة جديدة موقعاً باسم رئاسة مجلس النواب، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الرئاسة عقد جلسة اليوم الاثنين لمناقشة الإعلان، وبحسب مصادر برلمانية أكدت لـ"العربي الجديد" تجاهل عقيلة الطلب مشيرة إلى نية المطالبين بالجلسة عقد لقاء تشاوري لإصدار بيان يوضح موقفهم بالتحفظ من الإعلان.

في المقابل، يرى الباحث في الشأن السياسي بلقاسم كشادة أن قرار فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة يتجاوز مجلس الدولة لمحاصرة الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وتضييق خيارات استقلالها عنه، وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "هذا الطريق بدأ بمحاصرة الدبيبة مالياً وقفل مصادر التمويل عليه، وإجباره على قبول ميزانية بالتقاسم مع الحكومة في الشرق، والآن يبدو الاتجاه إلى إجباره على القبول بتوحيد الحكومتين على أن تكون المناصب الحكومية الحساسة في كفة عقيلة"، مشيراً إلى أن هدف صالح الالتفاف على الشرعية الدولية التي تحمي الدبيبة في منصبه.