لماذا لا تستخدم مصر الدعم الدولي لفتح معبر رفح؟
فتحت زيارة وفد ضم مندوبين لعدة دول أعضاء بمجلس الأمن، أول من أمس الاثنين، لمدينتَي العريش ورفح المصريتين، بهدف الاطلاع على جهود الإغاثة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح البري، الحديث من جديد حول عدم قدرة مصر على فتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، في ظل تعسف إسرائيلي بمنع إدخال معظم تلك المساعدات.
مع العلم أن معبر رفح يربط بين مصر والقطاع، والمسؤولية فيه مشتركة بين السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية، بعيداً عن سلطة الاحتلال.
زيارة وفد أممي إلى معبر رفح
وجرت زيارة الوفد الأممي إلى رفح، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية أول من أمس، بتنظيم وتنسيق بين بعثتَي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، وفي إطار عضوية الإمارات الحالية بمجلس الأمن.
وأوضح البيان أن الوفد زار مدينتَي العريش ورفح لـ"الاطلاع على سير العمليات الإنسانية والطبية الضخمة المقدَّمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي ينفّذها الهلال الأحمر المصري، والدعم الطبي المقدَّم للجرحى الفلسطينيين".
وتابع: "فضلاً عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدى إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع".
وفي السياق، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، في حديث مع "العربي الجديد" إن الزيارة "جاءت لاستكشاف آلية دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
وشدد على أنه "يجب بعد ذلك إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام".
تجنّب مشكلات مع إسرائيل
وعزا الأشعل أسباب عدم فتح مصر معبر رفح رغم وجود دعم دولي وعربي، وقرارات صادرة من القمة العربية الإسلامية بالرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أن "أي خطوة أحادية من جانب مصر بفتح المعبر، ستؤدي إلى صدام مع إسرائيل، لأن الأخيرة مصرة على ألا يمر أحد، وينجو، فيما تمارس حرب إبادة، وتحرص على أن من بقي حياً، يرحل ويوطّن خارج القطاع".
وأضاف أن إسرائيل "تعلم أن فتح المعبر وإدخال المساعدات يؤخر خطتها، ولذلك مهما كانت القرارات، فإن مصر ستتعرض لمشاكل معها إن فتحت المعبر".
الأشعل: إسرائيل تعلم أن فتح المعبر يؤخر خطتها
وأشار إلى أن "إسرائيل تشترط مرور الشاحنات على معبر كرم أبو سالم (بين مصر وغزة وإسرائيل)، لتفتيشها وتحديد ما يدخل وما لا يدخل"، وبالنسبة للجرحى الذين يعبرون إلى مصر ودول أخرى، قال الأشعل إن "إسرائيل تحدد أسماءهم وعددهم بعد فرز القوائم، كي لا يكون هناك أحد من حماس".
ولفت إلى أن إسرائيل تصر على تهجير سكان القطاع وترحيلهم إلى الجنوب قرب معبر رفح، "لكي يعبروا إلى مصر، ولكن الموقف الرسمي لمصر حتى الآن هو رفض التوطين لأنه يتضمن تصفية للقضية الفلسطينية".
ورأى أنه في حال نجح الاحتلال مع مصر بأن توطن الفلسطينيين من غزة في سيناء، "فستتكرر هذه العملية في الضفة الغربية والأردن، وهذا مطمع إسرائيل".
قرارات أممية غير ملزمة
من جهته أوضح، أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، في حديث لـ"العربي الجديد"، الشق القانوني في هذه النقطة. وقال إنه "على الرغم من أن قرارات الجمعية العامة لا تحوز القوة الإلزامية الإنفاذية تجاه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أنها تحمل ثقل الرأي العالمي بشأن القضايا الدولية الرئيسية، فضلاً عن أنها تعكس وتكشف السلطة الأخلاقية للمجتمع العالمي دولاً ومنظمات".
ولفت إلى أن "البعض يُضيق نظره على قابلية قرارات الجمعية العامة للتنفيذ في أرض الواقع، ويتجاهل جوهر ومغزى هذه القرارات، وكونها تشكل ببساطة القاسم المشترك الأدنى للمنبر العام لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تعد، مجازاً، الهيئة التشريعية للمنظمة".
غياب الإرادة المصرية لفتح معبر رفح
في غضون ذلك رأى السياسي المصري، والرئيس السابق لحزب "الدستور" علاء الخيام، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "غياب الإرادة السياسية للنظام المصري، هي التي تعطل فتح المعابر مع قطاع غزة لدخول المساعدات".
وتابع: "لو كانت هناك إرادة لفتح المعبريَن (رفح وكرم أبو سالم) وإدخال المساعدات واستقبال المصابين، فإن مصر ستكون قادرة على ذلك". وأضاف أن "استمرار الحديث عن وجود معاهدات واتفاقات من قبل النظام المصري، ليس له قيمة في ظل وجود حرب أو أزمة إنسانية ضخمة بهذا الحجم".
الخيام: النظام المصري كان يملك سلطة فتح المعابر بشكل منفرد
وشدد الخيام على أن "النظام في مصر كان يملك السلطة في فتح المعابر بشكل منفرد من دون انتظار قرار من أي طرف آخر"، مشيراً إلى أن "مجلس الأمن والأمم المتحدة، تحدثوا عن ضرورة إدخال المساعدات".
واعتبر أنه "من المؤسف في الأمر أن تكون نسبة المساعدات التي تدخل قطاع غزة، لا تتجاوز 3 بالمائة من احتياجات القطاع"، مضيفاً أن "عدد الشهداء والمصابين، خصوصاً من الأطفال والنساء، مرعب". ولفت إلى أن "ضغط الكيان الصهيوني على الفلسطينيين للنزوح إلى الجنوب أمر مقلق ويهدد الأمن القومي المصري".
وتابع: "لذلك يجب أن يكون هناك تحرك عاجل، من دون انتظار موافقة الجانب الصهيوني". ورأى الخيام أن تصريح وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار في أحد لقاءاته مع القنوات الإخبارية، كان "غريباً"، وذلك "عندما قال إننا لا نعلم من يمنع ومن يوافق على دخول المساعدات، وهذا فيه نوع من تحدي الإرادة المصرية، وكأن مصر لا تستطيع السيطرة على معبر في الأراضي المصرية".
وأضاف أن "هذا التصريح خرج أكثر من مرة من وزير الخارجية المصري (سامح شكري) بأن الجانب الإسرائيلي هو الذي يوافق على من يدخل ومن يخرج، وعدد المصابين وأسمائهم وكمية المساعدات، وهذا أمر غير مقبول".
في موازاة ذلك أعلن منسق عمليات حكومة الاحتلال، مساء أول من أمس، أن إسرائيل "ستبدأ بفحص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة أيضاً في معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)، بينما يتم فحصها حالياً فقط في معبر نيتسانا" مع مصر.
وبحسب الإعلان، حتى بعد التغيير، "سيتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وليس من الأراضي الإسرائيلية"، وأضاف أنه "سيتم فحص الشاحنات المحملة بالمياه والغذاء والمعدات الطبية ومعدات الإيواء فقط عند معبرَي نيتسانا وكرم أبو سالم، ونقلها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
