لقاء متوقع بين البرهان وسلفاكير لبحث التوتر على الحدود مع إثيوبيا
أعلنت دولة جنوب السودان، اليوم الخميس، أن لقاء قريباً، سيجمع بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بشأن التوتر على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها مستشار سلفاكير، توت قلواك، الخميس، عقب اجتماع له مع عبد الفتاح البرهان بالخرطوم.
وفي الأسابيع الماضية، أعلنت حكومة جنوب السودان، عن رغبتها في التوسط بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن التوترات الحدودية.
وطبقاً لبيان من مجلس السيادة، فإن قلواك سلم البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت بجهود حكومة جنوب السودان لمعالجة التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وعلاقات البلدين، وسبل تطويرها في كافة المجالات.
وذكر البيان أن البرهان أكد خلال الاجتماع، انتهاج السودان الحوار والتفاوض وسيلة لتحقيق السلام في المنطقة والإقليم، مرحباً بمساعي حكومة الجنوب بقيادة الفريق سلفاكير ميارديت لتحقيق السلام في السودان. وأكد البيان على حرص الخرطوم على تعزيز الأمن والاستقرار مع دول الجوار.
من جهة أخرى، واصل عضو مجلس السيادة، الفريق ياسر العطا، زيارة مناطق التوتر الحدودي مع إثيوبيا، مؤكداً، خلال كلمة ألقاها أمام الجنود والضباط المنتشرين هناك، أن القوات المسلحة ستظل عيناً ساهرة لحماية حدود السودان وصون ترابه.
وأضاف العطا أن الأراضي السودانية التي بسطت القوات المسلحة يدها عليها بعد عشرات السنين، ستسلم للأجيال القادمة لتحمل المسؤولية في المحافظة عليها، مشيراً إلى أنها أراض سودانية، وأن ترسيم الحدود في العام 1902 تم في عهد الاستعمار، وأن الاتحاد الأفريقي حالياً (منظمة الوحدة الأفريقية) أخذ جميع المستندات والوثائق واعتمدها لتصبح بذلك هي الحدود المعتمدة بين الدول الأفريقية.
السودان يشترط وضع العلامات الحدودية
من جهته، رحب مجلس شركاء الحكم في السودان، بالتفاوض والحوار مع إثيوبيا، لحل التوترات الحدودية، مشترطاً وضع العلامات الحدودية على الأرض قبل بدء الحوار.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس، اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ضم مجلس شركاء الحكم، هو جسم جديد، يتكون من أعضاء من 6 عسكريين، وممثلين من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وكذلك ممثلين آخرين من حركات الكفاح المسلح، التي انضمت مؤخراً للحكم، بعد توقيعها على اتفاق سلام مع الحكومة.
وذكرت وزيرة الخارجية، والمتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن والدفاع، مريم الصادق المهدي، في تصريح صحافي، أن المجلس رحب بكل الوساطات الإقليمية والدولية لحلحلة الخلاف السوداني الإثيوبي، وتجنب الحرب.
وأكدت المهدي أن الحرب غير مرحب بها ولا فائدة منها، وأن السودان راغب في السلام والتنمية والجلوس مع الجانب الإثيوبي، وذلك بعد وضع العلامات الحدودية على الأرض، مؤكدة أن ذلك هو الموقف الذي يتبناه الشعب السوداني بكافة أطيافه.
من جهة أخرى، أشارت المهدي إلى أن المجلس ناقش الانفلاتات الأمنية التي حدثت في عدد من مدن البلاد ومسبباتها السياسية والاقتصادية والقانونية، مبينة أن المجلس شدد على ضرورة الإسراع بتعيين الولاة وعقد مؤتمر للحكم والإدارة، وأنه كلف لجنة لتحديد ولايات الهشاشة ومعايير اختيار ولاتها، وأُسس التمثيل السياسي والنوعي فيها، على أن ترفع اللجنة تقريراً في غضون 48 ساعة.
وأضاف المهدي أن مجلس الدفاع ناقش كذلك برنامج الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمس الأربعاء، وأن عدداً من الملاحظات قد طُرحت على المقترح المقدم، ليكون اتفاقا إطاريا وبرنامج حكومة، ليتم التوقيع عليه ويكون ملزماً لكل الأطراف، كما تم تشكيل لجنة لإدارة الملاحظات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
