لجنة المتابعة تدعو فلسطينيي الداخل إلى تفعيل اللجان الشعبية لمواجهة تحديات الحكومة الإسرائيلية
دعت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، اليوم الجمعة، مركباتها السياسية والبلدية إلى المبادرة لإقامة لجان شعبية في القرى والمدن التي لم تقَم فيها بعد، لمواجهة تحديات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
كما دعت اللجنة، في بيان لها، إلى تنشيط وتنظيم عمل اللجان الشعبية في القرى والمدن العربية، لرفع الجاهزية الشعبية وتعزيز حضورها كمرجعية وطنية محلية جامعة، تكون ذراعاً للعمل الوحدوي العام إلى جانب لجنة المتابعة العليا.
وجاء في بيان اللجنة أنّ "هذه الدعوة تأتي على خلفية التحديات الخطيرة التي تفرضها حكومة إسرائيل بتركيبتها الجديدة الأكثر تطرفاً، والتهديدات التي تطلقها عناصر غارقة في الفاشية تتبوأ المناصب العليا في حكومة الفاشيين الجدد، ضد جماهيرنا الفلسطينية وضد شعبنا عموماً، وتأتي أيضاً على خلفية تفاقم أحداث العنف والقتل، الدائرة في المجتمع العربي بتواطؤ من المؤسسة الحاكمة".
كما تكتسب الدعوة، بحسب لجنة المتابعة؛ "أهمية خاصة واستثنائية على خلفية اقتراب موعد الانتخابات البلدية، وضرورة تحويل اللجان الشعبية إلى عنوان هام لصيانة المناعة المجتمعية والوحدة الوطنية على الصعيد المحلي، إلى جانب الاستعداد الجماهيري الواسع ليوم الأرض في 30 مارس/ آذار، ولمسيرة العودة في 26 إبريل/ نيسان".
وكانت لجنة المتابعة قد عقدت اجتماعاً تشاورياً أولياً في مكتب اللجنة في الناصرة، أمس الخميس، حول الموضوع، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، وعدد من قيادات اللجان الشعبية وسكرتيري مركبات المتابعة. وافتتح الاجتماع وأداره مدير مركز عمل اللجان الشعبية في لجنة المتابعة، يوسف طاطور، وقدم فيه بياناً افتتاحياً.
وناقش الاجتماع وفق بيان صادر عنها إلى جانب القضايا المذكورة، "ضرورة إنهاء مقترح الهيكل التنظيمي لعمل اللجان الشعبية بخطوطه العامة". كما توقف الاجتماع "عند ضرورة عقد اجتماعات عمل للجان الشعبية في المناطق المختلفة في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية خلال الفترة القريبة".