لبنان يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية احتجاجاً على تصريحات قاليباف

18 أكتوبر 2024
ميقاتي خلال استقباله قاليباف في بيروت، 12 أكتوبر 2024 (إبراهيم عمرو/فرانس برس)
+ الخط -

قال قاليباف إن إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق الـ1701

اعتبر ميقاتي أن تصريح قاليباف تدخل فاضح في الشأن اللبناني

شدد ميقاتي على أن موضوع التفاوض تتولاه الدولة اللبنانية

قرّر لبنان استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، بعد حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استعداد إيران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الايرانية في بيروت، والاستفسار عن الموضوع.

وذكر بيان صادر عن مكتب ميقاتي، اليوم الجمعة، أنه طلب من وزير الخارجية إبلاغ القائم بالأعمال الإيراني بالموقف اللبناني في هذا الصدد. وعبّر ميقاتي في بيان عن استغرابه من تصريحات قاليباف، معتبراً أنه يشكل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، "علماً أننا كنا أبلغنا وير خارجية إيران (عباس عراقجي) ورئيس مجلس الشورى، خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيراً، بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصاً أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان، ومنهم فرنسا، للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وشدد ميقاتي في بيانه على أنّ موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 "تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية". والأسبوع الماضي، أجرى قاليباف زيارة غير معلنة إلى بيروت، التقى خلالها ميقاتي، في خضم تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، ووسط محاولات دبلوماسية وعربية ودولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد ميقاتي بعد لقائه قاليباف أن أولويات الحكومة في لبنان في هذه المرحلة "هي العمل على وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي، والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه". وشدد "على التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وإجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار كاملاً".

وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن في 11 أغسطس/ آب 2006 لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 12 يوليو/ تموز من العام نفسه. وتضمّن القرار 19 بنداً، أبرزها نشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني، ورفع عديد عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إلى 15 ألفاً حداً أقصى.