لقاء عون والبطريرك الماروني/ تويتر
18 ديسمبر 2020
+ الخط -

دخل البطريرك الماروني بشارة الراعي على خطِّ تقريب المسافات بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لإزالة العراقيل التي تحول دون تأليف الحكومة بعد مرور نحو شهرين على تكليف الحريري بأغلبية 65 صوتاً نيابياً.
وكشف مصدر مقرّب من الراعي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ البطريرك يحاول التدخل قدر الإمكان للوقوف عند نقاط الاختلاف والعراقيل التي تحول دون تشكيل الحكومة، خصوصاً بعدما وصلت العلاقة بين عون والحريري إلى مكان مسدود في ظلّ انقطاع التواصل بينهما. وبحسب المصدر ذاته، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، عبّر الراعي للحريري خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في الصرح البطريركي بكركي عن ضرورة أن يبقى التشاور قائماً بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية لإيجاد الرؤية المشتركة، ولا سيما أن الوضع الراهن لا يتحمّل خلافات وحرداً سياسياً.

كما أشار إلى أنّ لقاء الراعي مع رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل يندرج في الإطار نفسه، للاستماع إلى وجهة نظره، وعرض الخلافات القائمة والحلول الواجب إيجادها سريعاً، ولا سيما بعد إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وهي خطوة كان يأمل منها اللبنانيون أن تكسر الجمود الحكومي.
إلى ذلك، التقى الراعي اليوم الجمعة الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، إذ أكد في تصريحٍ أنه لم يلمس على الإطلاق من رئيس الجمهورية أنه متمسِّك بالثالث المعطِّل، خاصة في ظل وجود اتفاق ورأي عام يقومان على وجوب ألّا تكون الحكومة سياسية ولا حزبية بل مكوّنة من اختصاصيين غير مرتبطين بأي حزبٍ.

وقال الراعي إنه لا يعرف كافة الأسماء المطروحة وزارياً، وليس دوره أن يقوم بعملية تقييم لها، مشيراً إلى أنّ مسألة تقييمها وإسناد الحقائب، لكي تكون هناك فعلاً حكومة اختصاصيين وكل أحد في مكانه، تعود إلى الرئيس عون والرئيس المكلف. وشدد على أن الحكومة هي السلطة التنفيذية ولا يجوز في ظلّ الأوضاع الضاغطة أن يبقى البلد على حكومة تصريف أعمال.
ويتّهم الحريري رئيس الجمهورية بأنّه يريد حكومة تتمثّل فيها الأحزاب السياسية كافة، فيما هو يسعى لتشكيل حكومة من الاختصاصيين والمستقلّين تقوم بالبرامج الإصلاحية التي تتماشى مع المبادرة الفرنسية وهي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان والنهوض بالبلاد اقتصادياً. كما يتّهم فريق عون بالمطالبة بالثلث المعطّل، وهو على حدّ قول الحريري، "ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة أو مسمى".
وأكّد مصدر في قصر بعبدا لـ"العربي الجديد"، أنّ الحريري يرمي كرة الاتهامات في ملعب رئاسة الجمهورية، في وقت يخالف معايير التأليف ويمنح الحصص الوزارية لأفرقاء دون آخرين، إذ منح لـ"حركة أمل" (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) الحق باختيار وزرائها واعداً إياها بوزارة المال التي تعتبرها مسألة خارج التداول وتسمية وزراء الطائفة الشيعية إلى جانب "حزب الله"، ولـ "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط بوزراء الطائفة الدرزية، كما لتياره السياسي "المستقبل" بتسمية وزراء الطائفة السنية، وغير ذلك، في حين أنّ مشاركة الرئيس عون بتسمية الوزراء والاطلاع على الأسماء والمواصفات هو حقّ دستوري له.

وشدد الراعي بعد لقائه عون على أنه لا يمكننا ألّا نتطلّع إلى شعبنا الجائع والعاطل عن العمل والفاقد الأمل والثقة، ولا سيما شعبنا الذي في بيروت وهو يعاني نتيجة انفجار الرابع من أغسطس/آب الماضي، ويقف متفرجاً على جراحه فهذا سببٌ أساسي لتكون لدينا حكومة. وأضاف قائلا: "كنت أتمنّى أن نعيّد السنة بوجود حكومة جديدة لأن البلد لم يعد يحتمل، ومهما كانت الظروف من الضروري حصول تفاهم بين الرئيسين عون والحريري وفقاً للدستور وتشكيل حكومة لأنها المدخل إلى الإصلاح".

من جهة ثانية، أبرق الرئيس اللبناني إلى نظيره الفرنسي مطمئناً إلى صحته، ومتمنياً له الشفاء العاجل، في حين غرّد الحريري على حسابه عبر "تويتر"، كاتباً: "أصدق التمنيات لصديق لبنان الرئيس إيمانويل ماكرون بالشفاء والعافية. مبادرتك أمانة لن نتخلى عنها مهما تكاثرت التحديات".