طالب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي في ليلة أمس الأحد، بالقبول بوقف إطلاق نار في قطاع غزة لأغراض إنسانية ودون شروط مسبقة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في حين عاد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى واشنطن خائباً بعد فشل جولته العربية والأوروبية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاءت مطالبة أوباما بعد فشل كيري في إحداث أي اختراق على صعيد وقف إطلاق النار، نتيجة رفض الحكومة الإسرائيلية لاقتراح قدمه، ونشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأحد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أوباما "شجب إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل وشن الهجمات عبر عناصر حركة (حماس) من خلال الأنفاق"، مجدداً التأكيد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأوضحت الصحيفة أن أوباما أعرب عن "القلق من تزايد أعداد القتلى في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ومن تدهور الوضع الإنساني في القطاع".
ووفقاً للصحيفة، فقد أكد أوباما أنه "بالاعتماد على جهود وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، فإن هناك حاجة استراتيجية للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري وبدون شروط يضع حداً للقتال الدائر حالياً ويفضي لاحقاً إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، بالاستناد إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد عدوان عمود السحاب في العام 2012".
وأعرب أوباما عن "تأييد واشنطن للمبادرة المصرية والتنسيق الإقليمي والدولي الجاري لوقف القتال"، مشيراً إلى أن "أي حل دائم يجب أن يشمل نزع سلاح منظمات المقاومة".
وفي واشنطن، أصدر البيت الأبيض بياناً ذكر فيه أن أوباما عبّر خلال الاتصال مع نتنياهو عن "الضرورة الاستراتيجية لإرساء وقف فوري إنساني لإطلاق النار وبلا شروط يضع حداً للمواجهات ويؤدي إلى وقف دائم للمعارك"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأكد أوباما أهمية على "ضمان أمن إسرائيل وحماية المدنيين ومواجهة الأزمة الإنسانية في غزة وإرساء وقف دائم لإطلاق النار يتيح للفلسطينيين في غزة العيش بشكل طبيعي والاستجابة للحاجات الاقتصادية والتنموية لقطاع غزة مع تعزيز السلطة الفلسطينية".
وكان نتنياهو قد ضرب عرض الحائط بكافة الجهود الأميركية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، من خلال رفضه لاقتراح كيري الأخير، وتأكيده في مقابلات عدة عبر قنوات أميركية، أن المبادرة الوحيدة التي تعترف بها إسرائيل هي المبادرة المصرية.
مسودة كيري
وفي هذه الأثناء، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأحد، على موقعها الالكتروني، صورة لمسودة اقتراح كيري حول وقف إطلاق النار لمدة أسبوع والتي سلّمها، يوم الجمعة الماضي، للحكومة الإسرائيلية، ورفضتها الأخيرة بعد وصفها لها بأنها "تتبنى شروط المقاومة، وتبدو وكأن مَن صاغها هو رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، خالد مشعل".
وقالت الصحيفة إن "المسودة لا تتطرق بشكل شبه مطلق تقريباً للاحتياجات الأمنية لإسرائيل أو لمسألة جعل القطاع منزوع السلاح". كما تحظر المسودة على جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة عملياته خلال أسبوع وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية.
وجاء في المسودة، بحسب "هآرتس"، أن "هناك حاجة ماسة لحماية المدنيين، ولإنهاء العنف في غزة والتوصل لوقف إطلاق نار مستقر".
ويكون الاتفاق بين طرفين: إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أي حركة "حماس" وباقي المنظمات في القطاع، مع طرح الطرفين كمتساويين في مكانتهما.
ولا تعطي المسودة أي مكانة للسلطة الفلسطينية أو لرئيسها، محمود عباس، إذ لم يتم ذكرهما في المسودة.
وتشمل المسودة ثلاثة بنود: وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ينهي كل العمليات العدائية في غزة ومنها، ويكون وقف إطلاق النار ساري المفعول خلال 48 ساعة، ويستمر أسبوعاً.
وقالت الصحيفة إنه كان من المفترض أن يعتمد الاتفاق على وقف لإطلاق النار وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، مع نهاية عدوان "عمود السحاب".
وبعد 48 ساعة من الموافقة على الاتفاق، تلتقي جميع الأطراف في القاهرة، بدعوة مصرية، للتفاوض حول كل المواضيع ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد لوقف إطلاق النار في القطاع. وجرى في هذا البند سرد شروط "حماس" بالتفصيل: فتح المعابر، إدخال البضائع والناس إلى القطاع، ضمان نسيج حياة اجتماعية واقتصادية للفلسطينيين في القطاع وإدخال الأموال لغزة لدفع رواتب موظفي الحكومة.
أما شروط الحكومة الإسرائيلية، بحسب "هآرتس"، فقد جرى التطرق إليها والتعامل معها بشكل عام تحت عبارة "تعالج كل المسائل الأمنية" دون أي إشارة إلى الأنفاق أو لمسألة تجريد المقاومة من سلاحها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
