كورونا يفرض سطوته على افتتاح البرلمان المغربي الجديد

فرض فيروس كورونا سطوته على استعدادات البرلمان المغربي لافتتاح دورته الأولى من السنة التشريعية الأولى، المقررة يوم غد الجمعة، واضطر مسؤولوه إلى التخلي عن مراسم معتادة بسبب مخاوف من تفشي الفيروس.

وعلى خلاف ما جرت عليه العادة في المغرب من حضور العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى مقر البرلمان لترؤس افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وإلقاء خطاب توجيهي، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الخميس، أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابا للبرلمان عن بعد، يوم غد الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان لها، إنه "اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه الملك خطاب الافتتاح من القصر الملكي، وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الغد".

وبينما كشفت الوزارة أن العاهل المغربي وجه بضمان سلامة البرلمانيين، لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة، كشفت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" أن حضور البرلمانيين لافتتاح الدورة التشريعية سيقتصر على 100 برلماني ومستشار، بمعدل 5 ممثلين عن كل فريق برلماني بالنسبة لمجلس النواب، فيما ستحضر تمثيليات عن فرق مجلس المستشارين المنتخبة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن باقي أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، سيتتبعون أطوار افتتاح السنة التشريعية عن بعد، وذلك احتراما للتدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لبيان مشترك لمجلسي النواب والمستشارين المنتهية ولايتهما، فإنه "بالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء كوفيد 19، وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية سيقتصر هذه السنة على عدد محدود من البرلمانيات والبرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي الأجراء بمجلسي البرلمان".

ويأتي افتتاح البرلمان في ظل سياق سياسي جديد بكل المقاييس، أبرز سماته هيمنة الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، على المشهد البرلماني في البلاد. في حين سيعرف البرلمان الجديد ضعفا للمعارضة في ظل تشتتها وعدم قدرتها على التأثير في ظل ما أفرزته الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس المستشارين من نتائج.

كما يأتي افتتاح الولاية التشريعية الجديدة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخص على وجه التحديد مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، واستكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سيطرة التحالف الثلاثي على البرلمان المغربي: أغلبية مريحة لأخنوش

وسيكون البرلمان بمجلسيه على موعد مع انتخاب رئيسين جديدين له، وتشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان الدائمة بهما. كما سيعرف البرلمان تقديم البرنامج الحكومي لحكومة عزيز أخنوش، طبقا للفصل 88 من الدستور المغربي، والذي سيعقبه نيلها للثقة بالمصادقة.

وكانت نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، قد أسفرت عن تصدر أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" للمشهد النيابي بـ270 مقعدا من أصل 395 مقعدا. وتكرر السيناريو ذاته في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) أمس الأول الثلاثاء، بحصولها على 85 مقعداً من أصل 120 مقعداً.