كشف موقع "والاه" العبري، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم يسمهم، أنّ قرار لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماع الجمعية العامة المقبل في نيويورك وليس في البيت الأبيض، جاء بعد مباحثات، وصفها بـ"الحثيثة"، داخل الإدارة الأميركية.
وقال المسؤولون الأميركيون إنّ الإدارة الأميركية تعتقد أنّ لقاء بايدن مع نتنياهو في البيت الأبيض من شأنه المسّ سياسياً بالرئيس الأميركي، وإرسال رسالة خاطئة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة التعديلات القضائية، التي تقودها لإضعاف القضاء.
وأوضح الموقع أنّ عقد اللقاء في نيويورك وليس في البيت الأبيض يشكّل خيبة أمل بالنسبة لنتنياهو، الذي كان يطمح إلى صورة مع بايدن في المكتب البيضاوي، تمنحه دفعة في الرأي العام الإسرائيلي.
وسيكون اللقاء المخطط له في نيويورك، الأسبوع المقبل، أول لقاء وجاهي بين الزعيمين، منذ عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة قبل نحو تسعة أشهر.
ونقل الموقع عن مصادره الأميركية عدة أسباب تقف وراء القرار بعدم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في هذه الفترة، من بينها أنّ ذلك سيسبب ضراراً سياسياً لبايدن، بالإضافة إلى تخوّف عدد من مستشاري الرئيس من سيناريو تظاهر آلاف اليهود الأميركيين والإسرائيليين قبالة البيت الأبيض خلال اللقاء، كما أنّ البيت الأبيض لا يريد نقل السجال السياسي الداخلي في إسرائيل إلى واشنطن.
ويرى الموقع أن حقيقة عدم عقد لقاء بين نتنياهو وبايدن طيلة الفترة الماضية، التي اعتبرها طويلة نسبياً، تعكس التوترات القائمة في العلاقات مع الولايات المتحدة منذ تنصيب حكومة اليمين في إسرائيل.
وأوضح الموقع أن التعديلات القضائية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية لإضعاف القضاء، هي أحد الأسباب الرئيسية لهذا التوتر، وأن "أغلبية الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأميركية وأغلبية أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس والبيت الأبيض نفسه، تعارضان تحركات الحكومة الرامية إلى إضعاف المحكمة العليا وغيرها من المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل". كما يعتبر الرئيس بايدن أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "الأكثر تطرفاً، منذ أن بدأ العمل أمام رؤساء حكومات إسرائيل قبل 50 عاماً".
وكان بايدن قد صرّح أمام وسائل الإعلام، في شهر مارس/ آذار الماضي، بأنه لا ينوي دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في المستقبل القريب، وذلك بعد إقالة نتنياهو وزير الأمن يوآف غالانت (وتراجعه لاحقاً تحت الضغط) بسبب موقف غالانت في حينه من خطة التعديلات القضائية.
عقد اللقاء في نيويورك وليس في البيت الأبيض يشكّل خيبة أمل بالنسبة لنتنياهو
لكن في الأشهر الأخيرة، وصل البيت الأبيض إلى نتيجة مفادها بأنّ سياسة "تجفيف" نتنياهو استنفدت نفسها، وأن بايدن أراد المضي قدماً في صفقة مع المملكة العربية السعودية وتجنب انتقادات الجمهوريين، بحسب الموقع الإسرائيلي.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أجرى بايدن ونتنياهو مكالمة هاتفية، ادّعى ديوان نتنياهو في أعقابها أن بايدن دعاه إلى المكتب البيضاوي، لكن بخلاف ذلك، قال البيت الأبيض إنهما اتفقا فقط على اللقاء في الولايات المتحدة مستقبلاً دون تحديد مكان اللقاء.
وكشفت القناة الإسرائيلية "13"، في يوليو/ تموز الماضي، أنّ نتنياهو وبّخ السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ، لعدم تمكنه من ترتيب لقاء له يجمعه بالرئيس بايدن.
وقبيل توجه نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مارس مكتبه والسفير هرتسوغ، ضغوطاً على البيت الأبيض حتى تتم دعوة نتنياهو للقاء بايدن في المكتب البيضاوي.
وأطل مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي عدة مرات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، قائلاً إنّ نتنياهو سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول، فيما اعتبره الموقع محاولة لممارسة ضغط علني على الإدارة الأميركية.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين لم يسمهم، أنه في مرحلة معيّنة جرت مناقشة جادة مع مستشاري بايدن بشأن لقاء مع نتنياهو في البيت الأبيض في 22 سبتمبر/ أيلول، بعد أن ينهي الزعيمان اجتماعاتهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكر ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن البيت الأبيض شهد نقاشاً بشأن اللقاء. وفيما دعم جزء من مستشاري بايدن فكرة لقاء نتنياهو، عارضها آخرون، ورأوا أن على بايدن إن كان يرغب في لقاء نتنياهو، القيام بذلك في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكّر "والاه" بأنّ نتنياهو سأل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية بينهما، الثلاثاء الماضي، بشأن لقاء يجمعه ببايدن، فيما رد بلينكن أنّ جدول بايدن خلال سبتمبر/ أيلول، لا يتيح له لقاءه في البيت الابيض، لكنه قد يكون قادراً على مقابلته خلال انعقاد الجمعية العامة في نيويورك.
من جهة أخرى، أفاد الموقع بأنّ البيت الأبيض لم يعلن رسمياً بعد عن عقد اللقاء بين بايدن ونتنياهو في نيويورك، خلال الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، تراقب واشنطن التطورات المتعلقة بالقوانين الرامية إلى تقويض القضاء والتهديدات التي يطلقها وزراء في حكومة نتنياهو بشأن عدم صلاحية المحكمة العليا للنظر في تلك القوانين، وتلميحهم لعدم احترام قراراتها.