قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية، وذلك غداة الإجراء الأميركي بحق أربعة مستوطنين متهمين بالتورط في جرائم بالأراضي المحتلة.
وأضاف ترودو، للصحافيين في واترلو بأونتاريو: "نبحث كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين، أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية". وتابع: "العنف في الضفة الغربية غير مقبول على الإطلاق، ويعرّض السلام والاستقرار في المنطقة والطريق نحو حل الدولتين للخطر".
ويوم أمس الخميس، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان، في بيان، إن أمر بايدن ينشئ نظاماً لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم. وأضاف: "إجراءات تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان، أنها "فرضت عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب الأمر التنفيذي الذي أعلنه بايدن".
وبعد صدور أمر بايدن، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا حاجة لاتخاذ "إجراءات غير عادية" بشأن قضية المستوطنين. وزعم البيان ذاته أن "الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون"، وأن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد مخالفي القانون"، وفق ادعاءاته.
وتصاعدت الهجمات في الضفة الغربية بالأشهر القليلة الماضية، وتكثفت بشكل أكبر منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، الذي يغضّ الطرف عن جرائم المستوطنين ويتواطأ في تنفيذها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
