بدأ كبير المفاوضين الإيرانيين الجديد علي باقري كني، جولته الأوروبية، اليوم الأربعاء، وأجرى مباحثات في فرنسا، تركزت على مفاوضات فيينا المقبلة لإحياء الاتفاق النووي.
ورفض باقري كني إطلاق تسمية المفاوضات النووية على مباحثات فيينا، وقال إنها تهدف فقط إلى معالجة تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، والمفاوضات النووية انتهت عام 2015.
والتقى نائب وزير الخارجية الإيراني، المدير العام السياسي للخارجية الفرنسية، فيليب أرورا، في مقر الوزارة في باريس، ثم توجه إلى ألمانيا الشريك الآخر في الاتفاق النووي، ومن المقرر أن يحل بعد ذلك في لندن وثم مدريد.
وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، عقب مباحثاته مع المسؤول الفرنسي، أكد باقري كني أن هذه المباحثات كانت "صريحة وجادة وبنّاءة وتمضي إلى الأمام"، مشيراً إلى أن فرنسا سترأس الاتحاد الأوروبي مع بدء العام الميلادي الجديد لمدة ستة أشهر "وبطبيعة الحال، يمكنها لعب دور دولي" من خلال ذلك.
ولفت إلى أن "هناك فرصة مناسبة جداً للرقي بعلاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع فرنسا ولعب فرنسا دوراً في التعاملات الإقليمية ومفاوضات فيينا مع مجموعة 1+4 يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني" الجاري.
وتعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بشأن استمرار المفاوضات النووية من "النقطة التي توقفت"، قال كبير المفاوضين الإيرانيين: "لا توجد مفاوضات نووية، لأن المفاوضات حول الملف النووي قد توصلت إلى اتفاق شامل عام 2015 بين إيران ومجموعة 1+5".
وأوضح أنّ "الموضوع الأساسي في الوقت الراهن تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. هذه التداعيات تقتصر فقط على العقوبات غير القانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكان لودريان قد قال أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إنه "لا بد من استمرار المحادثات مع القوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي من حيث توقفت" في يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، أن لودريان شدد، خلال مكالمته مع عبداللهيان، على "أهمية وضرورة استئناف المفاوضات التي أوقفتها إيران في 20 يونيو/حزيران على أساس ما جرى التفاوض عليه حتى ذلك التاريخ، بهدف العودة السريعة" إلى الاتفاق.
وتأتي الجولة الأوروبية لكبير المفاوضين الإيرانيين الجديد الذي خلف عباس عراقجي في إطار تحركات دبلوماسية إيرانية تسبق استئناف مفاوضات فيينا يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بغية تسويق المطالب أو الشروط الإيرانية التي لم تتجاوب معها واشنطن حتى الآن.
وفي السياق أيضاً، أجرى وزير الخارجية الإيراني، خلال الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة مع جميع نظرائه في الدول الأعضاء بالاتفاق النووي، وهي روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وكانت مفاوضات فيينا النووية قد توقفت يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، بعد عقد ست جولات منها، بناءً على طلب من إيران، بحجة الانتخابات الرئاسية وانتقال السلطة التنفيذية فيها، قبل أن تتفق طهران أخيراً مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره منسق اللجنة المشتركة لأعضاء الاتفاق النووي، على استئناف هذه المفاوضات يوم 29 من الشهر الجاري في فيينا.
وانطلقت مفاوضات فيينا خلال إبريل/نيسان الماضي بشكل غير مباشر بين طهران وواشنطن، بواسطة أعضاء الاتفاق النووي، بغية إحياء هذا الاتفاق، بعد أن انسحبت منها الإدارة الأميركية السابقة عام 2018 وأعادت فرض العقوبات.
وأوقفت طهران، من جهتها، جزءاً كبيراً من التزاماتها النووية، وأنهت "جميع القيود العملياتية" المفروضة على برنامجها النووي، وطوّرت هذا البرنامج إلى مستويات أعلى مما وصل إليها قبل التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015.
وأحرزت مفاوضات فيينا خلال جولاتها الست، تقدماً وصل إلى صياغة مسودة اتفاق، لكن الجانب الإيراني يؤكد أن واشنطن أوصلتها إلى طريق مسدود بسبب إصرارها على الاحتفاظ بجزء كبير من العقوبات، ورفضها تقديم ضمانات لعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى، وكذلك رفضها شرط إيران التحقق من رفع العقوبات عملياً قبل عودتها إلى التزاماتها النووية.
وتطرح إيران هذه النقاط كشروط، وتطالب بتلبيتها خلال المفاوضات المقبلة، رابطة الاتفاق عليها لإحياء الاتفاق النووي بتحقيق هذه الشروط.