قوى عراقية موالية لإيران تضغط على بغداد لمنعها من طلب تحقيق دولي بهجوم أربيل

18 مارس 2022
أطراف عراقية تتبنى المبررات الإيرانية (صافين حامد/ فرانس برس)
+ الخط -

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق إصراراها على طلب تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالقصف الإيراني، الذي استهدف فجر الأحد الماضي مدينة أربيل، في وقت تتبنى فيه أطراف سياسية عراقية المبررات التي ساقتها طهران بشأن القصف، الأمر الذي يعتبر معززا للانقسام السياسي في البلاد حيال قضايا تتعلق بالأمن على وجه التحديد.

وكان "الحرس الثوري" الإيراني قد تبنّى رسمياً قصف أربيل فجر الأحد الماضي، مؤكداً، في بيان، أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للمؤامرة والشر للصهاينة بصواريخ قوية ودقيقة"، معتبراً أن القصف جاء رداً على "الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني".

وسبّب القصف موجة ردود فعل غاضبة دولية ومحلية، باستثناء مليشيات وقوى سياسية منضوية ضمن "الإطار التنسيقي" رفضت التنديد بالقصف الإيراني، واعتبرته رد فعل على وجود مقرات تهدد أمن طهران داخل العراق.

واستضاف البرلمان العراقي، الذي شكل لجنة لتقصي الحقائق لمتابعة الملف، مساء أمس الخميس، وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبير أحمد، للوقوف على ملابسات الهجوم. وعقب الاجتماع الذي جرى بشكل مغلق، أكد أحمد أن "سيادة العراق واحدة، ولا يمكن أن تتجزأ، وأن أي استهداف وتجاوز على الإقليم هو تجاوز على سيادة العراق".

وأضاف "طالبنا خلال الاستضافة بفتح تحقيق شامل، بمشاركة عراقية وعربية ودولية وبمشاركة إيرانية"، مؤكدا أن "الجانب الإيراني لم يبلغنا بالتهديد المزعوم الذي يشكله هذا الموقع، علما أننا نستقبل أي دليل يثبت المزاعم الإيرانية الكاذبة، التي كانت غطاء للتجاوز على منطقة مدنية آمنة ليس فيها أي مقرات عسكرية ولا أمنية".

وحتى صباح اليوم الجمعة، لم تقدم الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي أي مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما دعت كتل سياسية الحكومة إلى ذلك عقب القصف الإيراني، أبرزهم زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الذي ندد بالهجوم ودعا حكومة الكاظمي إلى تدويل الاعتداء الإيراني.

وقال مسؤول دبلوماسي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم كشف هويته، إن "وزارة الخارجية لم تتلق أي توجيه من الحكومة بالتوجه إلى تدويل الاعتداء الصاروخي الإيراني، أو حتى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، كما لم يتم تقديم مذكرة إلى جامعة الدول العربية".

وعزا ذلك إلى ضغوط سياسية داخلية تتعرض لها الحكومة من قبل قوى سياسية وفصائل مسلحة موالية لطهران، مرجحا إبقاء الملف بالوقت الحالي رهن نتائج اللجنة البرلمانية التي تبحث حقيقة مزاعم طهران بشأن المواقع المستهدفة.

من جهته، قال النائب البرلماني عن تحالف "السيادة" مشعان الجبوري إن "ما تحدث به وزير داخلية الإقليم (كردستان العراق) من معلومات حول العدوان على أربيل كان لغة رجل الدولة، ونفى قطعيا أي وجود للموساد بالإقليم".

إلا أن قوى سياسية عراقية ترفض ذلك، وتصر على تبني الرواية الإيرانية، مؤكدة مزاعم طهران بخصوص وجود مقار إسرائيلية في إقليم كردستان العراق.

وقال عضو ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، جاسم محمد جعفر إن "إقليم كردستان أصبح مرتعا للاستخبارات الأميركية والإسرائيلية".

وأكد في تصريح صحافي أن "رئيس الإقليم مسرور البارزاني وزعماء سياسيين جعلوا من أراضي كردستان مرتعاً لقضايا مخالفة للواقع العراقي ومصلحة البلد بوجود معاد للدول المجاورة والاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، فضلا عن البعثيين وغيرهم"، مشددا على "ضرورة محاسبة زعماء الإقليم بسبب وجود عناصر من الموساد على أراضي كردستان".

وأكد الباحث في الشأن السياسي العراقي شاهو القرة داغي أن الحديث عن وجود مقار إسرائيلية بأربيل هو ذريعة إيرانية تبرر تدخلها في المنطقة. وقال في تغريدة له "الحكومة الإيرانية حتى هذه اللحظة لم تقدم أي دليل يثبت ادعاءها في وجود مقرات إسرائيلية تم قصفها في مدينة أربيل، رغم تقديم الحكومة العراقية طلبا رسمي بذلك لطهران منذ أيام"، مؤكدا أن "إسرائيل موجودة حتى في إيران، لكن إيران تريد أن تخلق حجة جديدة لتبرير تدخلاتها في المنطقة من دون أي أدلة".

المساهمون