قوات الاحتلال تفجر منزل القيادي في "حماس" صالح العاروري

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل نائب رئيس حركة "حماس" الشيخ صالح العاروري في قريته عارورة، شمال غربي رام الله.

ويُعتبر تفجير منزل العاروري الخالي من السكان إجراءً انتقامياً قامت به قوات الاحتلال بسبب مسؤولية العاروري في معركة "طوفان الأقصى"، ولأن الاحتلال يوجه له تهمة تسخين وتسليح جبهة الضفة الغربية، بصفته مسؤول إقليم الضفة الغربية في الحركة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل العاروري قبل أيام، وعلّقت عليه يافطة مفادها أن "البيت لم يعد للعاروري، وإنما مقراً للمخابرات الإسرائيلية".

ومنزل العاروري فارغ منذ سنوات طويلة ولا يعيش فيه أحد منذ أن أبعدته قوات الاحتلال عام 2010 إلى خارج البلاد قسرياً لمدة ثلاث سنوات، حيث خرج العاروري إلى سورية، ومنها إلى دول عربية وإسلامية عدة، ولم يعد منذ ذلك الحين إلى وطنه ومسقط رأسه.

وُلد العاروري عام 1966، وكان من رواد المساجد وحفظ القرآن، درس الشريعة الإسلامية في جامعات الخليل.

اعتقل الاحتلال العاروري لمدة 15 عاماً من 1992 إلى 2007، وبعد أشهر من الإفراج عنه، تمت إعادة اعتقاله لمدة ثلاث سنوات أخرى، والإفراج عنه عام 2010 بشرط إبعاده القسري خارج البلاد لمدة 3 سنوات.

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو: إسرائيل لن تقبل الاستسلام لحماس بالموافقة على وقف النار

شارك العاروري في مفاوضات صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، التي أطلقت بموجبها حركة "حماس" سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، وفي لقاءات القاهرة لإنهاء الانقسام بين حركتي "حماس" و"فتح".

بدأ اسم العاروري يظهر في الأخبار بشكل كبير بعدما أعلن في أحد المؤتمرات في تركيا عن مسؤولية حركة "حماس" عن خطف ثلاثة مستوطنين قرب الخليل عام 2014، ومنذ ذلك الحين واسمه يتكرّر باستمرار مع كل عمل عسكري لـ"حماس" في الضفة الغربية.

تتهم إسرائيل العاروري بأنه وراء إعادة ترميم الجهاز العسكري لحركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، والمسؤول عن إعادة إطلاق هجماتها ضده من جديد، بعدما وجه الاحتلال والسلطة الفلسطينية ضربات كبيرة للحركة في الضفة الغربية أدت لشللها عسكرياً، وتفتيت هيكلها التنظيمي، وملاحقة أعضائها وعناصرها بالاعتقال، وتجفيف موارد الحركة المالية، والاستيلاء على كل المؤسسات التابعة لها بالقوة.