قنبلة عباس الدبلوماسية: حماية دولية لدولة محتلة

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة ليطالب بانسحاب الاحتلال في غضون ثلاثة أشهر، عن حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية متصلة مستقلة.

كما سيطالب عباس  المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية بتبني ودعم هذا المطلب، الذي تمت بلورته، أخيراً، إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويحظى الطرح بدعم من بعض الفصائل الفلسطينية. وتشدد المصادر على أن عباس عرض فكرته على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، قبل أيام، في الدوحة.

وتقضي المبادرة، التي من المرجح أن يطرحها عباس، في اجتماع القيادة الفلسطينية، الثلاثاء، بطلب قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني، وفي حال تم رفض هذا الطلب، فإن السلطة الفلسطينية ستقوم بتسليم مهامها إلى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للفلسطينيين، وإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال. عندها ستتوقف عن التزاماتها تجاه إسرائيل، حسب الاتفاقيات بين الطرفين، وخصوصاً التنسيق الأمني. ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر مسؤول في حركة "فتح"، أن "حماس" وافقت على فكرة عباس والتي طرحها على مشعل في الدوحة، بحسب المصدر نفسه.

وأكدت المصادر أن عباس سيتقدم بطلب عقد مؤتمر دولي للسلام، لكي لا تبقى عملية التسوية حكراً على الرعاية الأميركية، التي أثبتت انحيازها الفاضح للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وعجزت خلاله واشنطن عن أن تكون وسيطاً نزيهاً. ولفتت المصادر إلى أن "المؤتمر سيكون على نمط المؤتمرات الدولية، التي أقيمت لحل الأزمة السورية".

وترجح مصادر فلسطينية أن توافق "حماس" على تهدئة تفضي إلى اتفاق برعاية مصرية، في الأيام القليلة المقبلة، لأن عباس وعد بالقيام بهذه الخطوة، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، لـ"العربي الجديد"، إن "المسألة الرئيسية المطروحة هي إنهاء الاحتلال، وهذا الأمر بات أكثر إلحاحاً بعد العدوان على قطاع غزة، فلا يمكن الانتظار كل عامين حتى تقوم إسرائيل بتدمير غزة وإعلان الحرب عليها".

ولفت إلى أن "عباس يرى أنه لا يمكن بعد إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بغض النظر عن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، أن ترجع الأمور كما كانت عليه في السابق. لذلك من المرجح أن يطرح الرئيس الفلسطيني تحركاً في إطار دولي، يدعو عبره إلى إنهاء الاحتلال في سقف زمني محدد وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "نعلم أن الولايات المتحدة سترفض طلب عباس، لكن هذا الرفض لن يكون نهاية المطاف. سنتوجه إلى كل الوسائل المتاحة في القانون الدولي، ومن خلال المنظمات الدولية لضمان حق الشعب الفلسطيني".

وشدد على أنه "خلال السنوات الأربع الماضية، اتخذ عباس قرارات رغم الضغوط الأميركية، وقال لها (لا) 13 مرة، كان آخرها حين قدمت دولة فلسطين دعوة للأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وحين قدم طلباً للسكرتير العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للمطالبة بحماية دولية للشعب الفلسطيني". وأشار إلى أنه "في جميع هذه المرات، كانت الإدارة الأميركية تقوم بمراجعة عباس، لكنه كان يصرّ في كل مرة على موقفه".

وحول تصريحات الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أخيراً، ووصفه عباس بالضعيف لعدم قدرته على اتخاذ قدرات قوية بشأن السلام مع إسرائيل لها علاقة بهذه الخطوة، قال المجدلاني، إن "أوباما قارن بين الرئيس المصري، أنور السادات، وعباس من جهة، ورئيسي الوزراء الإسرائيليين، الحالي بنيامين نتنياهو، والأسبق مناحيم بيغن، من جهة أخرى؛ ومع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بين المقارنة، إلا أن عباس، لا يمكن له أن يكون سادات ثانياً، لأن الظروف الموضوعية تغيرت".

وتابع أن "الوضع ليس له علاقة بقوة عباس أو ضعفه، فهو تقدم بمبادرات سياسية جريئة كبيرة، لكنه لا يستطيع التخلي عن الثوابت والمصالح العليا الفلسطينية، نزولاً عند رغبة الاحتلال".