قلق من قرار الإنتربول استئناف التعاون مع النظام السوري و"الائتلاف" يشكل لجنة للمتابعة

أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض تشكيل لجنة من أجل متابعة ما أسماها "الخطوة الخطيرة" التي قامت بها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بإعادة فتح مكتبها لدى النظام السوري في دمشق.

ووفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الائتلاف، فإن القرار يتضمن تكليف اللجنة بـ"التواصل مع الإنتربول الدولي والوقوف على حيثيات هذه الخطوة الخطيرة وتبعاتها، إضافة إلى تقديم تقارير دورية أسبوعية إلى رئيس الائتلاف الوطني عن تطورات الملف".

وضمت اللجنة كلاً من عضوي الهيئة السياسية نذير حكيم وعبد الباسط عبد اللطيف، ووزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محي الدين الهرموش، والعقيد المنشق محمد مفيد عنداني، والذي كان رئيساً لمكتب الإنتربول في سورية عند انشقاقه عن النظام.

وجاء قرار رئيس الائتلاف الوطني بعد قرار الإنتربول فتح مكتبه لدى النظام السوري، "الذي تقوده عصبة من أعتى مجرمي العالم، أولهم رأس النظام بشار الأسد ورؤساء الأجهزة الأمنية، وقادة الجيش الذين قتلوا مئات آلاف المدنيين الأبرياء واستخدموا الأسلحة المحرمة، وعلى رأسها السلاح الكيميائي، وهم الأجدر على الإطلاق بأن يكونوا اليوم على قوائم المطلوبين الدوليين للإنتربول، لا أن يكون الإنتربول في أحضان هؤلاء القتلة"، وفق بيان الائتلاف.

وكان المكتب الإعلامي لـ"الإنتربول الدولي" قال إنه "من الخطأ القول إن سورية أعيد قبولها في الإنتربول، والذي كانت دولة عضواً منذ انضمامها لأول مرة عام 1953".

وأضاف المكتب الإعلامي أن مكتب الإنتربول في دمشق خضع منذ عام 2012 لإجراءات تصحيحية، تشمل "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني".

ونقل موقع "المهاجرون الآن" عن المكتب قوله إنه "منذ تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فإن جميع الاتصالات الواردة من النظام السوري كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول". وأوضح المكتب أن ما جرى مؤخرا هو "رفع الإجراءات التصحيحية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب في دمشق". ويتيح هذا الإجراء للمكتب المركزي الوطني في دمشق إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مجلس حقوق الإنسان: سورية ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين والنازحين

ويحق للبلدان الأعضاء تحديد أي الدول يمكنها الاطلاع على بياناتها التي تتقدم بها للإنتربول، كما "يتمتع أي مكتب مركزي وطني أو كيان دولي بالحرية في تقييد الوصول إلى بياناته أو استخدامها في إحدى قواعد بيانات الشرطة التابعة للمنظمة"، وذلك يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول، التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وجاء في التوضيح أنه "لا يمكن لسورية إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية".

وأثار إعلان النظام السوري رفع "الإنتربول" الحظر المفروض عليه منذ عام 2012 مخاوف السوريين المعارضين حول العالم من إمكانية تعرضهم للملاحقة من جانب أجهزة النظام الأمنية بواسطة الإنتربول.