أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، اليوم الجمعة، عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.
وقالت المفوضة في بيان: "وقعت حوادث عنف، بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون". وتابعت "لكنّ أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة، ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".
وشدّدت مياتوفيتش على أنّه "من الواجب على السلطات السماح بالممارسة الفعّالة لهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحافيين الذين يغطّون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات، أو على هامشها".
وفي الأيام الأخيرة، صدرت عن نقابات محامين وقضاة وعن سياسيين يساريين مواقف شجبت عنف الشرطة خلال التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، الجمعة، وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "وضع حدّ لعنف الشرطة ضدّ الصحافيين".
كما أعربت مياتوفيتش عن قلقها إزاء توقيف بعض المتظاهرين والأشخاص الموجودين قرب التظاهرات واحتجازهم لدى الشرطة، وتساءلت عن "ضرورة تلك الإجراءات وتناسبها".
وأضافت في إشارة إلى تصريحات دارمانان أنّ "عدم الإعلان عن تظاهرة لا يكفي في حدّ ذاته لتبرير انتهاك الحقّ في حرية التجمع السلمي للمتظاهرين، أو توجيه عقوبة جنائية للمشاركين في مثل هذه التظاهرة".
وكان الوزير قد صرّح الثلاثاء بأنّ المشاركة في "تظاهرة غير مصرّح بها" تشكّل "مخالفة" تستحقّ "التوقيف". كما أعلن دارمانان الجمعة عن فتح 11 تحقيقاً قضائياً في حالات اتّهمت فيها الشرطة بممارسة العنف خلال الأسبوع الماضي، في إطار التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
ماكرون: لن نرضخ
في المقابل، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة بأعمال العنف التي اندلعت في احتجاجات أمس الخميس، ضد رفع سن التقاعد في فرنسا، وقال إنه لن يرضخ لها.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة: "لن نرضخ للعنف. أشجب العنف بأقصى درجات القوة".
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.
واختار ماكرون تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي.
وكانت النقابات العمالية في فرنسا قد دعت إلى تظاهرات يومي السبت والأحد من الأسبوع الماضي، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات، أمس الخميس، احتجاجاً على القرار.
وأغلق محتجون غاضبون من الرئيس إيمانويل ماكرون وخطته لرفع سن التقاعد طريق الوصول إلى مبنى المطار بالأمس، وجلسوا على سكة قطارات، واشتبكوا مع الشرطة، وألقوا مقذوفات على مركز للشرطة في يوم من الاحتجاجات شمل جميع أنحاء فرنسا.
وتصدت الشرطة بالغاز المسيل للدموع للمحتجين في مدينة نانت في غرب البلاد. وأظهرت لقطات لقناة "بي.أف.أم" التلفزيونية استخدام الشرطة مدافع المياه في مدينة رين. وفي الغرب أيضا في لوريان، وقالت صحيفة "ويست فرانس" إن المقذوفات تسببت في حريق لفترة وجيزة في ساحة مركز للشرطة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
