تخوفات إسرائيلية من تأثير التعديلات القضائية على الجيش مع اقتراب رمضان

مع تصاعد الجدل حول خطة التعديلات القضائية التي تسعى إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، يخشى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن يؤثر هذا الأمر على "قوة الجيش"، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان والتخوفات الأمنية من تصعيد مرتقب في الضفة الغربية. 

وشهدت مدن إسرائيلية مختلفة، في الآونة الأخيرة، عدة مظاهرات رافضة لما يسميه اليسار الإسرائيلي بـ"الانقلاب القضائي"، تزامناً مع تصاعد التخوفات الأمنية من توتر الأوضاع في الضفة الغربية مع حلول شهر رمضان.

في السياق، يقول الجنرال الإسرائيلي إيلان باز، بحسب ما نقلته عنه صحيفة "جيروزاليم بوست"، إنّ الجدل حول "الانقلاب القضائي" يرتبط بشكل مباشر بالتخوفات من التصعيد في مناطق الضفة الغربية في شهر رمضان، خصوصاً في ما يتعلق بأزمة الجيش الإسرائيلي في ما أطلق عليه "الخدمة التطوعية في الجيش"، إذ يرى باز أنّ "استمرار الحكومة في السباق حول الثورة القضائية وتغييرنا إلى دولة غير ديمقراطية"، سيؤديان إلى أزمة حقيقية في ملف "جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في العديد من الوحدات"، مضيفاً: "إذا لم نكن ديمقراطيين، سيتوقف الشعب الإسرائيلي عن التطوع للدفاع عن بلاده".

وتابع: "لقد خلقت الحكومة أزمة ثقة لم تكن موجودة من قبل مع الجيش الإسرائيلي بين قوات الاحتياط"، وهو ما يمكن أن يكون، بحسب باز، "خطيراً جداً، لأن معظم القوات لن تُطوع في الجيش، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان" وحاجة الجيش إلى تعزيز قواته في الضفة الغربية والقدس المحتلة. 

ورداً على سؤال الصحيفة حول تداعي أزمة "جيش الاحتياط" على الأمن الإسرائيلي، وصف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد التداعيات بـ"الكارثية"، مدعياً أنّ "إسرائيل ستواجه مزيداً من الهجمات على حدودها الشمالية (في إشارة إلى عملية مجدو) ومزيداً من التصعيد في الضفة الغربية"، لأن "الأعداء يريدون اختبار إذا ما كانت قوة إسرائيل أقلّ في هذه الفترة بسبب خلافاتها الداخلية".

رصد

التحديثات الحية

الاحتلال يؤجل هدم الخان الأحمر وشرعنة مستوطنة إلى ما بعد رمضان

وفي إشارة إلى مبادرة الرئيس الإسرائيلي حول التسوية في ملف التعديلات القضائية، قال باز: "لا أعتقد أنّه يستطيع إنهاء الاحتجاجات (...) لن يقبل المحتجون أي شيء سوى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي. إنهم لا يريدون بعض التغييرات التجميلية".

وينص مقترح الرئيس الإسرائيلي، والذي أسماه "مخطط الشعب"، على إلغاء التعديلات القضائية التي شرعت حكومة نتنياهو بتمريرها، ولا يمنح الحكومة الأغلبية في لجنة اختيار القضاة.

إلا أنّ مقترح هرتسوغ استجاب للحكومة بشكل جزئي في ما يتعلق بـ"ذريعة عدم المعقولية" التي تستند إليها المحكمة العليا في إلغاء القرارات التي تتخذها الحكومة، حيث نصّ على إلغائها عندما يتعلق الأمر بالقرارات الحكومية، والتعيينات الوزارية، فيما يستمر العمل بها عندما يتعلق الأمر بسلطات الدولة، والسلطات العامة الأخرى.

ونص مقترح هرتسوغ على أن آراء المستشارين القانونيين للحكومة ملزمة لها، باستثناء القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبالعودة إلى التخوفات حول انحدار "قوة الجيش"، قال لواء سابق في الجيش الإسرائيلي، في حديثه مع الصحيفة، إنّ "قادة الجيش يقولون إنّ هذا الإصلاح (الانقلاب القضائي) سيتسبب في مشكلة في حال استمراره".

وأضاف أنّ "الجيش يتخوف من أن يتلقى أوامر غير مفهومة إن كانت قانونية أم غير قانونية بشكل صارخ"، إلى أنه قال في نفس الوقت، رداً على إدخال الجيش في هذا السجال القانوني، إنهم "من الخطأ إدخال الجيش في نقاش سياسي مثل هذا".

وكانت عدة صحف إسرائيلية قد لفتت، في وقت سابق، إلى أن قادة الأمن الإسرائيلي يتخوفون من حقيقة أن الأسابيع القادمة ستشهد حلول مناسبات حساسة، منها شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وتواصل الاحتجاجات الداخلية على الإصلاحات القضائية التي أعدتها حكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت الصحف العبرية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ الجيش وأجهزة أمن الاحتلال بادرت إلى شن الكثير من العمليات ضد الأشخاص "المرشحين" لتنفيذ عمليات خلال شهر رمضان.