"قسد" تقصف قاعدة تركية شمالي سورية بقذائف صاروخية

استهدفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأحد، بقذائف صاروخية، قاعدة عسكرية تركية في ريف حلب ومعبر باب السلامة الحدودي، في وقت عزز فيه التحالف الدولي قواعده في ريف الحسكة.

وقال مراسل "العربي الجديد" في ريف حلب إن قذائف صاروخية مصدرها مناطق سيطرة "قسد" سقطت قرب معبر باب السلامة الحدودي في المنطقة القريبة من "مخيم كلس 1"، داخل الأراضي التركية، كما سقطت قذائف أخرى في قاعدة "كلجبرين" في ريف حلب، دون توفر معلومات دقيقة عن سقوط خسائر بشرية.

في حين رد الجيش التركي بقصف مواقع "قسد" في قرى إرشادية، مرعناز، شوارغة، مالكية، ومطار منغ شمالي حلب.

من جهتها، ذكرت "الأناضول" أن قذائف سقطت على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي المقابل لمعبر باب السلامة السوري، لافتة إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم. لكنها أكدت أن السلطات التركية بادرت على الفور إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وسبق أن جرح ثلاثة جنود من الجيش التركي في 16 إبريل/ نيسان الماضي إثر قصف صاروخي على قاعدة كفر جنة التي يتمركز فيها الجيش التركي قرب مدينة أعزاز شمال حلب.

وبداية العام الجاري، قتل جندي تركي وجرح آخرون جراء قصف صاروخي مصدره مناطق تسيطر عليها "قسد"، على قاعدة تركية في قرية حزوان بريف الباب، شرقي حلب.

ويأتي القصف عقب مقتل ثلاثة عناصر من "وحدات حماية الشعب الكردي" بينهم قيادي، وإصابة اثنين، يوم أمس السبت، نتيجة استهداف طائرة مسيرة سيارة عسكرية في بلدة أحداث بريف حلب الشمالي.

أخبار

التحديثات الحية

مسيّرة تركية تقتل عنصرين في "قسد" شمالي سورية

تعزيزات للتحالف الدولي

في شأن آخر، دخلت تعزيزات عسكرية لقوات التحالف الدولي، اليوم الأحد، من معبر الوليد الحدودي الفاصل بين مناطق سيطرة "قسد" وإقليم كردستان العراق، تضمنت نحو 35 شاحنة محملة بأسلحة ومواد لوجستية.

وقال مراسل "العربي الجديد" في الحسكة إن التعزيزات توجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة.

منع دخول المركبات من مناطق "قسد"

في سياق منفصل، أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، اليوم الأحد، قراراً بمنع المركبات التجارية القادمة من مناطق سيطرة "قسد"، من دخول مناطق سيطرة فصائل المعارضة لأسباب قالت إنها أمنية.

وبحسب القرار تلزم كل مركبة تجارية بتفريغ حمولتها التجارية في الساحات المخصصة ضمن المعابر للسيارات المرخصة من قبل الحكومة السورية المؤقتة.

ويهدف القرار بحسب ما أُعلِنَ إلى الحد من عمليات تسلل وتهريب الأفراد التي حصلت مؤخراً، ومنع تهريب المخدرات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، للحفاظ على الأمن.