منعًا لإبرام أية صفقات من شأنها تسريب الأراضي للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اشترط المجلس البلدي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية قبل أيام، موافقة بلدية بيتا على أية صفقة تجارية تتعلق بأراضي المنطقتين الجنوبية والشرقية من البلدة.
يقول عضو بلدية بيتا عبد السلام معلا لـ"العربي الجديد": "إن القرار اتخذ كخطوة تحاول البلدية من خلالها الحفاظ على أراضي البلدة من تسريب الأراضي للاحتلال والمستوطنين، رغم أنه لم تثبت أية عمليات تسريب حتى الآن، لكن مع تصاعد استهداف جبلي العرمة شرق بيتا وصبيح جنوب بيتا بالاستيطان، كان لازمًا على البلدية اتخاذ مثل هذا القرار".
ويتابع معلا إن "هذا القرار اتخذ في جلسة اعتيادية للمجلس البلدي قبل أيام، ويدعمه أهالي البلدة، حيث جاء القرار للحفاظ على أراضي البلدة من أية تسريبات محتملة، وهو إحدى صور الأدوات التي تتخذها البلدية وأهالي البلدة للحفاظ على أراضيهم من التسريب للاحتلال أو المستوطنين".
ووفق القرار، فإنه "يمنع على أي من ملاك الأراضي في جبلي صبيح أو العرمة والأراضي المحيطة بهما، البيع أو الشراء أو التأجير لأراضيهم إلا بموافقة البلدية وأن يكون لديها علم مسبق بأية عمليات بيع أو شراء أو تأجير".
ويؤكد معلا أن القرار سينفذ عبر الطلب من أي صاحب أرض في تلك المنطقتين بأن يقدم طلبًا للبيع أو الشراء أو التأجير لدى البلدية، وبعدها سيكون هنالك تواصل بين البلدية والأجهزة الأمنية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي للتحري والبحث عن المشترين، بما يضع الجهات المختصة أمام مسؤولياتها، للاطلاع على تاريخ من يبيع أو يشتري أو يؤجر، وإن كانت هنالك أية شبهات حوله، فسيتم منع أية صفقة تتعلق بتلك الأراضي.
ويشير معلا إلى أن القرار جديد وكل التوقعات والسيناريوهات محتملة حوله، بشأن التحايل على القرار أو التهرب منه، لكن بلدية بيتا ستتعامل مع تلك المحاولات بأنها عمليات بيع باطلة قانونيًا ووطنيًا وعشائريًا، وأن البلدية ستضع الجميع أمام مسؤولياته من الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية أو مؤسسات البلدة حتى يتم منع أية عمليات بيوع مشبوهة، حيث إن أهالي البلدة ضحوا بأبنائهم وواجهوا مخططات الاحتلال والمستوطنين التي تستهدف أراضيهم في جبلي العُرمة وصبيح.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، قدمت بلدة بيتا 11 شهيدًا وآلاف الجرحى وعشرات المعتقلين، كان أبرزها منذ انطلاق فعالياتهم ضد إقامة بؤرة "أفيتار" بوضع بيوت متنقلة على قمة جبل صبيح، في مايو/ أيار من العام الماضي، والتي استمرت لعدة أشهر بشكل يومي، ما أجبر حكومة الاحتلال على تحويل تسميتها مستوطنة لمعسكر لجيش الاحتلال ومدرسة دينية لا يتواجد بها أحد للآن، ما يعني تراجع المستوطنين خطوة للخلف، وفق ما يؤكده عضو بلدية بيتا عبد السلام معلا.
لكن أهالي بيتا يواصلون مسيرة أسبوعية كل يوم جمعة، منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وهم بحسب معلا، يستعدون لجولة أخرى من المواجهة، حيث يراقبون وعود رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو للمستوطنين بإعادة إقامة البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.
ومن شأن إقامة بؤر استيطانية على جبلي العرمة أو صبيح أن تخدم التوسع الاستيطاني في المنطقة، خاصة أنهما قريبان من مفترق "زعترة" الذي يصل العديد من المستوطنات ببعضها، فيما يشير معلا إلى محاولات قديمة تستهدف الجبلين منذ تسعينيات القرن الماضي، بدءًا من إقامة نقطة عسكرية على جبل صبيح، ثم إقامة مجموعة من المستوطنين في الجبل، وكانت المحاولة الأبرز التي حظيت بدعم رسمي وحزبي من أحزاب أكثر تطرفًا العام الماضي، بإقامة بؤرة "أفيتار"، والتي واجهها أهالي بيتا بشراسة.
ويشدد معلا على أن إقامة أية مستوطنة أو منشأة احتلالية على أراضي بيتا من شأنها تضييق الخناق على أهالي البلدة وحرمانهم الوصول إلى أراضيهم. وتقع بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس على بعد نحو 13 كيلومترًا، وتبلغ مساحة أراضيها نحو 22 ألف دونم، ويبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة، وبيتا تشتهر بزراعة أشجار الزيتون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
