مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً يطالب بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يطالب الأمين العام بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز مكتب المفوض السامي، من أجل تحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، وهو قرار لقي ترحيباً من وزارة الخارجية الفلسطينية.

وصوّتت 31 دولة لصالح مشروع القرار، خلال الدورة الثالثة والخمسين للمجلس، في وقت امتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضته 3 دول هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، والتشيك.

تمت الموافقة على مشروع القرار A/HRC/53/L.24/Rev.1
بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36
(المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل)#HRC53 pic.twitter.com/K2SsFL5Sz3

— United Nations Human Rights Council 📍 #HRC53 (@UN_HRC) July 14, 2023

وشدد المجلس في نصّ القرار، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أنه "على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأشار المجلس إلى قرار صادر في مارس/ آذار 2016، طلب فيه من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إعداد قاعدة بيانات لكلّ مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل في الفقرة 96 من تقرير الحقيقة الدولية المستقلة - بعثة لتقصي آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني، في كلّ أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وطلب بموجب ذلك، من الأمين العام، تخصيص الموارد المالية والبشرية والخبرة اللازمة، لتعزيز قدرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضمان أنّ الولاية التي منحها مجلس حقوق الإنسان في قراره 31 / 36 قد نُفّذ بالكامل، ويطلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التأكد من أن التحديثات السنوية لقاعدة البيانات تشمل إضافة وحذف الشركات، وتقديم قاعدة البيانات على أساس سنوي إلى المجلس ابتداء من دورته السابعة والخمسين، مقرّراً إبقاء المسألة قيد النظر.

رصد

التحديثات الحية

مخطط استيطاني ضخم لبناء حي يهودي بين أم ليسون وجبل المكبر شرقي القدس

وطلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وتقول جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية، ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.

والشهر الماضي، أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، بعد حذف 15 شركة منها والإبقاء على معظم الشركات الدولية.

ترحيب فلسطيني

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، أوردته "وفا"، إلى تطوير قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الذي اعتُمد منذ مارس/ آذار عام 2016، بحيث يحتوي على مواد تساهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.

وعبّرت الخارجية عن "امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته، مشددة على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخالف حقوق الشعوب الأساسية".

كذلك عبّرت عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في أو مع المستوطنات، واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضة للإجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.

ودعت وزارة الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى "مراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها"، مؤكدة أن موقفها هذا معادٍ ليس فقط لحقوق الإنسان، بل وللقانون الدولي.