مجلس الأمن يتبنى قراراً لحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة وسط ترحيب دولي

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً جديداً لحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة. وحصل القرار على تأييد 14 دولة، بينما امتنعت روسيا عن التصويت. ويُشترط لتبني أي قرار في مجلس الأمن الحصول على تسعة أصوات على الأقل، من دون استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول دائمة العضوية: فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، روسيا، والصين.

وأكد القرار أن المسؤولية الأساسية لحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني تقع على عاتق الحكومة المضيفة بموجب القانون الدولي. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء العدد المتزايد من الهجمات وأعمال العنف ضد هؤلاء الموظفين، مذكراً جميع أطراف النزاع المسلح بواجبهم في الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان.

وأشار القرار إلى عدة تهديدات يواجهها العاملون في المجال الإنساني حول العالم، مثل الاستخدام العشوائي للمتفجرات والمعلومات المضللة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستهدف العمليات الإنسانية، مما يقوض الثقة في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ويعرض موظفيها للخطر. كما أدان القرار الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية.

وفي ما يتعلق بالمساءلة، حث القرار الدول على إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وفعالة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين لتعزيز التدابير الوقائية وضمان المساءلة ومعالجة مظالم الضحايا. كما شجع الدول على محاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والتعاون مع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعو لفرض "هدن إنسانية عاجلة" في غزة

وألزم القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن الدولي، في غضون 6 أشهر، تتضمن توصيات حول التدابير اللازمة لمنع الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والرد عليها، وتقديم إحاطات سنوية حول الوضع الخاص بكل بلد.

وعقب تبني القرار، عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مؤتمراً صحفياً للترحيب بالقرار. وأكد مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب، رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، على مخرجات القرار بما فيها حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وإدانة كل الهجمات ضد المدنيين، مسلطاً الضوء على الوضع في غزة والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وقال: "وفي سياق الوضع في غزة والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني نود أن نغتنم هذه الفرصة ونؤكد الأولويات للمجموعة العربية المتمثلة بوقف إطلاق النار في غزة بما يشمل رفح وإيصال المساعدات الإنسانية بالكامل ومن دون عوائق ووقف التهجير القسري". كما رحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح.

فيما رحب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالقرار ورأى أنه "يمكن أن يفسر على أنه يستهدف بشكل رئيسي السلوك الهمجي لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة. ويدعو إلى حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والمساءلة وضد التحريض على العنف والإبادة الجماعية من قبل مسؤولين إسرائيليين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل العناصر المهمة التي احتواها هذا القرار". 

من الجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن لا يذكر إسرائيل أو أي دولة أخرى أو صراعاً بالاسم، بل يتناول حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة حول العالم، خاصة في مناطق الصراعات. وأكدت السفيرة السويسرية لدى الأمم المتحدة، باسكال باريسفيل، خلال مؤتمر صحافي منفصل عقب التصويت، أن القرار لا يخص سياقاً محدداً بل يشمل جميع العاملين في المجال الإنساني في كل أنحاء العالم. وأضافت أن العدد الكبير من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في غزة يشكل جزءاً من القلق الذي يعالجه هذا القرار.

في سياق منفصل، وخلال المؤتمر الصحافي ذاته، علق مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، على قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم والذي يطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح. وقال منصور: "نرحب بالقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والتدابير الاحترازية التي طلبتها من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية في رفح". وأشار إلى أن المحكمة طالبت أيضاً بوقف جميع العمليات العسكرية في قطاع غزة التي تهدد أرواح المدنيين وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والتصدي للتهجير القسري.

كما أشار منصور إلى أن الجزائر، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، تعمل بالتعاون مع المجموعة العربية على إعداد مسودة مشروع قرار حول رفح، لكنه لم يوضح ما إذا كانت المسودة ستتضمن صياغة صريحة تطلب الالتزام وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بشأن وقف اجتياح رفح وغيرها.

وفي أول تعليق رسمي على قرار محكمة العدل الدولية، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس أخذ علماً بقرار المحكمة. وأوضح أن "قرارات المحكمة، عملاً بالميثاق والنظام الأساسي للمحكمة، ملزمة. ويثق الأمين العام أن الأطراف سوف يمتثلون على النحو الواجب لأمر المحكمة". وأضاف دوجاريك أنه "وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، سيقوم الأمين العام على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي".