- التقارير الحقوقية توثق مقتل وإصابة 112 شخصاً في أبريل بينهم مدنيون وعسكريون، مع توزيع المسؤولية بين قوات النظام، داعش، فصائل المعارضة، وقوات سوريا الديمقراطية.
- درعا تعاني أكبر نسبة ضحايا بـ38%، مع تسجيل ارتفاع في القتل، الاعتقال، والخطف، مما يعكس تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
استهدفت قوات النظام السوري مجدداً، اليوم الأربعاء، مناطق عدة شمال غربي سورية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، فيما تشير توثيقات مختلفة إلى مقتل عشرات السوريين خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وذكر مراسل "العربي الجديد" أن قوات النظام السوري استهدفت اليوم ريف حلب الغربي بقذائف المدفعية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل شخص ووقوع أضرار في ممتلكات المدنيين. وأوضح أن قوات النظام استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة أطراف بلدة تقاد والأحياء السكنية في بلدة كفرتعال، وأطراف بلدة كفرعمة، ما أدى إلى مقتل عنصر في "هيئة تحرير الشام" على محور الفوج الـ46 بريف حلب الغربي. كما استهدفت قوات النظام بطائرة مسيرة رعاة أغنام في محيط بلدة كفرنوران غربي حلب، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
كما طاول القصف بقذائف الهاون الثقيلة وصواريخ "الفيل"، محيط بلدة العنكاوي بسهل الغاب، وبلدة أفس بريف إدلب الشرقي وقرية الفطيرة في منطقة جبل الزاوية وأطراف بلدة معارة النعسان، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بين المدنيين.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر إبريل الفائت، مقتل وإصابة 112 بين مدنيين وعسكريين في 45 استهدافاً متبادلاً بين قوات النظام من جهة، و"هيئة تحرير الشام" وبقية الفصائل من جهة ثانية.
الشبكة السورية: مقتل 68 شخصاً خلال إبريل
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، مقتل 68 مدنياً على يد أطراف النزاع في أنحاء سورية خلال الشهر الماضي، بينهم 13 طفلاً وثلاث سيدات وتسعة أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت خمسة اعتداءات على مراكز حيوية، بينها مدرستان.
وأوضح التقرير الذي جاء في 22 صفحة، أن قوات النظام السوري قتلت خلال الشهر المذكور 11 مدنياً، بينهم أربعة أطفال وسيدة، وقتل تنظيم داعش مدنياً واحداً، فيما قتلت فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني مدنياً واحداً أيضاً، بينما قتلت "هيئة تحرير الشام" ستة مدنيين و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ثمانية مدنيين. ووفق التقرير، فقد قتل 41 مدنياً على يد جهات أخرى.
ويشير التقرير إلى أن محافظة درعا تصدرت نسبة الضحايا بمعدل 38%، تلتها كل من محافظتي إدلب ودير الزور بنسبة تقارب 16%، ثم محافظة حلب بنسبة 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
محافظة درعا تصدرت نسبة الضحايا بمعدل 38%
ووثّق التقرير مقتل تسعة أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، بينهم اثنان على يد قوات النظام السوري، وستة على يد هيئة تحرير الشام، وواحد على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني.
حصيلة الضحايا في درعا
كما سجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمّع أحرار حوران" الذي يتابع أخبار المنطقة الجنوبية في سورية، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات القتل والاعتقال والخطف في محافظة درعا خلال الشهر الماضي. ووثق المكتب حسب تقرير صدر عنه اليوم، سقوط 72 قتيلاً بينهم 11 طفلاً وسيدتان خلال الشهر المذكور الذي قال إنه شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات القتل.
كما وثق التقرير مقتل 14 مسلحاً نتيجة اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في مدينة الصنمين شمالي درعا، إحداهما تابعة لفرع "أمن الدولة" والأخرى للأمن العسكري.
ووفق التقرير، فقد قُتل شخصان تحت التعذيب أحدهما في سجن صيدنايا العسكري، التابع للنظام السوري، والآخر بعد اعتقاله من قبل مجموعة محلية في مدينة داعل، والتي قامت بتسليمه لـ"اللواء الثامن" بتهمة ضلوعه في عمليات خطف وسرقة. وسجل التقرير 28 عملية أو محاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 18 آخرين.
كما سجل مقتل ستة من قوات النظام، بينهم ضابط برتبة نقيب، إثر تعرض حواجز عسكرية لهجوم بدرعا، وضابط برتبة رائد بعد تعرضه لعملية اختطاف. ويتهم أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والمليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها مليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال، والتي تطول في غالب الأحيان معارضين للنظام.
وفي الجرائم الجنائية، وثق المكتب مقتل 11 شخصاً منهم ثمانية أشخاص قتلوا نتيجة خلافات شخصية وعشائرية، وفتاة واحدة قتلت على يد أخيها عن طريق الخطأ، وطفلة قتلت خنقاً على يد عمها، وشاب قتل بطلق ناري خاطئ.
كما وثّق اعتقال 23 شخصاً في محافظة درعا خلال الشهر المنصرم، بينهم 12 اعتقلوا من قبل قوات النظام، أفرج عن 10 منهم خلال الشهر ذاته، وأربعة اعتقلوا من قبل حرس الحدود الأردني، وسبعة اعتقلوا من قبل اللواء الثامن.
ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، خلال البيان، إلى أن أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لمخاوف أمنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
