قتلى بقصف النظام على منطقة خفض التصعيد.. وجرائم في مخيم الهول
قتل خمسة من عناصر "هيئة تحرير الشام"، مساء أمس الثلاثاء، جراء قصف مدفعي من قوات النظام السوري على ريف إدلب شمال غربي سورية، في حين قتلت سيدتان في مخيم الهول، بينما قضت أخرى تحمل الجنسية الفرنسية في مخيم روج القريب في الحسكة شمال شرقي البلاد.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن قوات النظام قصفت بالمدفعية تجمعا لـ"هيئة تحرير الشام" في قرية معربليت بريف إدلب الجنوبي ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر جلهم من أبناء دير الزور، كما أصيب آخرون بجراح متفاوتة.
وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن "الهيئة" ردت على قصف النظام باستهداف مواقع له على محور سراقب شرقي إدلب وعلى محاور موخص والدار الكبيرة في جنوب شرقي إدلب، إضافة لمواقع في محور أورم الكبرى غربي محافظة حلب، ولم يتبين وقوع خسائر بشرية في تلك المواقع.
وفي الجنوب، قضى شخص صباح اليوم متأثرا بجراح أصيب بها مساء أمس جراء هجوم من مسلحين مجهولي الهوية في ريف درعا.
إلى ذلك، قتلت امرأة سورية نازحة في القسم الرابع من مخيم الهول الذي تسيطر عليه "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) فجر اليوم بهجوم بطلق ناري نفذه مسلحون مجهولو الهوية، وهي الجريمة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
وقالت مصادر مقربة من "قسد" لـ"العربي الجديد" إن مجهولين هاجموا مساء أمس أيضا امرأة في القسم الخامس المخصص للعراقيين في مخيم الهول بريف الحسكة ما أدى إلى مقتلها، مضيفة أن امرأة فرنسية الجنسية قضت في مخيم روج بناحية المالكية في ريف الحسكة.
ونقلت المصادر عن عناصر من "قسد" قولها إن سبب وفاة المرأة الفرنسية طبيعي، مشيرة إلى أنها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين كانت فرنسا قد رفضت استردادهم سابقا إلى بلادهم.
ويقبع في مخيمات "قسد" الآلاف من النساء والأطفال من جنسيات غير سورية وهم من ذوي عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين في سجون "قسد" أو الفارين، أو كانوا قد قتلوا خلال المعارك ضد "قسد" أو التحالف الدولي أو بقية الفصائل التي خاضت معارك مع تنظيم "داعش" في سورية.
النظام ينوي افتتاح مكتب قنصلي في دير الزور
قالت وسائل إعلام النظام السوري إن حكومة الأخير وافقت على فتح مكتب خدمات قنصلي في محافظة دير الزور شرقي البلاد، مدعية أن ذلك بهدف تسهيل المعاملات القنصلية على المواطنين.
وبحسب مصادر من المحافظة لـ"العربي الجديد" فإن أي عملية تصديق أوراق من الخارجية التابعة للنظام تستدعي السفر الطويل من دير الزور إلى دمشق والمرور في حواجز المليشيات الموالية له ودفع الإتاوات للعبور، يليها انتظار طويل في دمشق إضافة إلى دفع الرشوة لتسيير المعاملة.
ومن المفترض أن المكتب القنصلي الذي سيجري افتتاحه سيقوم بمهام وزارة الخارجية المتعلقة بتصديق الأوراق المطلوبة في معاملات خارج سورية مثل تصديق جواز السفر وإخراج القيد وغيرها من الأوراق الشخصية.
ويبدو وفق المصادر أن النظام يحاول إظهار نفسه على أنه مسيطر في المنطقة، ويقدم فيها خدمات للسكان مع التهليل الإعلامي لعملية المصالحة محاولا جذب القابعين تحت حكم "قسد" في الطرف الآخر أيضا.
وذكرت المصادر أن حكومة النظام تريد استمالة شباب دير الزور وإظهار نفسها على أنها خادم لهم وتريد التخفيف من معاناتهم، وتضيف أن فتح المكتب يأتي بدفع روسي في إطار إعلامي تزامنا مع عملية التسوية المزعومة التي يجريها النظام هناك في مناطق النفوذ الإيراني بدعم روسي.
تمديد عملية التسوية
وفي هذا الشأن قالت إذاعة "إف إم" الموالية للنظام إن رئيس مركز المصالحة "السوري _ الروسي" في محافظة دير الزور، عبد الله الشلاش، صرح بتمديد عملية التسوية في البوكمال حتى يوم غد الخميس.
وزعمت أن التمديد جاء "بسبب الإقبال الكثيف ومراعاة صعوبة التنقل من قرى أبو حمام هجين وغرانيج باتجاه مركز التسوية"، مضيفة أن "عدد الذين قاموا بتسوية أوضاعهم حتى اللحظة في عموم محافظة دير الزور وصل إلى 13700 شخص".
ونفت مصادر لـ"العربي الجديد" حقيقة التسوية التي يجريها النظام في المنطقة مؤكدة أنه لا يوجد معارضون للنظام هناك أو حملة سلاح ضده وكل من يجري التسوية هو في الحقيقة فار من التجنيد الإجباري فقط، والنظام يشترط أصلا على هؤلاء أن يعودوا إلى التجنيد بعد مدة من إجراء التسوية. وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، اعتقال العشرات ونقلهم إلى مراكز التجنيد عقب عملية التسوية مباشرة.
وتزامنا مع تمديد عملية التسوية أيضا نقلت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام أن حكومة الأخير وافقت على إعادة الموظفين من أبناء دير الزور إلى أماكن عملهم بعد نهاية العام الدراسي الحالي.
وكان النظام قد أعلن عن التسوية في دير الزور بعد انتهائه منها في درعا وادعى أن التسوية تشمل مناطق "قسد"، وهو ما نفته الأخيرة مكذبة ادعاءات النظام بالدخول إلى مناطقها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
