قبول اعتراض وحيد على القوائم الانتخابية في فلسطين

قبلت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتراضاً وحيداً من أصل 231 اعتراضاً قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لعضوية المجلس التشريعي 2021.

وأوضحت لجنة الانتخابات، في بيان صحافي، أنها درست جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت لجنة الانتخابات اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطياً.

وقالت اللجنة: "إن الاعتراضات التي قدمت إليها تناولت موضوعات عدم تقديم الاستقالة، والادعاء بوجود أحكام قضائية على مرشحين، أو الإقامة خارج البلاد، والاعتراض ضد مرشحين بحجة أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة لتقديم اعتراضات على مصادر تمويل قائمة، وحول تقديم طلب الترشح بعد انتهاء المدة القانونية، وضد حزب بدعوى أنه لم يحصل على ترخيص، ودعوى استغلال نفوذ وموارد الدولة".

ولفتت اللجنة إلى أنه يمكن تقديم طعن على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تسلم قرار اللجنة، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي في الطعون خلال سبعة أيام كحد أقصى.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنه يمكن لأي من القوائم الانسحاب، وذلك حتى تاريخ 29 إبريل/ نيسان 2021، ليعلن في الثلاثين من الشهر الكشف النهائي بأسماء القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية التي تستمر 21 يوماً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الفلسطينية على المحك و"حماس" تستفيد من صراع "فتح"

وأثارت طبيعة وعدد الاعتراضات التي تقدمت بها حركة "فتح" على مرشحي القوائم الأخرى المترشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة جملة من التساؤلات والاتهامات من قانونيين ومن القوائم الأخرى حول حياد المؤسسات الحكومية والرسمية الفلسطينية، وفرضية استغلال السلطة لحصول "فتح" على معلومات غير متاحة عن المرشحين، وفق ما أكده العديد من المتحدثين من عدة قوائم في حديثهم لـ"العربي الجديد".

وأكد المتحدثون حينها أن الاعتراضات التي قدمتها حركة "فتح"، وبشكل لافت ضد قوائم خصومها السياسيين، وشملت قوائم "الحرية" (تحالف الملتقى الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة مع الأسير مروان البرغوثي)، و"القدس موعدنا" (قائمة حماس)، و"التيار الإصلاحي" التابع للقيادي المفصول عن "فتح" محمد دحلان، و"قائمة وطن"، وقائمة "تجمع الكل الفلسطيني". ومن بين الاعتراضات الـ62 التي رصدها "العربي الجديد"، تقدمت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة بـ48 اعتراضًا منها.

ولا ترى قوائم انتخابية تلقت من لجنة الانتخابات البلاغات عن تلك الاعتراضات وجاهة قانونية فيها، خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، بل ترى بعضها أنها استندت إلى معلومات تم الحصول عليها عبر استغلال المؤسسات الحكومية.

ونفى رئيس مكتب الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة "فتح" منير الجاغوب، في حديث مع "العربي الجديد" حينها، التوجه إلى مؤسسات رسمية للحصول على معلومات تمكن من تقديم الاعتراضات، مشيرًا إلى أن المعلومات عن أي شخص يمكن الحصول عليها بسهولة، معللا ذلك بأن "حركة "فتح" حركة جماهيرية واسعة لديها فروع وأقاليم ممتدة، ينتج عنها شعب ومناطق تنظيمية، وعناصر يمكن التواصل بسهولة معهم في أي منطقة والحصول على معلومات متاحة عن أي شخص".

الجرائم الانتخابية

إلى ذلك، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، في بيان لها عصر الأحد، أن النيابة العامة الفلسطينية أبلغت اللجنة بانتهاء التحقيقات الأولية في موضوع الجرائم الانتخابية المتمثلة في الشكوى الانتخابية التي تقدمت بها اللجنة بنقل عناوين بعض المواطنين المسجلين دون علمهم، وأنه تم إحالة القضية إلى النيابة ذات الاختصاص في مدينة الخليل.

وكانت لجنة الانتخابات اكتشفت، مساء الـ16 من شهر فبراير/ شباط الماضي، محاولات نقل مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم، الأمر الذي يعتبر جريمة انتخابية، وتقدمت على إثر ذلك بشكوى فورية إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل، وفق لجنة الانتخابات.

وتابعت: كما بعث رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر برسالة إلى النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب الشهر الماضي، عبر فيها عن ثقته في عمل النيابة العامة، راجياً إعلام اللجنة بالتقدم الحاصل في الجهود الرامية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم وفقاً للقانون.