رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، بالموقف الأخير الصادر عن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة، جو بايدن، معتبرا كلمة المندوب الأميركي في مجلس الأمن، ريتشارد ميلز، التي شرح فيها الثلاثاء سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية، بأنها خطوة إيجابية يمكن أن تفضي لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
وكتب الشيخ في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "نرحب بكلمة المندوب الأميركي في مجلس الأمن والتي تضمنت رؤية حل الدولتين وإدانة ورفض الإجراءات الأحادية كالاستيطان والضم وهدم البيوت وفتح مكتب المنظمة في واشنطن وعودة الدعم المالي. ونعتبر ذلك خطوة إيجابية ممكن أن يبنى عليها، وعودة العلاقات إلى طبيعتها".
We appreciate the #US representative’s speech at the #Security Council, which included the vision of the two-state solution, condemning and rejecting unilateral measures like #settlements, #annexation, demolition of homes, opening the organization’s bureau in Washington (P1/2) https://t.co/KdnphrHTe1
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 29, 2021
وكان ميلز قد أعلن خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية أن بلاده ستعيد فتح البعثات الدبلوماسية الفلسطينية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة، كما ستعيد تقديم مساعداتها الإنسانية ذات الصلة.
وقال المسؤول الأميركي إن بلاده وتحت رئاسة بايدن "ستدعم حلاً يتفق عليه الطرفان للعيش جنباً إلى جنب في إطار دولة فلسطينية. وهذه رؤية تبقى هي السبيل الأفضل بالنسبة لمستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية مع الالتزام بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في دولة تخصه يعيش فيها بكرامة وأمن، ولا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين".
وأضاف الدبلوماسي الأميركي "إن أي تقدم يجب أن يحدث على أساس مشاركة، وتفاوض، ومشاورات نشطة بين الطرفين وينبغي أن يكون بموافقة الطرفين. وللأسف فإن القيادة على الجانبين بعيدة عن بعضها البعض بالنسبة للحل النهائي".
وقال "إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في محاولة الحفاظ على حل الدولتين والالتفات للأوضاع الإنسانية الصعبة، بما فيها الأزمة الإنسانية في غزة". وأضاف أن بلاده "تحث السلطة الفلسطينية وإسرائيل على الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تصعب تحقيق حل الدولتين مثل ضم الأراضي، ومباشرة الاستيطان، وعمليات الهدم والتحريض على العنف، وتوفير التعويض للأفراد المسجونين بسبب تهم إرهاب (الأسرى الفلسطينيون)".