أحيا الفلسطينيون داخل أراضي 48، اليوم الجمعة، الذكرى الـ65 لمجزرة كفر قاسم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام العدوان الثلاثي على مصر، وسقط فيها 49 شهيداً من أبناء القرية.
وتحت ستار حالة الطوارئ، أطلق حينها جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد فرض منع التجول على سكان قرى المثلث وبينها كفر قاسم، النار بدم بارد على العشرات من سكان كفر قاسم الذين كانوا عائدين من حقولهم ومن عملهم، من دون أن يعلموا أصلاً بفرض نظام منع التجول.
ونظمت اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة داخل أراضي 48، مسيرة انطلقت من مسجد "أبي بكر" في كفر قاسم، صوب النصب التذكاري للشهداء، بمشاركة أهالي البلدة ورئيس وأعضاء البلدية وطلاب المدارس، وممثلين عن الأحزاب العربية وأعضاء في الكنيست، رافعين شعار "لن ننسى لن نغفر لن نصالح ولن نساوم".
ووضع المشاركون في المسيرة، أكاليل الزهور على أضرحة شهداء مجزرة كفر قاسم، فيما رفع المشاركون العلم الفلسطيني والأعلام السوداء، وسط هتافات منددة بسياسات الحكومة الإسرائيلية مثل، "ظلم الظالم ما بننساه مهما بالغ في مداه" "يا شهيد يا شهيد عن ذكراك ما بنحيد".
وقال رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، إنّ "مجزرة كفر قاسم وحدت المجتمع الفلسطيني في أراضي 48 خاصة، والشعب الفلسطيني بشكل عام".
من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إنّ المشروع الإسرائيلي يستهدف الجميع، مشيراً إلى أن الجريمة التي يشهدها المجتمع العربي في الداخل في الفترة الحالية "هي مشروع سياسي يهدف إلى تفكيك المجتمع وإبقاء أفراده مذعورين".
وأكد بركة أنّ الفلسطينيين داخل أراضي 48 "هم أصحاب الوطن، ولهم الحق الكامل في الحقوق دون مساومات أو تنازلات".
من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى: "إذا كانت مجزرة كفر قاسم جزءاً من مشروع لترحيل أهالي منطقة المثلث، فإنّ المشروع فشل ولم يتكلل بالنجاح".
وأكد عيسى أنّ اللجنة طلبت مثل كل عام في ذكرى مجزرة كفر قاسم، من الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالمجزرة والاعتذار، مشيراً إلى أنّ الاعتراف يترتب عليه تحمل مسؤولية من كافة الجوانب، مؤكداً في الوقت عينه أنّ هذا الاعتراف لا يساوي أي قطرة دم من دماء الشهداء.
ودعت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المؤسسات التربوية كافة والمعلمين والأطر الشبابية إلى إحياء هذه الذكرى من خلال تنظيم أنشطة تربوية تساهم في تعريف الطلبة على أحداث مجزرة كفر قاسم ومعانيها وشهدائها، إضافة إلى المشاركة في النشاطات المحلية والقطرية المتعلقة بهذه الذكرى. كما دعت المدارس إلى تخصيص ساعة على الأقل في الفترة القريبة للقيام بأنشطة تثقيفية ومناقشة الموضوع مع الطلاب.
وعام 1956، نفذ ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كفر قاسم الوحشية خلال أيام العدوان الثلاثي على مصر.
وقام الجنود بإطلاق النيران على السكان المدنيين، بعد فرض منع التجول على سكان قرى المثلث وبينها كفر قاسم، بهدف القتل، مما أدى إلى استشهاد 49 فلسطينياً من سكان القرية، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، عن سابق إصرار.
وزعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي في حينه أنّ فرض نظام منع التجول على قرى المثلث المحاذية للضفة الغربية المحتلة، جزء من حالة الطوارئ، وكان تحسباً من ردّ أردني أو تدخل بفعل العدوان الثلاثي على مصر.
وقامت دولة الاحتلال تحت ذراع الحكم العسكري، بفرض نظام منع التجول بعد اقتراف المجزرة في كفر قاسم ومنع السكان من مغادرتها أو سكان القرى المجاورة من الوصول إليها، كما تم التكتم على المجزرة ولم يتم فضح أحداثها إلا بعد أسابيع من وقوعها، بعدما تمكن النائب الفلسطيني الراحل توفيق طوبي، والنائب مئير فيلنر، من اختراق الطوق الأمني والعسكري المفروض على القرية، وجمع شهادات من أهاليها، وتهريب هذه الشهادات عبر سفارات أجنبية لفضح المجزرة في الأوساط الدولية، بينما بدأت صحف إسرائيل بنشر أخبار مقتضبة عما حدث.
وبعد وقوع المجزرة وافتضاح أمرها، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء محكمة صورية للقادة العسكريين في القرية، وحكمت على المسؤول الميداني الأول عن المجزرة ومصدر أوامر القتل يسخار شدمي، بدفع غرامة مالية وقدرها قرش واحد فقط.
وعلى الرغم من مرور 65 عاماً على المجزرة، إلا أن دولة إسرائيل لا تكتفي بعدم الاعتراف بها وتصنيفها كحدث مؤسف يمثل نتائج "أمر عسكري غير قانوني ترفرف فوقه راية سوداء"، بل تواصل التكتم على تفاصيلها والوثائق الرسمية الخاصة بها.
وقد ردت المحكمة الإسرائيلية العليا، قبل ثلاثة أعوام، مرة أخرى، التماساً لأهالي قرية كفر قاسم (التي أصبحت اليوم مدينة) بالكشف عن كامل الوثائق الخاصة بالمجزرة، بما في ذلك ما كشفه في كتاب رسمي الباحث الإسرائيلي آدن راز، حول أن المجزرة كانت جزءاً من خطة إسرائيلية رسمية، هدفها إكمال التطهير العرقي في فلسطين، ودفع سكان القرى الفلسطينية في المثلث للهروب شرقاً باتجاه الضفة الغربية التي كانت تخضع يومها للحكم الأردني.
وقبل يومين، صوّت 93 نائباً من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، بما يعكس الإجماع الإسرائيلي على رفض الاعتراف بالمجزرة، ضد قانون قدمته النائب عن "الجبهة الديمقراطية" (القائمة المشتركة) عايدة توما، يدعو حكومة إسرائيل إلى الاعتراف بالمجزرة ومسؤوليتها عنها، ورفع السرية عن الوثائق المتعلقة بها، وارتباطها بخطط وعمليات العدوان الثلاثي (الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
