تأمل عائلات المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، أن تدين محكمة العدل الدولية في قرارها المرتقب صدوره في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، النظام بجرائم القتل تحت التعذيب.
وأوضحت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن العوائل تأمل أن يكون القرار مؤيداً لها ولآلاف الضحايا الذين سقطوا في سجون النظام السوري، وأن يكون القرار خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري، وفق تقرير صدر عنها أمس الاثنين.
وأكدت المجموعة في تقريرها أن العوائل تعاني الألم والحزن والقلق على مصير أبنائها المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام السوري، والذين لم تتلقَ عنهم أي معلومات منذ سنوات، وسط خشية أن يكونوا لقوا حتفهم جراء التعذيب والظروف المزرية في المعتقلات.
وفي هذا الشأن، قال مدير مكتب الإعلام في المجموعة فايز أبو عيد لـ"العربي الجديد": "عاش أهالي المعتقلين الفلسطينيين طيلة الأعوام السابقة على أمل لقاء أحبتهم الذين غيبتهم الأجهزة الأمنية السورية، دون توجيه أي تهمة لهم من خلال اختطافهم على الحواجز الأمنية التي كانت مصدر رعب حقيقي، عاشه الأهالي في كلّ المناطق، وذلك لشدة بطشها وعدم مراعاتها كبيراً ولا صغيراً".
وأضاف: "تأمل عائلات المعتقلين الفلسطينيين السوريين، من المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، إدانة النظام السوري بجرائم التعذيب والقتل بسبب التعذيب، وبأن يكون خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية".
وأضاف أبو عيد: "تُعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها التي ترفع ضد السلطات السورية في محكمة العدل الدولية، والتي تُعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة. ويمكن للمحكمة أن تصدر أحكاماً ملزمة للدول الأطراف في النزاعات، ولكن تنفيذها يتوقف على تعاون الدول المعنية، لكن المتبع للأزمة السورية خلال السنوات الماضية، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة لم يستطيعا تشكيل أي ضغط حقيقي على النظام السوري في كلّ الملفات، وخاصة منها ملف المعتقلين والمغيبين قسراً في السجون، ولم تثمر كلّ القرارات والحملات والمطالبات بالإفراج عن المعتقلين، والسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة، عن أي نتيجة تذكر".
ووثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية حتى الآن، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في سورية، وأن هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها أو تبلغ عنها.
ووفق المجموعة، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية قبل عام 2011 أكبر من الرقم الرسمي لدى (أونروا)، إذ تشير إحصاءات المنظمة إلى وجود حوالي 666,390 لاجئاً، وأن الفارق في العدد بين إحصاءات المجموعة والوكالة يعود إلى حوالي 100 ألف من اللاجئين الفلسطينيين الذين خرجوا من فلسطين فاقدين للأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى أن جزءاً كبيراً منهم قدم من الأردن إبان أحداث "أيلول الأسود" 1970، ومنهم نسبة جيدة من الذين خرجوا في الفترة ما بين 1956 و1959.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، جلسات النظر في الدعوى القضائية التي قدمتها كندا وهولندا في منتصف هذا العام ضد النظام السوري. وتأتي هذه الدعوى في إطار اتهامات بارتكاب النظام السوري جرائم تعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وبيّن رئيس تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك فرقاً بين محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، كون الأولى تختص بالنزاعات بين الدول حول اتفاقيات دولية، مرجحاً رفض النظام السوري الامتثال لأي قرار يصدر عن محكمة العدل الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
