كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وزير التربية غابريال أتال تشكيل الحكومة، ليكون أصغر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، وذلك بعد استقالة إليزابيت بورن أمس التي شغلت المنصب مدة ثلاث سنوات.
ويأتي تعيين أتال في وقت يسعى فيه الرئيس ماكرون إلى بداية جديدة لبقية فترة ولايته الرئاسية وسط ضغوط سياسية متزايدة من اليمين المتطرف.
وأصدر مكتب ماكرون بياناً أعلن فيه تعيين غابريال أتال (34 عاماً) الذي برز اسمه كمتحدث باسم الحكومة ووزير للتعليم. ويحطم تعيينه في هذا السن الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيساً للوزراء في سن37 عاماً في سنة 1984.
ومن المقرر أن يقوم ماكرون، وهو وسطي يبلغ من العمر 46 عاماً وتنتهي ولايته في عام 2027، بتشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة.
واستقالت سلفه بورن بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة بشأن قانون الهجرة الذي يعزز قدرة الحكومة على ترحيل الأجانب.
خلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهراً، مررت بورن تعديلاً عارضه كثيرون لنظام التقاعد وقانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر/ كانون الأول.
واعتبرت الاثنين أنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات" في كتاب استقالتها التي قدمتها لماكرون.
وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة، إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.
وستتولى مع فريقها تسيير الأعمال حتى تعيين الحكومة الجديدة.
وكانت بورن البالغة من العمر 62 عاماً ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية. وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون (10 أشهر و18 يوماً) التي عينها فرنسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاماً، في مايو/ أيار 1991.
لكن بورن سعت جاهدة لإقامة رابط مع الفرنسيين ونشبت خلافات بينها وبين الرئيس.
ويهدف التعديل الوزاري إلى إعطاء دفع للولاية الثانية لإيمانويل ماكرون الذي لا يحظى بغالبية مطلقة في البرلمان والغارق في الصعوبات، ولا سيما مع تقدم اليمين المتطرف.
ولن يتمكن ماكرون من الترشح مرة أخرى في عام 2027.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)