- نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، يناقش مع سيجورنيه الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشيدًا بجهود فرنسا والرئيس ماكرون لمنع الحرب، ويؤكد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701.
- لبنان يتجه نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات على أراضيه، في خطوة وصفتها هيومن رايتس ووتش بالتاريخية نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه سيقدّم مقترحات لمسؤولين لبنانيين، اليوم الأحد، بهدف منع الحرب بين حزب الله وإسرائيل وتهدئة التوتر بين الجانبين. وأضاف سيجورنيه بعد أن زار قوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان: "إذا نظرت إلى الوضع اليوم، إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان، بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير في المنطقة".
وتابع: "سأوصل رسائل وأطرح مقترحات على السلطات هنا لدفع هذه المنطقة إلى الاستقرار وتجنب نشوب الحرب بين حزب الله وإسرائيل".
في غضون ذلك، بحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مع وزير الخارجية الفرنسي تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية من جرّاء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.
وشكر بري "لفرنسا حرصها ودورها، وللرئيس إيمانويل ماكرون جهوده لمنع الحرب على لبنان، وكان رئيس المجلس واضحاً بتمسّك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته"، وذلك بحسب ما أفاد مكتب رئيس البرلمان اللبناني الإعلامي.
وعرض بري "لوقائع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، وخصوصاً القرى الحدودية الجنوبية، من خلال خريطة أعدّها المجلس الوطني للبحوث العلمية تُبيّن حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقرى والبلدات، فضلاً عن الأراضي والمساحات الزراعية والحرجية، واستخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً وتجاوزها لقواعد الاشتباك".
وأكد بري للوزير الفرنسي "انتظار لبنان لتسلّم الاقتراح الفرنسي الرامي إلى خفض التصعيد ووقف القتال وتطبيق القرار الأممي تمهيداً لدراسته والرد عليه".
وتحرّك لبنان أخيراً نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت، إنها "خطوة تاريخية" نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.
واتّهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته انتهاكاً متكرراً، وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية، جراء تبادل إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله على الحدود اللبنانية الجنوبية. وخلص تحقيق أجرته وكالة رويترز إلى أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل على الحدود أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 70 مدنياً، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحافيون، من بينهم المصوّر الصحافي للوكالة عصام العبدالله الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الجمعة، بعد تصويت، توجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية، بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق، والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاصها، والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، تاريخ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.
وما زال التصعيد سيد الموقف على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة عبر الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدات الحدودية، في وقت يبدو حجم التوتر بين الاحتلال وحزب الله أكثر حدة خلال الفترة الأخيرة، من دون أن يتطور إلى مواجهة شاملة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
