فرنسا تقرر "شطب" سفيرها في الجزائر من سلك الخارجية

قررت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، شطب سفيرها في الجزائر فرانسوا غويات من السلك الدبلوماسي، وإحالته على التقاعد وإنهاء مهامه، بعد ثلاث سنوات من الخدمة، دون ذكر الأسباب التي تقف خلف القرار، وما إن كانت قضية الناشطة أميرة بوراوي التي تسببت في أزمة سياسية حادة بين الجزائر وباريس سبباً مباشراً في ذلك.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الفرنسية، وجاء فيه أنه "بأمر من وزير أوروبا والشؤون الخارجية، مؤرخ في العاشر من فبراير/ شباط الحالي، يسمح لفرانسوا غويات الوزير المفوض المطالبة بحقوقه التقاعدية، بحدود العمر، اعتباراً من تاريخ 31 أغسطس 2023".

وبحسب القرار، فإنه "ابتداءً من هذا التاريخ سيتم شطب فرانسوا غويات من سلك الإطارات" الدبلوماسية.

الصورة

ويعني ذلك أن السفير غويات لم يعد في الخدمة الدبلوماسية بحلول هذا التاريخ، وسيغادر الجزائر خلال الفترة القصيرة المقبلة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة بوراوي.. هل تنتظر الجزائر رداً فرنسياً على مذكرة الاحتجاج؟

ويتعيّن على باريس خلال الفترة التي تسبق مغادرة غويات لمنصبه سفيراً في الجزائر، تعيين سفير جديد وإرسال ملف اعتماده إلى السلطات الجزائرية لقبوله، وفقاً للأعراف والقواعد الدبلوماسية المتعارف عليها في تعيين واعتماد السفراء.

ولم تكشف السلطات الفرنسية ما إذا كانت للقرار صلة مباشرة بالدور المحتمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، للسفير غويات في قضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي وتهريبها إلى تونس ومنها إلى فرنسا، خاصة أن السلطات الجزائرية أعلنت في بيان رسمي أن دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين متورطون في ما وصفته بـ"الإجلاء السري لبوراوي إلى فرنسا"، ونجم عن ذلك قرار الرئاسة الجزائرية استدعاء السفير الجزائري سعيد موسي من باريس للتشاور.

وتذهب بعض الترجيحات إلى أن يكون قرار الحكومة الفرنسية تحييد السفير فرانسوا غويات من السلك الدبلوماسي قراراً عقابياً، وتدلل على ذلك باستخدام مفردة "الشطب" في القرار، وتعتبر أنه قرار سياسي يقضي بسحبه طوعيا، أو في إطار تفاهمات بين الرئاسة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، في الغالب، استبق قراراً جزائرياً كان يتوجه إلى اعتبار السفير أو دبلوماسيين عاملين في السفارة الفرنسية في الجزائر "أشخاصاً غير مرغوب فيهم".

وشهدت فترة السفير غويات أكثر المراحل حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، إذ شهدت أزمتين دبلوماسيتين، إحداهما الأزمة الحالية على خلفية القضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، بسبب ما تعتبره السلطات الجزائرية مساساً بالسيادة الوطنية عقب تدخل فرنسي لمنع ترحيل بوراي من تونس إلى الجزائر وإجلائها إلى فرنسا، وأزمة سابقة حدثت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على خلفية تصريحات اعتبرتها الجزائر غير مقبولة من قبل وزير الداخلية جيرالد دارمانان والرئيس إيمانويل ماكرون بحق الجزائر.

وفي السياق، ربط الدبلوماسي الجزائري السابق علي صالح بن حديد لـ"العربي الجديد" القرار الفرنسي بالعلاقة مباشرة مع أزمة بوراوي، معللاً ذلك بأنه "صدر في العاشر من الشهر الحالي، أي مباشرة بعد وقوع الأزمة".

ورأى أنه "بلا شك فإن القرار الفرنسي الذي يمكن أن نصفه بأنه سحب بطريقة دبلوماسية لبقة للسفير من الجزائر، هو خطوة تعبر عن نية باريس تهدئة الأزمة الجزائر ومنع الوصول إلى مرحلة إعلان السفير شخصاً غير مرغوب فيه في الجزائر، وتعبير عن رغبة من الرئيس ايمانويل ماكرون في احتواء الأزمة".

وأوضح أن "مثل هذا النوع من القرارات المتعلقة بتغيير السفير، تحدث في العلاقات بين الدول في الأزمات، عندما لا يكون لطرف ما أو الطرفين رغبة في تصعيد الأزمة".

كما لفت إلى أنه "من جانب آخر فإن اضطرار باريس لتغيير سفيرها في الجزائر، هو تحصيل حاصل، لأن عامل الثقة يكون قد انكسر بينه وبين سلطات البلد المستضيف، وبالتالي سيكون من الصعب عليه التعامل مع المؤسسات الرسمية".