فرنسا تعلن نهاية "مشكلة التأشيرات" مع الجزائر

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يجري زيارة إلى الجزائر، اليوم، توصّل الجزائر وفرنسا إلى حلّ لمشكلة التأشيرات بين البلدين.

وبعد خمسة أشهر من التوصل إلى تفاهمات ما عرف بإعلان الجزائر لعلاقة متجددة كان وقع خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت الجزائر وفرنسا العودة الكاملة لعلاقات التعاون القنصلي المشترك، بما فيها العودة إلى النسق الطبيعي لتسليم التأشيرات، منذ يوم الإثنين الماضي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، عقب استقباله من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ يوم الإثنين الماضي قرر البلدان تكريس العلاقات القنصلية العادية بين البلدين، وهي علاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، في كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين (حركة التنقل) ولنرتقي بهذا التبادل إلى المستوى العلاقات القوية والخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا".

وأكد الوزير الفرنسي أنه يزور الجزائر بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون وبطلب من الرئيس الجزائري، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد عدداً من القضايا الأمنية والتعاون القنصلي.

وتابع الوزير الفرنسي: "جمعني حوار ثري جداً مع وزير الداخلية الجزائري. وهذه فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته لمواصلة التعاون. ولتجسيد الحوار الذي تمّ بين رئيسي البلدين".

وبحث وزيرا داخلية الجزائر وفرنسا آليات تطبيق تفاهمات أغسطس، المتضمنة في إعلان الجزائر للشراكة المتجددة بين البلدين، في شقه المتعلق بالتأشيرات وحركة تنقل الأفراد، والذي نص بأن يجرى اتفاق الطرفين على "تحديد الحلول الملموسة والعملية التي من شأنها الاستجابة لطموحات كل منهما بحيث يتم تنظيم تنقل الأفراد بين البلدين والإشراف عليه بطريقة تراعي بشكل كامل قوانين ومصالح وإكراهات الدولة المضيفة مع تعزيز التبادلات البشرية المرتبطة بالحركية الاقتصادية والاجتماعية الأكاديمية والسياحية بين دولتين وشعبين يشتركان في روابط متعددة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا يتغيب الرئيس الجزائري عن القمة الأميركية الأفريقية؟

كما نص الاتفاق على "تحديد ملامح تعاون أكبر في هذا المجال بهدف تشجيع التنقل بين البلدين، لا سيما لفائدة الطلاب ورجال الأعمال والعلم والأكاديميين والفنانين ورؤساء الجمعيات والرياضيين، مما يسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة".

ومن قرار العودة إلى النسق الطبيعي للتعاون القنصلي زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، إذ كان رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن قد طالب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "بضرورة تحرير وانفتاح أكبر في التنقل الأشخاص وتسهيله وبذل مجهودات أكبر من أجل الوصول إلى أحسن السبل الكفيلة بتسهيل حركة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا"، في "مقابل التزام الجزائر بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية". 

وأصدرت المصالح القنصلية الفرنسية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 75 ألف تأشيرة دخول لرعايا جزائريين، مع إعطاء الأولوية للطلاب ورجال الأعمال، والفنانين، والرياضيين.

وكانت قضية التأشيرات وترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا قد أحدثت خلافات حادة بين البلدين، نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2021، ونشبت إثر ذلك أزمة دبلوماسية، بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرار درامانان عن قرار بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، بنسبة 50 في المائة، رداً على ما اعتبرته باريس مماطلة السلطات الجزائرية في القبول بترحيل رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في فرنسا.

وتقول فرنسا إن عددهم المهاجرين غير النظاميين الجزائريين يبلغ السبعة آلاف مهاجر، ما دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس للتشاور، لمدة أربعة أشهر.

وظلت هذه الأزمة تلقي بظلالها، إلى جانب خلافات سياسية حول قضايا أخرى، على العلاقات بين البلدين، إلى أن زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر في 25 أغسطس/ آب الماضي، حيث تم التوصل إلى تفاهمات ضمن "إعلان الجزائر".

ونص إعلان الجزائر على سلسلة من التوافقات على قضايا السياسية واقتصادية وأمنية، سمح بتفاهمات لحل أزمة التأشيرات من جهة، ومن جهة أخرى أزمة التراخيص القنصلية الخاصة بالرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، والذين صدرت في حقهم قرارات بالترحيل.

وأصدرت الجزائر، بحسب تصريح لمستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الداخلية فريدريك روسي، (خلال زيارة ماكرون الأخيرة إلى الجزائر)، 300 ترخيص قنصلي يسمح بترحيل مهاجرين ومقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، وأقر المسؤول الفرنسي بأن هناك تحسناً كبيراً في التعاون بين الجزائر وباريس بشأن ملف المقيمين غير الشرعيين.

وتحسنت العلاقات بين البلدين، وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، زارت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر، رفقة 16 وزيراً في حكومتها، وتوجت الزيارة بالتوقيع على 11 اتفاقية في قطاعات اقتصادية وتجارية وثقافية.