البرلمان الفرنسي يصوت اليوم على السماح للشرطة بالتنصت على هواتف المشتبه بهم

يعتزم المشرعون الفرنسيون التصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتضمن بنداً يسمح للشرطة باختراق كاميرات وميكروفونات وخدمات تحديد المواقع بالهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت التي يستخدمها بعض المشتبه بهم الجنائيين.

وينص القانون المقترح بوضوح على أنه يمكن تنفيذ الإجراء "دون علم أو موافقة مالكه"، لكنه يقتصر على المشتبه بهم بالإرهاب والجريمة المنظمة والأنشطة غير القانونية الأخرى التي يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.

النص الذي يسمح بالتنصت متضمن في مشروع قانون إصلاحي أوسع يهدف إلى "تحديث" الإجراءات الجنائية، ما يعكس ما تشير إليه استطلاعات الرأي بأنه مطلب عام لتعزيز القانون والنظام.

وصرح وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، عندما عرض التشريع في الربيع الماضي بأن "الهدف من هذا القانون واضح: عدالة أسرع وأكثر وضوحاً وتحديثاً".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

هكذا يموّل الاتحاد الأوروبي الرقابة والتجسس عالمياً

وتعارض الأحزاب اليسارية بشكل عام المراقبة، لكن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي يمكنه أن يحشد حزب الجمهوريين المحافظ في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي لتمرير مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مايو/أيار.

(أسوشييتد برس)