"فتح" في القاهرة اليوم... و"حماس" تميل للتجاوب مع مصر

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، قاد وفداً توجه للقاهرة، مكوناً من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى. وأشارت المصادر المصرية إلى أن "ما تم طرحه خلال المفاوضات الأخيرة لم يكن جديداً تماماً، لكن ربما يمكن تسميته بإعادة صياغة لبنود واتفاقيات كانت قائمة في اتفاق أكتوبر/تشرين الأول عام 2017"، موضحة أنه لم يكن لدى قيادة "حماس" بالأساس اعتراضات على كثير من المطالب المتعلقة بتمكين الحكومة، والتي تعد أساس الاتفاق. وقالت "تمت مراجعة بعض المواعيد الخاصة بخطوات تنفيذية فيما يتعلق بعملية التمكين، مع الاتفاق على إرجاء مجموعة من الملفات، بعد إقناع الجانب المصري للمسؤولين في السلطة بأن القاهرة هي الضامن لحسمها في مرحلة لاحقة". ولفتت المصادر إلى أنه "ستتم مع حركة فتح مناقشة مسألة تقديم بادرة حسن نية على صعيد التصريحات الإعلامية، وفيما يتعلق بمسألة العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع"، موضحة، في الوقت ذاته، أن "السلطة ترفض، حتى اللحظة الراهنة، المنحة القطرية الموجهة لموظفي القطاع لدفع رواتبهم، معتبرة أن ذلك يغلّ يدها في فرض إرادتها للحفاظ على وحدة التراب الوطني، وعدم تحويل غزة إلى دولة". وأشارت المصادر إلى أن "القاهرة ستسعى إلى تقديم التطمينات اللازمة لقيادة السلطة بشأن تلك المنحة وكونها مؤقتة للمساهمة في التوصل لحل سريع للانقسام، والتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان القطاع".

وقالت مصادر في "حماس" إن وفد الحركة الذي زار القاهرة تلقّى تأكيدات من الجانب المصري بشأن تمسّك الاحتلال باتفاق التهدئة مع قطاع غزة، واستمراره في الخطوات المتفق عليها، مشيرة إلى أن استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق من المقرر أن تبدأ مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل. وكانت مصادر مصرية كشفت، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أن المفاوضات بين وفد "حماس" والمسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصري، تناولت مطالب إسرائيلية  نقلتها عبر القاهرة، متعلقة بوقف بناء الأنفاق صوب مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى إقامة منطقة عازلة بطول الحدود بين القطاع والأراضي المحتلة.