فتح تتهم "حماس" بتفجيرات غزة: سنُحيي ذكرى ياسر عرفات

حمّلت حركة "فتح" مسؤولية التفجيرات التي استهدفت كوادرها وممتلكاتهم في قطاع غزة لحركة "حماس"، مؤكدة أنها تمتلك معلومات أولية من جهات مسلحة في "حماس" حول من نفذ التفجيرات.

وفي تصريح هو الأول من نوعه، كشفت اللجنة المركزية في حركة "فتح" أن الاتفاق على آلية الرقابة لدخول مواد البناء إلى قطاع غزة، لم تكن حكومة التوافق الوطني طرفاً فيه، بل إن الاتفاق تم بين قيادة "حماس" وبين منسق عملية السلام الخاص في الأمم المتحدة روبرت سري، وأضاف أعضاء مركزية "فتح" أن "السلطة الفلسطينية تدخلت لوضع بعض الملاحظات على الاتفاقية لإنقاذها من بعض البنود "المذلّة للشعب الفلسطيني".

وأكدت "فتح" أن هناك مؤشرات حول أشخاص محددين قاموا بأعمال التفجير، لافتة إلى "رفض سماع أي استنكارات أو بيانات من (حماس)، مطالبة إياها بالقيام بإجراءات فعلية تكشف الذين قاموا بالجريمة".

وكانت مركزية "فتح" قد عقدت اجتماعاً طارئاً عصر اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لبحث تداعيات التفجيرات التي طالت أهدافاً "فتحاوية" من دون أن تسفر عن خسائر بشرية في قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، واختتمت الاجتماع بمؤتمر صحافي تحدث فيه أعضاء مركزية "فتح" عزام الأحمد، ناصر القدوة، وحسين الشيخ.

وأعلن أعضاء المركزية عن تمسك حركة "فتح" بتنظيم المهرجان المركزي للذكرى العاشرة لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات في قطاع غزة، مؤكدين أن "الهدف من تفجير منصة المهرجان المركزي الذي سيعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري، هو وقف المهرجان لمنع استنهاض الجماهير في قطاع غزة، وأن المهرجان سيتم في موعده المحدد".

وحول دعوة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الحكومة الفلسطينية وقيادة "فتح" للحضور إلى قطاع غزة وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع "حماس"، رد الأحمد، أنه "لا نريد بيانات استنكار، ولا دعوات اجتماعات، ولا تحقيقات وهمية، وأنا أجزم أنهم يعرفون من قام بالتفجير".

وتابع أنه "حتى الآن لم يجرِ أي اتصال بيني وبين أبو مرزوق، وآخر اتصال كان، يوم أمس الخميس، حول الزيارة التي كان من المخطط لها أن تكون يوم غد السبت".

وأكد الأحمد، أنه "كان يجب على (حماس) أن تتخذ إجراءات ضد من أطلقوا تصريحات توتيرية، وأخرى صريحة، تدعو إلى احتلال ساحة الكتيبة التي سيُجرى فيها المهرجان، سواء مجموعة الموظفين العسكريين أو قناة (الأقصى)، بهدف إفشال المهرجان في الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس أبو عمار، لكنّ (حماس) لم تفعل".

وفي تعقيبه على اتهام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بالقيام بالتفجيرات، قال الأحمد، إن "استخدام اسم (داعش) هو خداع لا ينطلي على أحد، ولكن يلحق الضرر بسمعة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ويظهر القطاع وكأنه وكر لتنظيمات إرهابية غريبة عن الشعب الفلسطيني، يقوم العالم بشن حرب ضد أرهابها".

ولفت إلى أن اللجنة المركزية لـ"فتح" قررت التواصل مع كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، حتى يتم التباحث معهم، وخلق شراكة لمجابهة هذه الأعمال الخطيرة التي تمس الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.

من جهته، أكد القدوة، أن "فتح" مصرة على إحياء ذكرى عرفات في غزة بالشكل المناسب وبالطريقة التي يتم التوافق عليها، بموافقة قيادات الحركة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن "هناك تمسكا بواجب إعمار غزة، واستكمالا لجهود حكومة التوافق الوطني، وسوف نجد الطريقة المناسبة لمواصلة هذه الأعمال الوطنية، على الرغم من خطورة ما وقع في القطاع".

أما الشيخ، فقال إنه "لا يوجد لدينا أي شك أن (حماس) تتحمل مسؤولية العمل الإجرامي في غزة، وهذا هو ذروة التحريض التي تمارسه منذ أسابيع، ولم تلتزم بجوهر كل ما تم الاتفاق عليه بيننا وبينهم".
من جهته، ندد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، مساء الجمعة، باتهام حركته من قبل حركة "فتح" بالتفجيرات التي استهدفت منازل قياداتها، وقال إنها "تهم جزافية"، مؤكداً ان الحادث مرفوض من كل الشعب الفلسطيني.

دخول مواد البناء

وفجر الشيخ، قنبلة في المؤتمر الصحافي عبر كشفه أن الاتفاق على آلية الرقابة لدخول مواد البناء إلى قطاع غزة، لم تكن حكومة التوافق الوطني طرفاً فيه، بل إن الاتفاق تم بين قيادة "حماس" وبين سري". وأكد أن "لدي محضر الجلسة كاملاً لاجتماع (حماس) بسري".

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك "وضعنا ملاحظتنا على الآلية التي تم التوافق عليها، واعتبرنا أن فيها نوعا من الإذلال للشعب الفلسطيني، بعد الحرب المدمرة على القطاع، ورفضنا (الفيتو الإسرائيلي) على آلية تنفيذ دخول مواد البناء إلى قطاع غزة رفضاً قاطعاً".

وعبّر الشيخ، عن استغرابه من الاحتجاجات التي تصرح بها "حماس" حول آلية إعادة الإعمار، قائلاً إنه "نسمع اليوم أن هناك احتجاجات شديدة من (حماس) على آلية الرقابة على إدخال مواد البناء في قطاع غزة، وهي الآلية ذاتها التي تم التوافق عليها بين (حماس) وسري".

 واعتبر أن "الحديث في هذا الأمر الآن يأتي من باب وضع العصي في دواليب إعادة إعمار قطاع غزة".

وحول المعابر، أكد الشيخ، أنه "منذ شهر وأنا أحاور كل الجهات في غزة، لإرسال طواقم للإشراف على المعابر بين غزة وإسرائيل، وهذا شرط دولي لإعادة الإعمار، لكن للأسف اصطدمت بموقف (حماس)، المصرّ على أن يكون التمثيل على المعابر يخضع للمحاصصة الفصائلية أو للمليشيات، وهذا ما ترفضه الحكومة الفلسطينية".

وأكد أن "المطلوب تمكين الحكومة من المعابر بشكل كامل، من دون أي تدخل من الفصائل أو المليشيات المسلحة".

وشدد على أن "المطلوب من (حماس) اليوم أن تقوم بالموافقة أن تخضع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، لحكومة التوافق الوطني، وأن تقوم بإزالة نقاط مليشياتها وتحديداً النقطة الأمنية (404) وهي حاجز غير قانوني يمنع الناس من الدخول والخروج".

وأوضح أن "إزالة هذا الحاجز الأمني هو مطلب فلسطيني، وأيضاً للإمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي أبلغ (حماس) بوجوب إزالته، إلا أنها مصرة على بقائه، على الرغم من أنها وافقت في القاهرة على إزالته".

وقال الشيخ: "قمنا بإدخال مواد بناء قبل إسبوعين، وخضعت هذه التجربة لمساومات، وطلب البعض حصة غير خاضعة للرقابة، وقلنا لهم صراحة إننا نريد أن نبني غزة فوق الأرض وليس تحتها، ولن نكون شركاء في البناء تحت الأرض".

وكشف أن "يوم الأحد المقبل سيشهد إدخال مواد كبيرة للبناء إلى قطاع غزة، وفي حال لم تقم (حماس) بإجراء مراجعة جدية في هذا الموضوع، فإن هناك تهديدا فعليا لمسألة إعادة الإعمار في قطاع غزة".