دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إلى إيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين مع دخول العام الثاني عشر للصراع في سورية، مشدداً على أن "الحل العسكري وهم".
جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي، اليوم الاثنين، في الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية ضد النظام السوري.
وقال بيدرسون في بيانه إن "الصراع في سورية يدخل عامه الثاني عشر، ما يمثل علامة فارقة أخرى"، مشدداً على أن "الشعب السوري يحتاج ويستحق قبل كل شيء حلاً سياسياً"، لافتاً إلى "الخروج من هذا المأزق هو بأن تتوصل الأطراف إلى حل سياسي ينهي معاناة السوريين، ويعيد سيادة سورية، ويمكّن الشعب من تقرير مستقبله".
وأضاف المبعوث الأممي: "رسالتي للجميع واحدة؛ الحل العسكري وهم.. لم تحدث تحولات في الجبهات منذ عامين، إننا نواجه مأزقاً مستمراً، وفي الوقت نفسه نرى انهيارا اجتماعيا واقتصاديا"، موضحاً: "لهذا السبب استمر في التواصل مع الحكومة السورية، ولجنة المفاوضات المعارضة، ورجال ونساء سورية على أوسع نطاق، بهدف تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015".
ولفت بيدرسون إلى أن "اللجنة الدستورية السورية، التي ستجتمع بنهاية مارس/ آذار الجاري في جنيف، بحاجة إلى تحقيق تقدم جوهري"، مُشيراً إلى أن "جميع الأسباب متوفرة لمحاولة وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني".
وطالب المبعوث الأممي بـ"اتخاذ خطوات أكبر بشأن مشكلة المحتجزين والمخطوفين والمفقودين"، داعياً "الأطراف إلى مواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب وزيادة الاحتياجات الإنسانية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح، اليوم الاثنين، أن موسكو تؤكد خططها لاستئناف عمل "اللجنة الدستورية" في جنيف بنهاية مارس/ آذار الجاري، مُشيراً إلى أنه التقى غير بيدرسون في روسيا مؤخراً، وفي أنطاليا التركية الخميس الفائت، مشدداً على "عقد الاجتماع المقبل لصيغة (أستانا) حول سورية في وقت قريب". وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية قد أعرب عن قلقه، خلال لقائه مع لافروف في الـ23 من فبراير/ شباط الماضي، من أن يؤثر الصراع الروسي - الأوكراني سلباً على حل الأزمة السورية، قائلاً: "بصفتي مبعوثًا خاصًا إلى سورية، أشعر بالقلق من أن يكون لهذا الصراع حول أوكرانيا تأثير سلبي على حل الصراع السوري، لكنني آمل ألا يحدث هذا".
"مسد" يحمل النظام السوري المسؤولية عن الكارثة الإنسانية
من جهة أخرى، حمل "مجلس سورية الديمقراطية" (مسد) النظام السوري المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في سورية، مؤكداً أن النظام السوري هو المسؤول الأول عما جرى في البلاد من قتلٍ وتدميرٍ وتهجير، وتصفيات السجون والمعتقلات، وفقدان المختطفين والمغيّبين قسراً". وجاء ذلك في بيان نشره المجلس اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية.
وأشار المجلس، في بيانه، إلى أن النظام السوري "رفض كافة مبادرات الحوار الداخلية السّاعية للحل، ودفع باتجاه تدويل الأزمة، وجعل من سورية دولة منتهكة السيادة، وأراضيها محتلة، ورهينة بأيدي قوى إقليمية ودولية"، مشدداً على أن "سلطة دمشق كانت لها اليد الطولى في حرف الثورة السورية عن مسارها التحرّري، ودفعها باتجاه التسلّح إلى جانب المعارضة والتنظيمات الإسلاموية والإرهابية".
وتابع بيان "مسد": "بالرغم من جميع محاولات الخطف والسرقة التي تعرضت لها على أيدي المارقين والمرتزقة من عملاء الثورة المضادة، إلا أنها تبقى في جوهرها ثورة حقٍّ وحرية وكرامة متأصّلة، وستبقى صيرورتها التاريخية مفعمة بالأمل، وسمو الأهداف والمطالب".
وأكد المجلس "التزامه بالدفاع عن مطالب شهداء الحرية والكرامة"، ويرى أنه "لا حل في سورية إلا بتحقيق الانتقال السياسي إلى دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تضمن دستورياً حقوق كافة المكونات القومية والدينية، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسائر المواطنين، جماعاتٍ وأفراداً، من دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة".
وشدد المجلس على ضرورة أن "تلتقي جميع أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية على رؤى موحّدة وبرنامج جامع، وخريطة طريق للخلاص من الأزمة وإنهاء الاحتلالات وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة"، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة "التعاون ودعم المسار الوطني الديمقراطي، لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
بدروه، قال ثابت جوهر، وهو عضو "الهيئة التنفيذية في مجلس سورية الديمقراطية"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "عمل مجلس سورية الديمقراطية هو أنه مشروع سوري، والمجلس يسعى دائماً منذ بداية الثورة السورية لتجمع الأطر الوطنية المعارضة تحت إطار وطني".
وأضاف: "سوف يقام مهرجان خطابي يوم غد الثلاثاء، وسوف تكون هناك تظاهرات في محافظتي دير الزور والحسكة، وكانت لدينا ندوات اليوم الاثنين في دير الزور، ويوم أمس الأحد كانت هناك ندوة أيضاً في محافظة الرقة حول ذكرى الثورة السورية، وفق المنظور الوطني السوري، ووفق مشروع سورية الديمقراطية، وليس مثل المرتهنين بالخارج والموجودين خارج البلد وليسوا على الأرض السورية".
وأشار جوهر إلى أن "منظور الثورة السورية لدينا غير منظور معارضة الخارج"، لافتاً إلى أن "الثورة السورية حراك شعبي له مطالب مُحقة تضمن حقوق كل مكونات الشعب السوري، وأن يكون الحكم لامركزياً وكل شعوب سورية بكافة أطيافها تأخذ حقوقها، وأن تتوزع الثروات على كل السوريين، وهذا هو منظورنا للثورة السورية".
وأوضح عضو الهيئة التنفيذية في "مسد" أن "هناك عدة مكونات وأطياف مدعوون غداً إلى المهرجان الخطابي، سواء شيوخ وممثلون عن العشائر العربية والكردية، أو ممثلون عن السريان والآشوريين والتركمان والأحزاب السياسية، أو شخصيات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني"، لافتاً إلى أنه "على هذا الأساس يسعى المجلس بأي محفل من المحافل، سواء في الداخل السوري أو الخارج، لوجود جسم وطني للمعارضة، وهدفه الأساسي الوصول بسورية إلى حل سياسي يرضي كل السوريين".