عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، الدبلوماسي السويدي الحاصل على الجنسية الإيطالية، ستيفان دي ميستورا، مبعوثاً شخصياً جديداً له إلى الصحراء، خلفاً للرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، في المنصب الشاغر منذ 2019.
وأفاد موقع منظمة الأمم المتحدة بأن "المبعوث الشخصي الجديد سيبذل مساعيه الحميدة نيابة عن الأمين العام، وسيعمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البلدان المجاورة وأصحاب المصلحة الآخرين”، مسترشدا بقرار مجلس الأمن 2548 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
ويواجه الدبلوماسي الإيطالي في مهمته الجديدة المتمثلة في إدارة ملف شائك تحدي إقناع الأطراف باستئناف ما بدأه كوهلر من مساع دبلوماسية كللت بجمع المغرب والجزائر وموريتانيا و"جبهة البوليساريو" على طاولة المفاوضات في سويسرا في ديسمبر/كانون الأول 2018، وفي مارس/آذار 2019.
ويزيد من صعوبة مهمته ما عرفته المنطقة من أحداث وتطورات منذ تمكن الجيش المغربي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من تأمين معبر الكركرات الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا، بعد عرقلة محسوبين على جبهة البوليساريو الانفصالية للتنقل، وما تلاه من إعلان هذه الأخيرة لوقف التزامها بقرار وقف إطلاق النار المعلن عنه في عام 1991، بالإضافة إلى ما تعرفه علاقات المغرب والجزائر من توتر وصل إلى حد إعلان الخارجية الجزائرية قطع العلاقات بين البلدين الجارين.
ويأتي تعيين دي ميستورا في وقت ينتظر فيه أن يعقد مجلس الأمن الدولي ثلاث جلسات للمجلس خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي لمناقشة ملف الصحراء. تعقد الأولى في 11 منه مع البلدان المساهمة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة في بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "المينورسو"، كذلك جرت برمجة جلسة ثانية مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وتتضمن إحاطة يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة "المينورسو" ألكسندر إيفانكو، بالإضافة إلى مشاورات مغلقة تتضمن مناقشة تطورات ملف الصحراء، وتقديم مقترحات بشأن مشروع قرار تجديد ولاية "المينورسو". بينما الجلسة الثالثة ستكون يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للتصويت على مشروع قرار التجديد لولاية البعثة الأممية إلى الصحراء التي ستنتهي في الـ30 من الشهر نفسه.
وكان المغرب قد أعلن، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي عن موافقته على تعيين، الدبلوماسي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء "انطلاقاً من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في تصريحات لوكالة "المغرب العربي" للأنباء الرسمية: "بمجرد تعيينه، كما نأمل ذلك، يمكن السيد دي ميستورا أن يعوّل على تعاون المغرب ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي كرست مسلسل الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة المشاركة فيه ووفق المعايير المحددة".
وبخصوص توقعات الرباط من العملية السياسية، قال هلال إنّ بلده، "بغضّ النظر عن الشخصية التي تشغل منصب المبعوث الشخصي، يظل، كما كان دائماً، متشبثاً، بحزم، بالمسلسل الأممي الحصري، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك طبقاً لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلاً جدياً وذا مصداقية لقضية الصحراء المغربية".
وسادت طوال الأسابيع الماضية حالة ترقب في المغرب، في انتظار ما سيقدم عليه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الكشف عن هوية المرشح الـ14 لمنصب مبعوثه الشخصي إلى الصحراء. فيما ظلت مهمة إقناع أطراف النزاع بمرشحين لهم القدرة على إدارة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، صعبة طوال الأشهر الماضية، بعد أن كشف غوتيريس عن أنه اقترح 13 اسماً، لكنها "لم تحصل على موافقة من الأطراف"، معتبراً أنّ استمرار النزاع يؤثر في "عامل الاستقرار في المنطقة التي تواجه خطر الإرهاب".