غوتيريس: الوضع في الأراضي الفلسطينية ما زال يشكّل تحدياً للأمن الدولي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، ما زال يشكل تحدياً كبيراً للسلم والأمن الدوليين.

وشرح قائلاً في هذا السياق إن "الوعد (الدولي) باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق، ناهيك عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يعاني الفلسطينيون من مستويات عالية من العنف وانعدام الأمن وتجريدهم من ممتلكاتهم (على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين)".

وجاءت تصريحات غوتيريس في افتتاح الجلسة الأولى للعام الحالي لاجتماعات "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" في نيويورك. ويتخلل الاجتماع انتخاب أعضاء مكتب اللجنة للعام الحالي كما ستنظر في برنامج عمل تقره للعام الحالي كذلك.

وشدد غوتيريس على أن المجتمع الدولي "بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وبحسب غوتيريس، فإن "الهدف يبقى وجود دولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية مجاورة، ذات استمرارية وسيادة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل (الرابع من حزيران) عام 1967، والقدس كعاصمة مشتركة لكلا الدولتين".

وشدد غوتيرس على أنه لا توجد خطة ثانية أو بديلة عن هذا الحل، بحسب رأيه. ثم تحدث عن اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولين إسرائيليين بممثلين عن السلطة ووصفها بالمشجعة. ثم حث "كلا الجانبين على توسيع هذه الاتصالات لتشمل القضايا السياسية الأساسية".

وحذر غوتيريس من المقاربات المتقطعة والأحادية لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستؤدي إلى بقاء القضايا الأساسية التي تديم استمرار الصراع دون حلول أو معالجة مستدامة. وشدد على ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب (توسيع المستوطنات مثلا) والإجراءات غير القانونية التي تزيد من حدة الصراع. ثم ناشد الجميع برفض "التحريض على العنف الذي لن يقود إلى شيء". وعبر غوتيريس عن قلقه من "استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى".

أخبار

التحديثات الحية

آلاف الفلسطينيين يشيّعون جثامين شهداء نابلس الثلاثة

وأكد على ضرورة أن "يعزز الطرفان وقف الأعمال العدائية ويدعمان التنمية الاقتصادية في غزة. كما أن الجهود المتضافرة ضرورية لضمان الهدوء وتقوية المؤسسات الفلسطينية واستعادة الأمل وتجنب تصعيد العنف المميت". وأشار إلى استمرار النشاط الاستيطاني غير القانوني وعمليات الهدم والإخلاء (طرد الفلسطينيين من بيوتهم)، بما في ذلك في القدس الشرقية، مما يقوض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويغذي اليأس والعداء ويقلل من احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي".

وأشار إلى  أن جميع الأعمال الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تتوقف. ولفت الانتباه إلى استمرار العنف ضد الفلسطينيين، وقال "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصادهم". ودعا جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع القائم في ما يخص الأماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس.

وقال إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، والذي يقوض استقرارها المؤسساتي وقدرتها على تقديم الخدمات لشعبها".

وشدد كذلك على "أن الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا تؤثر سلبا على حقوق ورفاه لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة." ثم ناشد الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي للشعب الفلسطيني ومساهماتها في الأونروا"، واصفا إياها بالركيزة الحيوية للاستقرار الإقليمي. ورحب بزيادة حركة البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته "على ضرورة توسيع هذه الخطوات لتشمل الرفع الكامل لعمليات الإغلاق المنهكة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860".

يذكر في هذا السياق أنه تم إنشاء "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" في عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة 3376. وأسندت إليها "ولاية تقديم المشورة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها". وتجدد الجمعية العامة لولايتها بشكل دوري.