غضب في الجزائر إثر تصريحات ماكرون بشأن المرحلة الانتقالية: تدخل سافر

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول المرحلة الانتقالية في الجزائر ردود فعل سياسية غاضبة، اعتبرت أن هذه التصريحات تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الجزائري، وبضرورة أن يتوقف الرئيس الفرنسي عن التدخل أو إبداء مواقف إزاء الشؤون الداخلية للجزائر.

أكثر المواقف حدّة إزاء تصريحات ماكرون جاءت من حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، وعلّق رئيس الحزب محسن بلعباس في صفحته على فيسبوك، متهماً الرئيس الفرنسي بمنح نفسه صفة توزيع شهادات الثقة على رؤساء الدول.

 وقال في هذا الصدد "لم يجد إيمانويل ماكرون بدّاً من إعطاء دروس في الديمقراطية وإدارة الحكم. في حديثه إلى القادة الأفارقة، سمح لنفسه بتوزيع شهادات الشرعية على قادة "شعوب الأنديجان (يشار لها على أن المواطن درجة ثانية) التي نمثلها".

وأضاف في منشوره "وعندما تطرق للجزائر، خوّلت له نفسه إصدار شهادة ثقة لرئيس الدولة. يقول إنه مستعد لمساعدته فيما يسميه بالفترة الانتقالية. هذا ليس مجرد تدخّل وإنما دليل على أن فرنسا تدير خريطة طريق لبلدنا".

 وخاطب بلعباس الرئيس ماكرون مطالباً إياه بوقف التدخلات الفرنسية في الشؤون الوطنية "إن التدخلات المتكررة لفرنسا الرسمية في الخيارات السيادية للبلدان الأفريقية هي تحديداً التي تطرح مشكلة. إٕن فرنسا ما بعد الاستعمار هي جزء من مشكلتنا اإلى جانب كونها جزءاً من الماضي المؤلم للجزائر وأفريقيا. إن الجزائر وأفريقيا لا يمكنهما البقاء إلى الأبد في وضع التبعية في خدمة المصالح الاستعمارية الجديدة".

 ودعا القادة الأفارقة "وخاصة أولئك المنتخبين من قبل شعوبهم، إلى إٕلغاء مشاركتهم في قمة فرنسا أفريقيا التي تم استدعاؤهم إليها بصفتهم وُلاة لتلقي التوجيهات والأوامر. إن الأفارقة قادرون على صنع المستقبل الذي يتطلعون إليه بأنفسهم".

وكان رئيس الحزب الجزائري يعلق على تصريحات أدلى بها أمس الرئيس ماكرون لمجلة "جون افريك" قال فيها "توقيف نشطاء الحراك والضغط على الصحافيين والتطهير الإداري والعسكري، لا يبدو أن الجزائر عبد المجيد تبون قد قطعت بعض الممارسات القديمة لنظام بوتفليقة. هل اتخذ بقدر كافٍ مقياس تعطش الجزائريين للتغيير؟ أقول لكم بصراحة: سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس تبون في هذه الفترة الانتقالية. إنه شجاع. لا يمكنك تغيير الدولة والمؤسسات وهياكل السلطة في غضون بضعة أشهر. كانت هناك حركة ثورية، لا تزال موجودة، بشكل مختلف. هناك أيضاً رغبة في الاستقرار، خاصة في الجزء الريفي من الجزائر. يجب عمل كل شيء حتى يكون هذا الانتقال ناجحاً. لكن هناك عاملاً زمنياً مهماً. هناك أيضاً أشياء ليست في معاييرنا ونودّ أن نراها تتطور، الجزائر بلد عظيم. لا يمكن لأفريقيا أن تنجح بدون نجاح الجزائر".

وإضافة إلى رغبة فرنسية في تصحيح بعض المواقف الملتبسة التي اتخذتها باريس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، والتي حملت تبون إلى سدة الحكم، فسّر مراقبون هذه التصريحات بأنها أيضاً ردّ مجامل لتصريحات سابقة للرئيس الجزائري بشأن الرئيس ماكرون قال فيها "أثق بماكرون ونزاهته ومنطقه وطريقته في رؤية الأشياء".

 وغالباً ما تثير تصريحات المسؤولين الفرنسيين إزاء الجزائر جدلاً ورفضاً صاخباً في الجزائر، بسبب حساسيّة العلاقات بين البلدين ولظروف تاريخية ترتبط بمخلفات الاستعمار الفرنسي العالقة حتى الآن، وثورة التحرير الجزائرية.

ويتوقع أن يثير موقف الرئيس ماكرون أمس بشأن إعلانه أن فرنسا لن تقدم اعتذاراً للجزائر عن جرائم الاستعمار وأنها لن تقدم أكثر مما قدمت في هذا المجال جدلاً أكبر، خاصة أن الملف التاريخي ما زال هو أكبر عقدة في العلاقات بين البلدين، كما أن الرئيس تبون سبق أن قدم التزامات سياسية بتحصيل اعتذار واعتراف فرنسي كامل بجرائم الاستعمار.

آراء

الجزائر .. المؤسسة العسكرية تقود قاطرة التجديد

خلق الفتنة

وانتقد حزب "العمال الاشتراكي" تصريحات ماكرون أيضاً، وقال القيادي في الحزب سمير العرابي في بيان إن "تصريحات الرئيس ماكرون تُثبت مرة أخرى الدعم الثابت بشكل عام والإمبريالية الفرنسية بشكل خاص، واستمرار دعمها للأنظمة غير الديمقراطية، وموقف ماكرون السياسي، الذي يعيد التأكيد علناً على دعمه الثابت للنظام الجزائري الحالي الذي يضمن المصالح الفرنسية والغربية في بلادنا، يثبت في الوقت نفسه عن تنازلات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة لصالح فرنسا على حساب سيادتنا ومصالحنا الاقتصادية".

ووصف النائب عن البرلمان الجزائري، كمال العربي، وهو صاحب مشروع قانون تجريم الاستعمار، تصريحات ماكرون "بالمستفزة"، مشيراً إلى أن "الجزائر دولة ذات سيادة كاملة ومؤسساتها تعمل بشكل عادي ولا وجود لمرحلة انتقالية كنتم في فرنسا الرسمية تتمنّون حصولها قبل رئاسيات 12 ديسمبر 2019 لكنها لم ولن تحصل والرئيس تبون لا يدير مرحلة انتقالية".

 واعتبر الغرض من تصريحات ماكرون "خلق الفتنة وتغليط الرأي العام"، وقال "الجزائر سيدة في اتباع نهج الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يناسب شعبها الذي عبّر بنجاح من خلال حراكه السلمي المبارك عن رغبته في الإصلاح والرقي"، مشيراً إلى أن "توقيت هذه التصريحات المقيتة يأتي تزامناً مع أزمة داخلية فرنسية خانقة في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك استمرار أزمة السترات الصفراء، وما زاد الطين بلة هو سوء إدارة أزمة الكورونا بفرنسا، وبالتالي هو محاولة يائسة لتصدير أزمتهم الداخلية إلى الجزائر لخلق البلبلة".

وفي نفس السياق، رد القيادي في حركة مجتمع السلم نصر الدين حمدادوش في بيان على تصريحات ماكرون اتجاه الرئيس تبون والجزائر، وشدد على أنه يتعين على "السلطة الجزائرية أن تتخذ موقفاً حازماً صريحاً وقويّاً ضدّ هذا التدخّل الفرنسي، وعدم السّماح بهذا الامتداد الممجوج في خاصرتنا"، مضيفاً أن "ماكرون هو آخر من يحقّ له تقديم دروس الديمقراطية والانتقال الديمقراطي، وأنّ السّرطان الحقيقي للجزائر وسبب تعثرها ديمقراطيّاً وتنمويّاً هي فرنسا عبر نفوذها وأدواتها وعملائها ورعاة مصالحها في الجزائر".

حمدادوش: هذا التماهي ورسائل الود وعبارات الغزل بين الرئيس الجزائري والفرنسي لا تشرفنا

 

وقال في هذا السياق أيضاً "لا تجد فرنسا إلا العودة إلى حديقتها الخلفية وهي مستعمراتها القديمة، لممارسة عاداتها القديمة وهي التدخل في شؤون الجزائر الداخلية بعقلية كولونيالية مفضوحة، وكأنها لا تزال لا تعترف باستقلال هذه الدول ولا بسيادتها، وهذا التماهي ورسائل الود وعبارات الغزل بين الرئيس الجزائري والفرنسي لا تشرفنا، وتبعث على القلق لدينا، وتؤكد استمرارية النفوذ الفرنسي والتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية".

 ووصف حمدادوش الموقف الجديد للرئيس ماكرون إزاء ملفات التاريخ بأنها انقلاب على مواقفه ووعوده السابقة فيما يتعلق بالذاكرة.