دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس أطراف النزاع إلى قبول خطة السلام المقترحة، قائلاً لمجلس الأمن الدولي إن مسودتها تحظى بدعم دولي. وقال مارتن غريفيث: "كل ما نحتاجه الآن هو أن توافق الأطراف على هذه الخطة. هذا كل ما في الأمر".
وأضاف أن المجلس موافق على القول إن المخرج من النزاع يكمن في "حل سياسي متفاوض عليه"
وتحدث غريفيث عن الصراع في اليمن وتغيّر نظرة اليمنيين لحياتهم ومستقبلهم حيث عانت أجيال من الأطفال من انعدام التعليم أو تقطعه ناهيك عن التوظيف المنعدم أو الجزئي. كما تعاني مؤسسات الدولة الضرورية من سنوات من الاستنزاف بحيث يصعب تقديم الخدمات الأساسية حتى.
وقال إن صعوبة الحصول على الوقود زادت من أسعار الغذاء كما تركت جائحة كورونا وتبعاتها أثرا مدمرا على اليمنيين. وقال إنه لاحظ في كل مشاوراته مع اليمنيين إجماعهم على إنهاء الحرب.
وفي ما يخص المجتمع الدولي قال إن هناك اجماعا دوليا كذلك على ضرورة إنهاء الحرب وإن الحل الوحيد سياسي وليس عسكرياً. وتحدث عن ضرورة تطبيق وقف إطلاق نار شامل.
وعبر عن قلقه الشديد من ارتفاع وتيرة العنف في مأرب. وأضاف: "إن الضرورة الملحة لإحراز تقدم نحو تسوية سلمية تجعل استمرار العنف على الأرض مقلقا للغاية. وتظل مأرب مركز الثقل الرئيسي للصراع. بدأ القتال في المنطقة يظهر بوادر تصعيد خطيرة مرة أخرى". وأشار إلى أن النازحين داخليا كما المدنيين في خط النار. وعبر عن قلقه الشديد حول التقارير التي تفيد بوقوع عدة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية نفذها أنصار الله ضد الأراضي السعودية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك ضد منشآت مدنية.
وتحدث غريفيث عن عقد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدداً من الاجتماعات والنقاشات المكثفة مع الأطراف حول استئناف الأنشطة تحت مظلة لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وعبر عن أمله أن تسير تلك المناقشات في الاتجاه الصحيح مما سيقدم دفعة كبيرة لجهود الحفاظ على الهدوء في الحديدة وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في استوكهولم.
وعن تعز أشار المبعوث الأممي إلى تصعيد القتال. وتحدث عن معاناة المدنيين بشكل كبير وتأثير القتال سلبا حتى على الخدمات الأساسية وحرية التنقل. وعبر عن قلقه لتعرض تعز، كما العديد من المناطق في اليمن، إلى موجة جديدة من انتشار جائحة كورونا. وأشار في هذا السياق إلى أن إغلاق الطرق الرئيسية في تعز لعدة سنوات ترك عواقب وخيمة، اجتماعية واقتصادية، على حياة الناس.
ومن جهته قال مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة وإن مرفق "كوفاكس" لن يسد الاحتياجات ولذلك ستكون هناك حاجة لمساعدات إضافية. وناشد المجتمع الدولي بالتحرك بشكل أكبر وأسرع. وقال: "إن الشهر الماضي كان الأكثر فتكا بالنسبة للمدنيين حيث قتل العشرات ودمرت المنازل وتعرضت مخيمات اللاجئين للخطر. واضطر الكثير من النازحين إلى النزوح مجددا بسبب القتال في مأرب".
وعن وصول المساعدات الإنسانية قال إن الأمم المتحدة تمكنت من الحصول على موافقة لتسيير طائرات تابعة للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى مأرب. وأشار إلى عوائق واجراءات بيروقراطية مفروضة من قبل الحكومة تحول دون وصول المساعدات في بعض المناطق بالمستوى المطلوب.
وعبر لوكوك عن تفاؤله في ما يخص ناقلة النفط صافر وأكد أن هناك بوادر حسنة بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا. وقال لوكوك إن مساهمات الدول المانحة لصندوق المساعدات التابع للأمم المتحدة لليمن ما زالت غير كافية بتاتا حيث التزمت الدول بتمويل قرابة 22 بالمائة فقط من الاحتياجات المالية. وحذر من أن عدم تقديم تبرعات إضافية سيؤدي إلى انتشار المجاعة وموت الكثير من اليمنيين.
وتحدث عن ضرورة تعزيز قيمة العملة اليمنية التي تشهد انخفاضا غير مسبوق. ولفت الانتباه إلى أن واردات الوقود التجارية يجب أن تستمر واصفا إياها بالسلعة الأساسية حيث لا يمكن بدون الوقود تقديم خدمات أساسية كاستخدام مضخات المياه أو نقل المرضى إلى المستشفيات وغيرها.
وقال إن الشحنات التي سمح بدخولها عبر الحديدة غير كافية. وأشار إلى ضرورة وجود تسوية في ما يخص عائدات الوقود. وأكد أن تحسين الوضع في اليمن ممكن وللجميع إذا ما تحقق السلام. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات.