غروندبيرغ: مستمرون بالعمل لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية في اليمن
عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، عن أمله بإمكانية "حل القضايا العالقة بين الحكومة الشرعية و"أنصار الله" (الحوثيين)، موضحاً أن الطرفين سيكونان قادرين على الالتزام باتفاق".
وأضاف غروندبيرغ خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن أن "الواقع هو أن الأطراف ملزمة بالبناء على التقدم المحرز حتى الآن، واتخاذ خطوات حاسمة نحو حل سلمي وشامل". كما عبر كذلك عن تفاؤله الحذر بناء على الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها كالإفراج عن المحتجزين على الرغم من المعوقات، مشدداً في الوقت ذاته على وجود الآلاف قيد الاحتجاز.
ودعا المسؤول الأممي "الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للإفراج الفوري عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون وغيرهم من المدنيين المحتجزين تعسفيا".
وحول التحديات التي يواجهها اليمن، شدد على أنه يمكن معالجتها عن طريق عملية سياسية جامعة وشاملة. وتطرق في هذا السياق إلى جهوده والمحادثات التي أجراها منذ إحاطته الأخيرة للمجلس قبل قرابة الشهر. ومن ضمنها اجتماعات "مع الأطراف اليمنية والمتحدثين الإقليميين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية".
وأضاف في هذا السياق: "التقيت برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في عدن وقيادة أنصار الله ممثلة بمهدي المشاط في صنعاء. كما التقيت بمسؤولين إقليميين ويمنيين كبار في الرياض وأبوظبي، وكبار المسؤولين الأميركيين في العاصمة واشنطن".
كما أشار إلى ما أسماه بـ"إصرار واضح من جميع الأطراف على إحراز تقدّم نحو اتفاق بشأن التدابير الإنسانية والاقتصادية، ووقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة. كما أرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لدعم دور الوساطة للأمم المتحدة".
ولفت الانتباه إلى أن "الهدنة وفرت بيئة مواتية ونقطة انطلاق نحو خطوات تالية"، متابعاً "بعد أكثر من عام على إعلانها، وسبعة أشهر على انتهاء صلاحيتها الرسمية، لا تزال الهدنة مستمرة. اليمنيون يستفيدون من الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء والوقود والسفن التجارية الأخرى التي تدخل عبر ميناء الحديدة".
ومضى قائلاً: "بينما تستمر الحوادث العسكرية المتفرقة، فإن مستويات الأعمال العدائية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الهدنة". وشدد في الوقت ذاته على أن "هشاشة الوضع العسكري، والحالة الاقتصادية المزرية، والتحديات اليومية التي يواجهها الشعب اليمني" تعيد التذكير بضرورة التوصل لاتفاق شامل.
وعبر في الوقت ذاته عن قلقه إزاء التقارير "المستمرة عن أعمال العنف عبر الجبهات، ولا سيما في الجوف وتعز ومأرب وصعدة والتي تسلط الضوء على هشاشة الوضع الحالي وتؤكد الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار". كما عبر عن قلقه كذلك "بشأن تدهور الوضع الاقتصادي والقيود المفروضة على حرية التنقل وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وسبل عيش الناس".
وتحدث كذلك عن "عجز الحكومة اليمنية عن تصدير النفط، الذي حقق أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي"، مما يعيق "قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني".
وتطرق المبعوث الأممي إلى تأثير "السياسات المالية والاقتصادية غير المتسقة في مناطق مختلفة من البلاد بشدة على المواطنين والشركات، حيث تواجه الشركات حالة من عدم اليقين بشكل خاص في صنعاء والمحافظات المحيطة. ويعني عدم وجود تعاون بين الطرفين بشأن القضايا النقدية والمالية الحرجة أن هذه التحديات ستزداد سوءًا وتتجذر".
توفير المساعدات للملايين شهرياً
من جهتها، تحدثت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم وسورن، بداية عن تمكن "وكالات الإغاثة، بالتعاون مع مئات المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات اليمنية المحلية، من الوصول إلى أكثر من 11 مليون شخص كل شهر من خلال المساعدات الإنسانية".
وأشارت ورسون إلى أن ذلك شمل، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، "توفير المساعدات الغذائية لحوالي 10 ملايين شخص شهريًا، في حين استفاد ما يقرب من مليون شخص من تحسين الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي".
وأوضحت المسؤولة الأممية في الوقت ذاته إلى وجود عوامل حاسمة تحد من قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة على تقديم المساعدات لمن هم بحاجة إليها. وتحدثت في هذا السياق عن قضايا الوصول والتمويل. وتوقفت عند العقبات التي يواجها العاملون في المجال الإنساني وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقالت "أدت القيود المستمرة على حركة العاملات اليمنيات في مجال الإغاثة إلى تعطيل قدرة الوكالات على العمل والوصول إلى المحتاجين، وخاصة النساء والفتيات". ولفتت الانتباه كذلك إلى عقبات وبيروقراطية إضافية وقيود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كما الحكومة. كما أشارت إلى "عامل آخر يعيق قدرتنا على تقديم المساعدات إلى المحتاجين، وهو التمويل".
وأوضحت أن صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية الخاص باليمن لم يتم تمويله إلا بنسبة عشرين بالمئة تقريباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
