في الوقت الذي دلّت فيه استطلاعات الرأي العام على أنه بات بالإمكان للمرة الأولى تشكيل حكومة إسرائيلية من دون مشاركة حزب "الليكود" والحركات الدينية الحريدية، هدّد وزير الأمن بني غانتس، بتمرير قانون يمكن أن يفضي إلى سقوط الحكومة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن غانتس قوله إنه في حال لم يقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم مشروع الموازنة لإقراره من قبل الكنيست، فإن حزب "كاحول لفان" الذي يقوده سيقوم بتقديم مشروع قانون يحظر بموجبه على أي شخص متهم بجرائم خطيرة، تشكيل حكومة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المقصود بهذا التهديد هو نتنياهو، الذي يواجه لوائح اتهام في ثلاث قضايا، تشمل: الرشوة، خيانة الأمانة والاحتيال.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حقيقة أن مشروع القانون قد قدّم للكنيست في أغسطس/آب، لكنه سقط لأن نواب "كاحول لفان" صوّتوا ضده.
ويشار إلى أن أحزاب المعارضة وحزب "كاحول لفان" تتهم نتنياهو بعدم تمرير مشروع الموازنة للكنيست للعامين 2020 و2021، وبأنه يصرّ على تمرير مشروع موازنة للعام 2020 فقط، حتى يقطع الطريق على تطبيق الاتفاق الذي وقّعه مع "كاحول لفان"، والذي يسمح لغانتس بتولي رئاسة الحكومة بعد عام ونصف على تشكيل الحكومة الحالية.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي العام أن زعيم حزب "يمينا" الديني القومي المتطرف نفتالي بينيت بات بإمكانه لأول مرة تشكيل حكومة دون الحاجة إلى مشاركة حزب "الليكود" والأحزاب الحريدية.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة "13" وبثت نتائجه ليل أمس الأحد، فإن بينيت بات بإمكانه تشكيل حكومة تضم، بالإضافة إلى حزبه "يمينا"، كلاً من حزب "يسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الحرب والخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، و"ييش عتيد" بقيادة وزير المالية السابق يئير لبيد وحزب "كاحول لفان" بقيادة غانتس.
ويتضح من نتائج الاستطلاع أن الائتلاف الحاكم الذي يمكن أن يشكله بينيت يستند إلى دعم 61 نائباً.
ويشار إلى أن الدعوات تصاعدت أخيراً إلى تشكيل حكومة من دون مشاركة الأحزاب الدينية الحريدية بسبب توفيرها غطاءً حكومياً سمح للجمهور الحريدي ومرجعياته بتجاوز تعليمات مواجهة تفشي وباء كورونا، وهو ما أفضى إلى زيادة حالات الإصابة بالمرض وتحديداً في الوسط الحريدي.