غالانت يرفض طلباً بإطلاق سراح مستوطنين متورطين في الهجوم على حوارة

رفض وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إطلاق سراح مستوطنين متورطين في الهجوم على بلدة حوارة جنوب نابلس، وذلك بعد طلب 50 عضواً من الكنيست يتبعون للائتلاف الحكومي، بينهم وزراء، ذلك.

وبحسب ما قاله موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإن تسعة وزراء وواحداً وأربعين نائباً وعضو كنيست بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد وقعوا على رسالة أرسلوها إلى غالانت يطالبون فيها بإطلاق سراح المستوطنين الأربعة وإلغاء الاعتقال الإداري بحقهم بزعم عدم قانونية ذلك.

وقال الموقعون على الرسالة إن وزارة الأمن تتعامل مع المستوطنين على أنهم "أعداء للدولة" وتتلاعب بحقوقهم، مشيرين إلى أن الاعتقال الإداري لا يجب أن يتم ضد المستوطنين إلا في الحالات القصوى.

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يعتقل مستوطنين اثنين فقط من مئات شاركوا في اعتداءات حوارة

من جانبه، رد غالانت على الرسالة قائلاً: "إن الاعتقال تم بتوصية من "الشاباك"، بناء على معلومات خطيرة حول المتهمين"، مؤكداً أنهما شاركا في الاعتداءات على الفلسطينيين في حوارة، وخططا لارتكاب المزيد من أعمال العنف ضد المدنيين.

وتابع: "لدى المتهمين سجل سابق بالاعتداء على قوى الأمن، وفشلت كافة الجهود السابقة في اعتقالهما، مطالبا الموقعين بالوثوق بالتقديرات الأمنية وعدم تضخيم الأمور".

وأضاف أن "الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في بلدة حوارة، كانت لحظة فاصلة وعلامة عار على جبين إسرائيل".

وكانت محكمة إسرائيلية قد حكمت على المستوطنين بالسجن أربعة أشهر، قبل تراجعها عن الحكم وتخفيضه إلى أقل من شهرين لأحدهما، وثلاثة أشهر للمستوطن الآخر.

وفي أوائل مارس/آذار، صادق غالانت على اعتقال مستوطنين اثنين ممن شاركوا في الاعتداءات الإرهابية على قرية حوارة الفلسطينية، على الرغم من أن أجهزة أمن الاحتلال قدرت عدد المستوطنين المشاركين في الاعتداءات بحوالي 400 مستوطن.