أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قبول اثنين من المترشحين لرئاسة الحكومة، من أصل سبعة مترشحين، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرًا.
وأوضح صالح، في كلمة أمام مجلس النواب خلال جلسة اليوم الاثنين، أن المترشحين فتحي باشاغا وخالد البيباص استوفيا شروط الترشح، فيما لم يستوف خمسة آخرون الشروط المطلوبة.
وعرض صالح مشروع قرار خريطة الطريق، وطالب اللجنة البرلمانية المكلفة إعدادها بإحالة أسماء المترشحين المقبولين لرئاسة الحكومة إلى المجلس الأعلى للدولة لتزكيتهم، على أن يكون يوم الخميس المقبل موعدا لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وبشأن خريطة الطريق، أوضح صالح أنها تتكون من أربعة مواد، تنص الأولى على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل على الإعلان الدستوري، فيما تنص المادة الثانية على التشاور مع المجلس الأعلى الدولة "لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي بما لا يتجاوز 14 شهرا"، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، ثم يجرى التصويت على خريطة الطريق بالتزامن مع منح الثقة للحكومة الجديدة.
أما المادة الثالثة؛ فهي إحالة الأسماء المترشحة لرئاسة الحكومة الجديدة إلى مجلس الدولة بعد الاستماع إلى برامجهم الحكومية، وذلك لتقديم مجلس الدولة التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل 10 فبراير/ شباط الحالي.
أما المادة الرابعة، فنصت على أن تقدم لجنة خريطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخ إقرار هذا المشروع.
واحتدم جدل بين النواب خلال الجلسة، على خلفية مطالبة عدد منهم بضرورة منحهم نسخا من مشروع خريطة الطريق للاطلاع عليها ودراستها، إلا أن صالح فضل تلاوة بنود الخريطة والاستماع للآراء حولها بدلا من التصويت عليها، ليعلن عقبها عن اعتمادها بأغلبية الأعضاء.