عقيلة صالح: لم نتسلم أي قوانين من لجنة 6+6

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن المجلس لم يتسلم حتى الآن "أي قانون بشكل رسمي"، من لجنة 6+6 المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، وإنه لا يحق لرئيسي مجلسي النواب والدولة "التوقيع على الاتفاق النهائي" للجنة. 

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الإثنين، في مقره بمدينة بنغازي، تطرقت إلى القوانين الانتخابية وعمل لجنة 6+6. 

وقال صالح، في كلمته في افتتاح الجلسة، إنه التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في المغرب، للاطلاع على "مسودة اتفاق لجنة 6+6"، مبديا رأيه في نقطتي الخلاف الرئيستين وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين. 

وفي إشارة لرفضه تنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية كشرط لترشحه لها، قال "وجدت أن نص انتخاب الرئيس من جولتين، المقصود به تعطيل الانتخابات"، مشيرا إلى أن الخلاف حول "اجراء جولة ثانية من السباق الانتخابي بشكل إجباري". 

وقال "حتى لو تحصل المترشح على 99% من الأصوات يجب أن تجري جولة انتخابية ثانية، وهذا شيء عجيب وغير مسبوق ولم نسمع به في انتخابات دول العالم".

أخبار

التحديثات الحية

فيدان يلتقي المشري بأنقرة.. ودعوات أوروبية للوصول لانتخابات في ليبيا

وتابع "أنا مع الجميع في أن الرئيس لا ينبغي أن يحمل جنسية أخرى، لكن الليبيين مروا بظروف اضطرتهم لأخذ جنسية أخرى، وأنا اقترحت أن يتنازل المترشح عن جنسيته الثانية فور فوزه، ويعطى مهلة 15 يوما للتنازل عنها، وفي حال لم يفعل المترشح تتم تسمية المترشح الثاني رئيسا للبلاد، وإذا لم يحصل على أصوات كافية تجرى جولة بين المترشحين الثاني والثالث". 

وأضاف "وكان هناك اقتراح من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأن لا يتم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى"، مؤكدا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سمع كل هذه المقترحات، إلا أنه لم يبد رأيه فيها حتى الآن. 

وحول العسكريين وإمكانية ترشحهم للانتخابات، قال صالح: "يجب اعتبار المترشح سواء كان عسكريا أو مدنيا، مستقيلا بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات ويرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه". 

وأوضح صالح أن "التعديل الدستوري ينص على أن تبعث نتائج اللجنة لمجلس النواب لإصدارها"، مشيرا الى أنه "لا يحق لرئيسي مجلسي النواب أو الدولة التوقيع على اتفاق خاص بعمل لجنة"، مستدركا بالقول "صحيح أننا ملزمون بهذا، ولكن لا بد أن نقتنع بأنه يخدم مصلحة الوطن". 

ولفت إلى أن مجلس النواب لم يتسلم أي قانون بشكل رسمي من لجنة 6+6 حتى الآن، "ولذلك فحديث النواب اليوم يجب أن يكون تعبيرا عن المخاوف التي يمكن أن تعرقل صياغة قوانين مناسبة، أما مناقشة تفاصيل القوانين فستكون بعد تسلمها بشكل رسمي". 

وتوجه صالح بحديثه لممثلي مجلس النواب في لجنة 6+6 بالقول "عليهم الاستماع لملاحظات النواب لكي تصدر قوانين مقنعة"، مشيرا إلى أن الاتجاه العام لمجلس النواب هو استمرار النقاش حول اتفاق اللجنة والنظر في آراء أعضائها التي تضمنتها مسودة القوانين التي توصلوا إليها. 

وفي تعارض لنفي صالح تسلم مجلس النواب أي قوانين من لجنة 6+6، ودعوته لممثلي مجلس النواب في اللجنة الاستماع لملاحظات النواب حول القوانين، أعلن المجلس الأعلى للدولة من جانبه، عن إحالة رئيس ممثلي مجلس الدولة في لجنة 6+6، عمر أبوليفة، مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة الى مجلس النواب "وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصّت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري".

ورفقة الإعلان، نشر المجلس، عبر صفحة مكتبه الإعلامي على "فيسبوك"، نص إحالة المشروعين الى مجلس النواب، مشيرا الى أن الإحالة جاءت بناء على "قرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2023 بشأن تكليف لجنة للمشاركة في إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وقرار المجلس الأعلى للدولة رقم (7) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة المذكورة ذاتها، وإلى ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة من المجلسين بتاريخ 2023/06/03، باجتماعها المنعقد بمدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية". 

وتوجه أبوليفة إلى مجلس النواب في نص إحالته بالقول "يسرنا أن نحيل إليكم مشروع قانون انتخابات رئيس الدولة ومشروع قانون انتخابات مجلس الأمة، وذلك للتفضل بإصدارهما، طبقا لما نصت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة 6+6 الليبية: مخرجات اجتماعاتنا نهائية وملزمة لمجلس النواب

والثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة المغربية عن انتهائها من الاتفاق على القوانين الانتخابية، دون أن يشارك صالح والمشري في الإعلان عنها أو التوقيع عليها، كما كان مقررا. 

ولاحقا أكدت اللجنة في بيان لها، الجمعة، أن مخرجات اجتماعاتها "نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها دون تعديل"، فيما نفى عضوان من ممثلي مجلس النواب باللجنة، وهما عزالدين قويرب عضو اللجنة وجلال الشهويدي رئيس الوفد الممثل لمجلس النواب أنهما وقعا على بيان اللجنة، خلال تصريحات لصحيفة المرصد الليبية المقربة من خليفة حفتر، في إشارة واضحة الى أن الاتفاق على القوانين الانتخابية لم يتم بعد.  

وعقب تعثر مشاركته رفقة صالح في الإعلان عن اتفاق اللجنة، كتب المشري تغريدة قال فيها إن "التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما"، في إشارة لاستيائه من مطالب عقيلة صالح بضرورة زيادة التعديلات على القوانين الانتخابية، إلا أنه طالب اللجنة بـ"زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة"، وفق قوله.  

نتقدم بجزيل الشكر للمملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافتها لقاءات لجنة 6+6 ونشكر أعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول لتوافقات هامة، وعلى الرغم بأن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة

— خالد المشري (@KhaledMeshri) June 6, 2023

وفي أول تعليق ليبي دعا المجلس الرئاسي، الأربعاء، جميع المؤسسات ذات الصلة والقوى الوطنية إلى توسيع مشاوراتها بمشاركة البعثة الأممية، بهدف ضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شاملة تضمن قبول نتائجها. 

وأعقب بيان الرئاسي، بيان للبعثة الأممية جاء فيما يبدو استجابة لدعوة الرئاسي، إذ أكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير المشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.  

وفي إشارة إلى تحفظها على صحة إعلان لجنة 6+6 ووصولها إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية، وضرورة توسيع المشاورات للوصول الى قوانين متفق حولها، قالت البعثة، في البيان نفسه إن "العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية"، ولذلك دعت البعثة جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى "الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023".

وفي إشارة لمجلسي النواب والدولة، حثت البعثة "جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي".  

وفي الأوساط الإقليمية والدولية، عبرت بيانات عدد من الدول العربية أبرزها مصر والسعودية والإمارات، وسفارات خمس دول غربية، هي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، عن ترحيبها بجهود لجنة 6+6.  

وبينما دعت مصر مجلسي النواب والدولة للقيام بدورهما المنوط بهما لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت، دعت الإمارات والسعودية الأطراف الليبية الى ضرورة التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية.  

أما بيان سفارات الدول الخمس، فقد أعلن عن ترحيبها بـ"التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمضي قدمًا في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة، لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين".