- العقوبات تأتي ضمن جهود مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة والاتجار بمخدر الكبتاغون، وتم فرضها بموجب "قانون قيصر" والأمر التنفيذي 13582، معتبرة أن هذه الأنشطة تدعم قمع الأسد وتقوض الاستقرار والصحة العامة بالمنطقة.
- ردود الفعل على العقوبات متباينة، حيث رحبت بها المنظمة السورية للطوارئ في واشنطن، بينما تأتي في وقت تسعى فيه دول للتطبيع مع نظام الأسد، ما يعكس استمرار السياسة الأمريكية في مواجهة النظام السوري ويشير إلى أن العقوبات قد تكون رسالة تحذيرية للدول الساعية للتطبيع.
أصدرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة تتعلق بسورية، وتلاحق على وجه التحديد كيانات وأفرادا يساندون نظام الأسد في الوساطة المالية والاتجار بالمخدرات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم إنها فرضت عقوبات على 11 فرداً وكياناً يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من خلال "تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات".
وشملت العقوبات، التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، كلا من محمود عبد الإله الدج وشركتيه "الطير" للنقل و"الطير الحر" للسياحة والسفر، وشركة "مايا" للصرافة، وطاهر الكيالي وشركته "نبتونوس"، ومحمد علي المنلا لارتباطه بـ"مصرف سوريا المركزي"، وكذلك أليكسي ماكاروف، المسؤول المالي الروسي لارتباطه بذات البنك، ومحمد سعيد توفيق المرتبط بـ "حزب الله"، وشركة "Grains Middle East" للتجارة مقرها (الإمارات وسويسرا) ورئيسها التنفيذي يافي ديفيد، وشركة "STG Logistic" الروسية.
وجاءت العقوبات المتعلقة بسورية، والتي أصدرتها الوزارة الأميركية، بالتزامن مع عقوبات طاولت أفرادا وكيانات لدعمهم جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن و"حزب الله" اللبناني.
واعتبرت الوزارة أن نظام الأسد يواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن "أدرجت اليوم 11 فردا وكيانا على قوائم العقوبات لدعمهم نظام الأسد في سورية من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات"، مضيفة: "ونقوم أيضا بفرض العقوبات على كيانات تساعد نظام الأسد على جني الملايين من قطاع التعدين".
وقال بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "لقد أصبحت سورية في ظل نظام الأسد رائدة في إنتاج وتصدير الكبتاغون، وهو منشط من نوع (أمفيتامين) يسبب درجة عالية من الإدمان، ويتم الاتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا".
ولفت المتحدث إلى أن "نظام الأسد يجني إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة، وتصدير السلع المستخرجة والمصدرة من سورية بمساعدة كيانات أجنبية، ويعتمد النظام أيضا على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وتنفيذ التحويلات المالية بالنيابة عنه".
وأشار ميلر إلى أن "الأرباح غير المشروعة التي يجنيها النظام من هذه الأنشطة، تدعم قمع الأسد للسوريين وتقوض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع"، مشدداً على أن بلاده "ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لمواجهة النشاط المالي غير المشروع الخاص بالنظام، ومكافحة تهريبه للكبتاغون وغيره من المخدرات الاصطناعية".
وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان المتحدث باسمها، أن "وزارة الخزانة الأميركية، قامت بعمليات الإدراج هذه بموجب (قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية)، الذي تم اعتماده في العام 2019، والذي ينص على فرض عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعما كبيرا للحكومة السورية (النظام) عن علم، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2011 والقاضي (بحظر ممتلكات الحكومة السورية، وحظر معاملات معينة ذات صلة بسورية)".
وتعليقا على صدور حزمة العقوبات، رحب المدير التنفيذي لـ"المنظمة السورية للطوارئ" معاذ مصطفى، وهي منظمة أميركية مقرها واشنطن، بإصدار العقوبات، مؤكداً بأن الحزمة صدرت من قبل وزارة الخزانة لكنها جاءت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة".
وقال مصطفى لـ"العربي الجديد"، إن "العقوبات تذكر العالم بمن هو بشار الأسد، الذي لم يتغير أسلوبه سواء بقتل شعبه أو ما يقوم به من انتهاكات وجرائم أخرى كصناعة وترويج وتصدير المخدرات، وتحديدا عقار الكبتاغون".
وتمنى مصطفى أن تكون حزم العقوبات رسالة إلى بعض الدول التي ما زالت تفكر بالتطبيع مع نظام بشار الأسد وفتح السفارات وتطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وبالتالي ربما تكون هذه العقوبات إنذارا لتلك الدول".
وأشار مصطفى إلى أن "العقوبات تأتي بعد إصدار (قانون الكبتاغون) في الولايات المتحدة العام الماضي، والذي يركز عمل واشنطن بالضغط على النظام"، لافتاً إلى أن هناك قانونا آخر لمكافحة الكبتاغون ضد النظام السوري، ما سيزيد من مفاعيل محاصرة النظام سواء في تجارة هذا العقار، أو عمليات التمويل غير المشروعة التي تدعم النظام.
ومنذ وصول الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن إلى البيت الأبيض، تقلصت عمليات إصدار حزم العقوبات ضد النظام السوري بموجب "قانون قيصر"، ما دفع محليين للاعتقاد بأن إدارة بايدن غير مهتمة بالملف السوري، لكن العقوبات عادت للظهور بعد محاولات دول عربية وإقليمية تطبيع علاقاتها مع النظام، ولا سيما بعد عودة النظام إلى الجامعة العربية في مايو/أيار من العام الماضي.
وفي الشهر ذاته، الذي قررت فيه الجامعة العربية إعادة النظام ورئيسه الأسد إلى مقعد سورية في الجامعة العربية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة بموجب قانون قيصر على أفراد وكيانات تدعم النظام، ما اعتبر رسالة من واشنطن والإدارة الحالية بثبات موقفها الرافض للتطبيع مع الأسد وتعويمه، بالإضافة إلى التعليقات الأميركية الرسمية على تطبيق القرار الأممي 2254 القاضي بحل الأزمة السورية سياسيا وعبر أروقة الأمم المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
